أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاءت لتشكل دعامة أساسية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ودعم خطة التعافي الاقتصادي والتي كان لها بالغ الأثر في تقديم الحزم المالية المستمرة للقطاعات الأكثر تضررًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وذكر النائب السلوم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، واستجابتها من خلال التعاون مع السلطة التشريعية في تمرير الاقتراحات برغبة والتوافقات طيلة دور الانعقاد الرابع حققت العديد من المكتسبات الوطنية، وحافظت على الاستقرار الاقتصادي للأسرة البحرينية، والتي جاءت الحزم المالية بشكل موجه نحو القطاعات الاقتصادية ودعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بما يضمن ديمومة هذه القطاعات واستمرار البحرينيين في وظائفهم دون أي تأثيرات للجائحة عليها، والتكامل في عودة الأنشطة المتنوعة التي أسهمت بشكل واضح في تحقيق خطة التعافي الاقتصادي.
وقال أن العمل الكبير الذي بذله معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وتجاوبه المستمر مع السلطة التشريعية، والتوافقات من خلال الاستجابة الى العديد من الملفات المهمة وتضمينها ضمن الموازنة العامة للدولة الخاصة بموازنة المشاريع، والتي أسهمت في تحقيق العديد منها ضمن الخطط الموضوعة، والتي نؤكد دعمنا المستمر لكافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الموقرة، والاستمرار في تحقيق العديد من المشاريع المختلفة بكافة المحافظات.
وأعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، على إقامة منتدى التعافي الاقتصادي والذي يأتي تحقيقًا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشملت اطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين.
ونوه إلى أن المؤشرات الاقتصادية الايجابية في ظل زيادة الإيرادات النفطية وارتفاعها، يتطلب ضرورة تنمية القطاعات غير النفطية، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتعطي صورةً مشتركة بتنويع مصادر الدخل ووجود استدامة فعلية في هذه القطاعات، والتي تأتي التوجهات الحكومية متوافقة تمامًا مع هذه الأهداف من خلال وجود العديد من المبادرات المساندة والتي تصب في تحقيق خطة التعافي الاقتصادي، بوجود العديد من المشاريع التنموية المختلفة.