النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11727 الإثنين 17 مايو 2021 الموافق 5 شوال 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:22AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:03PM
  • المغرب
    6:18PM
  • العشاء
    7:48PM

عقوبات صارمة ضدّ المتلاعبين بالأسعار أو نشر أخبار كاذبة عن المخزون الغذائي

2021-04-12T09:19:59.517+03:00

«الشورى» يوافق على قانون «الأمن الغذائي».. الفاضل: تحصين حقوق المستهلكين

رابط مختصر

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على اقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع المهمة والضرورية وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وآمنة. ويتضمن الاقتراح الشوري عقوبات صارمة ضد المتلاعبين بالمخزون أو يمارسون أفعالاً تمس بالمخزون، حيث يقضي بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي فعل أو امتناع الغرض منه إحداث تأثير سلبي على المخزون الاستراتيجي للسلع أو قام بأية ترتيبات للتأثير في أسعار السلع الاستراتيجية أو الحد من إنتاجها أو استيرادها أو تبادلها أو التحكم في أي من ذلك، أو قام بالتواطؤ على رفض الشراء أو البيع أو التوريد.

كما شملت العقوبة كل من يقوم بنشر أخبار أو بيانات أو معلومات سرية أو غير صحيحة عن المخزون الاستراتيجي مع العلم بذلك، أو قام بإغلاق المحال أو المصانع الخاصة بالسلع الاستراتيجية أو إيقاف نشاطها أو تغييره أو الامتناع عن الإنتاج دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وتقدم باقتراح القانون كل من الشوريين: د. جهاد الفاضل، جمال فخرو، د. محمد علي حسن، د. بسام البنمحمد، علي العرادي. ويلزم الاقتراح بقانون المزودين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إخطار الإدارة المختصة بكل المعلومات والبيانات الخاصة بالمخزون السلعي وتنفيذ جميع القرارات والإجراءات والاحتياطات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز للوزارة بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزودين لتبادل المعلومات والبيانات بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السلع وسد العجز منها إن وجد.

وتناول الاقتراح حالة النقص الحاد في المخزون الاستراتيجي في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية، وكذلك في حالة الخطر وشيك الوقوع الذي يهدد مخزون الأمان، حيث أجاز للوزير اتخاذ كل الإجراءات الوقتية لمواجهة النقص وسد العجز، وكذلك حظر تصدير السلع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤقتة - حسب الأحوال -، وإصدار التنبيهات كافة واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.

وقالت أحد أبرز مقدمي الاقتراح بقانون الشورية د. جهاد الفاضل أن هذا المشروع جاء في وقته وزمانه ووفق التوجيهات الملكية المنادية بضرورة وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للأمن والغذاء وتوجيه رؤوس الأموال لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشارت الى أن جائحة كورونا التي فرضت واقعًا جديدًا يفرض التوجه بشكل جاد نحو تعزيز الامن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للسلع، مبينة أنه في حال اقرار المشروع ستكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة نحو تحصين حقوق المستهلكين والتجار، مشيرةً إلى أن المشروع يضع اطارًا تشريعيًا يكفل للجهة الحكومية المختصة ان تضع نسبة أمان بأن لا تقل كمية السلع الضرورية بالسوق عنها سواء كانت غذائية وغيرها لضمان عدم نقصها أو التلاعب في الأسعار وغيره.

العرادي: حماية الاقتصاد
أكد الشوري علي العرادي بأن هذا الاقتراح بقانون يأتي للتأكيد بأن مملكة البحرين دولة رائدة ومتقدمة وصاحبة الريادة في تشريعاتها المتميزة كما يبين قدرتها على تقديم تشريعات متميزة تسبق بها المنظومات الاخرى.

وواصل قائلاً: هذا المشروع لا يتبنى أو يضع حلولاً مناسبة للاكتفاء الذاتي فحسب، بل يسعى إلى بيان أهمية توفر السلع والأمن الغذائي والذي بدون هذا الأمن لا تتحقق أي أهداف أخرى للتنمية المستدامة كما يصب في حماية الاقتصاد الوطني وضمان توفر السلع وديمومتها الأمر الذي يؤول إلى الاستقرار ويضمن دوران عجلة التنمية بالشكل الصحيح، ومؤكدًا على قدرة المملكة على نقل هذه التجربة إلى بقية الدول.

البنمحمد: ثبات الأسعار
رأى الشوري بسام البنمحد بأن هذا المشروع يأتي في وقته دون إلزامية للتجار والقطاع الخاص بشأن الإنتاج أو استيراد السلع إنما يأتي ليحدد السلع الأساسية للدولة والمواطن ويبين حجم الكميات المتوفرة كحد أدنى.

وأكّد أن القانون يهدف إلى اطلاع الحكومة على الكميات الفعلية المتوفرة من الأغذية أولًا بأول، وبالتالي يجنبها حدوث أي أزمات في سلع استراتيجية مهمة كما يعطي نوعًا من ثبات الأسعار والاستقرار ليس فقط على الصعيد المحلي إنما إقليميًا أيضًا.

آل رحمة: مخزون آمن
قال الشوري صادق آل رحمة في مداخلته حول المشروع «هناك حاجة لوجود هذا القانون المهم خاصة وأن منظومة الأمن الشامل وتأمين العيش الكريم يتطلب عدّة أمور في مقدمتها توفر السلع الاستراتيحية للمواطن والمقيم في كافة الأوقات والظروف وهذا ما حرصت عليه القيادة عبر وضع خارطة طريق لتحقيق هذه الغاية والعمل بكل حزم لتوفير كافة الإمكانيات والسلع والحفاظ على مخزون آمن ودائم».

وختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة مواكبة توجيهات جلالة الملك المفدى في هذا الشأن من خلال وضع تشريعات تحقق الأمن السلعي خاصة السلع الاستراتيجية دون انقطاع حماية للاقتصاد الوطني تحت أي ظرف في الحاضر أو المستقبل.

الدلال: لجنة للمخزون
اعتبرت الشورية ابتسام الدلال بأن الاقتراح بقانون يمثّل خطة ذات بعد استراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي واحتياطي المملكة من السلع الأساسية خاصة في الظروف المختلفة وحالات الكوارث والطوارئ والحروب.

ونوّهت إلى أنه من الضروري تشكيل لجنة للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية لتقدير كمية المخزون المتوفرة من السلع الأساسية وتصنيف الشركات والتجار المسجلين ووضع سياسات مخزون الأمان وسعة الاحتياطي الاستراتيجي لسلع معينة وإعداد بيانات عن توفر السلع محليًا وفي بلد المنشأ إلى جانب فتح قنوات لزيادة التعاون مع الدول الشريكة لضمان تدفق السلع للمملكة وغيرها الكثير.

الحاجي: بناء مخازن
دعا الشوري فؤاد الحاجي إلى بناء مخازن وصوامع لحفظ الحبوب والاطعمة المبردة وغيرها تعين التاجر على التخزين ولتفادي الازمات الناتجة عن الكوارث وغيرها، مشيرًا إلى المنطقة ذات مخرج واحد وفي حال غلق هذا المخرج ستكون المملكة من أوائل الدول المتأثرة خاصة في المواد الأساسية التي لا يمكن للإنسان العيش من دونها مدللاً على قوله بوجود دول تشكل غرف أزمات تتضمن عدة وزارات من أجل ضمان الأمن الغذائي للجميع.
كما أبدى الحاجي استغرابه من تنصل وزارة التجارة من الاختصاص في هذا المجال متسائلاً عن الجهة المختصة في الدولة عن هذا الجانب.

رمزي: الاستيراد يمثل 95-%
أكّدت الشورية هالة رمزي أن الأمن الغذائي أصبح موضوع الساعة في أغلب دول العالم، وخاصة تلك الدول التي تمر بأزمات مختلفة، مبينة أن هذا الاقتراح بقانون جاء لمواجهة التداعيات والازمات على اختلافها.

واعتبرت أن ما شهدته المملكة خلال جائحة كورونا هو أقرب مثل للأزمات التي قد تمر بها الدولة، وبفضل حكمة جلالة الملك المفدى وتوجيهات سمو ولي العهد لم يشعر المواطن والمقيم بأي عجز في المواد الغذائية، وقد تطلّب ذلك مجهودًا كبيرًا من فريق البحرين لتأمين السلع الاستراتيجية، وهذا التشريع يأتي لتقنين هذه الجهة في إطار قانوني خاصة وأن 95% من السلع الغذائية هي مستوردة.

جمشير: أمن خليجي
دعا عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير إلى ضرورة توسيع دائرة الأطر التشريعية في موضوع الأمن الغذائي، بحيث يكون المخزون الاستراتيجي للسلع على مستوى دول مجلس التعاون.

وأوضح أنه بالإمكان التقدم باقتراح في هذا الصدد في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، بحيث يتم العمل على وضع خطة عمل من البرلمانيين الخليجيين للوصول إلى استراتيجية كاملة، وعلى أن يكون الجميع على استعداد للأمن الغذائي مهما كانت الظروف والازمات التي قد تمر وتعصف بها ولضمان عدم انقطاع الامتدادات في وقت الازمات وتأمين الاحتياجات لكافة الدولة.

الكوهجي: استقرار السوق
أشارت الشورية فاطمة الكوهجي إلى أهمية الاقتراح بقانون والتي تكمن في توافقه مع توجيهات الملك الساعية للعيش الكريم وتدعيم ركائز الأمن الغذائي والحرص على مصلحة أبناء الوطن وبناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.

وأوضحت أنه وفي حال إقراره سيكون هناك تنظيم قانوني واضح للمخزون الاستراتيجي في المملكة، كما سيعزز مكانتها للأمن الغذائي كونه يعد خطوة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي نحو استقرار السوق والسلع ومنع الاحتكار.
المصدر: فاطمة سلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها