النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12099 الثلاثاء 24 مايو 2022 الموافق 23 شوال 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:19AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:22PM
  • العشاء
    7:49PM

برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين:

2022-01-17T18:26:29.193+03:00

خارجية النواب توافق بالسماح بتقسيط المبالغ المستحقة على المحكوم عليهم حتى خمس سنوات

رابط مختصر
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الثامن، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدَّلة» المُقدَّم من مجلس النواب)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة الموافقة عليه.
ويشمل مضمون المشروع، بالسماح للمحكوم عليه بدفع المبالغ المُستحقة للدولة على أقساط شهرية بشرط ألا تزيد المدة على (خمس سنوات) بدلاً عن (سنتين) في النص القائم .

وبعدها ناقشت اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2002، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وارتأت اللجنة تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة.

كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وقررت اللجنة تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها