النسخة الورقية
العدد 11176 الخميس 14 نوفمبر 2019 الموافق 17 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

المساحة والتنظيم العقاري تدشنان «معايير البحرين للتثمين العقاري» و«معايير القياسات العقارية»

رابط مختصر
2019-10-22T00:41:50.200+03:00
أعلن معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، عن الانتهاء من إعداد وإصدار «معايير البحرين للتثمين العقاري» (BVS)، و»معايير القياسات العقارية لمملكة البحرين» (BPMS)، حيث تعتبر البحرين هي أول دولة على مستوى الشرق الأوسط التي تطبق هذه المعايير، فيما كشف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عن تدشين وظيفة جديدة تحت مسمى «مثمن عقاري» وفق إطار قانوني وترخيصي، والبدء في تدريب 25 مثمنا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وأكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أن هذه المعايير تم اعتمادها بناءً على المعايير الدولية المتبعة على أسس علمية موحدة، والتي تعاونت من خلالها مؤسسة التنظيم العقاري مع منظمة المعايير الدولية للتثمين (IVS)، فيما يخص التثمين العقاري. وأما فيما يخص معايير القياسات العقارية كذلك قام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بوضع أسسها بالتعاون مع التحالف الدولي للمعايير والقياسات العقارية.

وأشار إلى أن معايير التثمين العقاري سوف توحد أسس التثمين لجميع المثمنين العقاريين في مملكة البحرين والتي ستبنى على معايير علمية وعالمية، تلغي التفاوت الذي كان يحدث من قبل المثمنين في عملية التثمين العقاري بسبب اتباع معايير مختلفة وغير دقيقة، وفي الغالب مبنية على تقديرات واجتهادات شخصية، مؤكداً بأنه وبعد طرح معايير البحرين للتثمين العقاري، سوف تسهم بشكل كبير في حماية هذا القطاع والقطاعات الأخرى ومن أبرزها القطاع المصرفي الذي يعتمد على عملية تثمين دقيقة، عند منح التمويلات العقارية للشركات والأفراد.

وحول معايير القياسات العقارية أوضح معالي الشيخ سلمان أنه سوف توحد عملية مسح العقارات بمختلف أنواعها، بما يسهم في تحقيق دقة أكبر في تحديد المساحات العقارية وكيفية احتساب المساحات المرفقة بها، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحديد أسعار العقارات بمختلف أنواعها، وقال إن هذه المعايير سيتم تعميمها بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على جميع المكاتب الهندسية ومكاتب المسح الخاصة ليتم اعتماد معايير قياس موحدة.

وأكد أن اعتماد معايير التثمين العقاري ومعايير القياسات العقارية مرتبطة ببعضهما وبما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة وضامنة لرأس المال المحلي والخارجي، وسوف تحقق الشفافية والمصداقية في سوق العقار والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني، وتعول عليه الحكومة الموقرة لزيادة إسهامه في الناتج المحلي الاجمالي، تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، الرامية نحو تقديم أفضل المبادرات والسياسات التي من شأنها أن تضع البحرين ضمن الدول الرائدة والمتقدمة من أجل مزيد من النمو الازدهار للمواطن البحريني.

وأعرب معالي الشيخ سلمان عن شكره لما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله من اهتمام بالشأن العقاري، وعلى دعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنفيذ البرامج والمشاريع العقارية، وعلى متابعة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، كما تقدم كذلك بالشكر لسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني على تعاون وزارته والمسؤولين فيها الذين أسهموا في في الانتهاء من إعداد المعايير.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، أن تطبيق معايير البحرين للتثمين (BVS) يعتبر معلما رئيسيا آخر في خلق بيئة مناخية عقارية مستدامة في البحرين وسيضمن تطبيق المعايير الدولية للتقييم الدولي (IVS) مزيدًا من الشفافية والمصداقية في تثمين العروض العقارية للمستثمرين، على الصعيدين المحلي والدولي، وقال إن رفع معايير التثمين سيفيد الإستثمار في القطاع العقاري، ويوفر مزيدًا من الحماية والدقة لمقدمي الخدمات المالية والمصرفية، لجميع المواطنين، لأن أداء القطاع العقاري له تأثير على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي.

وأوضح الرئيس التنفيذي انه اعتبارًا من 2 نوفمبر 2019 ، يجب على جميع مقدمي خدمات التثمين العقاري الحصول على ترخيص المثمن وسيتعين عليهم الالتزام بمعايير البحرين للتثمين وذلك من أجل الامتثال للوائح الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد ضرورية بالنسبة لقطاع التثمين وللسوق العقاري بشكل عام، ونوه بتوفر قائمة بالمُثمنين المرخصين على موقع المؤسسة www.rera.gov.bh وقال: سيتم تذكير أولئك الذين يسعون للحصول على خدمات المثمن العقاري بالتعامل فقط مع مثمن عقاري مرخص من المؤسسة.

وفي إجابته عن سؤال لوكالة أنباء البحرين حول المثمنين العقاريين الذين يتم تدريبهم على تلك المعايير، قال الشيخ محمد بن خليفة إننا اليوم نستطيع أن نعلن عن خلق مهنة جديدة وفق إطار قانوني وذات ترخيص محلي ووفق معايير دولية، وهي مهنة التثمين العقاري للراغبين في دخول هذا المجال، وأن عدد المتدربين حاليا في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، قد بلغ 25 متدربا اليوم، فيما أعرب عن تطلعه عن ازدياد أعداد المنضمين للمهنة، وأشار إلى أن التدريب يشتمل على 4 مستويات، تبدأ بدورات تعريفية على مستوى المهنة وتنتهي بدراسة أكاديمية متكاملة.

ومن جهته أكد المهندس ناجي سبت سالم مدير عام المساحة أن البحرين تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد هذه المعايير. وقال إن تدشين المعايير المساحية البحرينية ستحدث نقل نوعية في العمل المساحي كونها الأساس في عملية التثمين العقاري والتي على أساسها تبنى التقارير المالية، حيث سيقوم مصرف البحرين المركزي بتنظيم ذلك بأن تكون التقارير المالية للعقارات تعتمد على تلك المعايير.

ومن جانبه قال روبرت جاكسون مدير المعهد الملكي للمساحين الخاصيين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إن الرسائل التي يبعثها إصدار واعتماد هذه المعايير للأسواق العالمية هو مهم جداً، فهناك حاجة للتواصل مع مستثمرين دوليين وهناك شركات من مختلف دول العالم تتطلع لأن يكون لها موضع قدم هنا، ويوجد قوى عاملة من حول العالم بتنوع دولي وثقافي ،مضيفا « ونود جذب هذه الاستثمارات القوية، وهذا لن يتأتى إلا إذا شعر المستثمرون بأن السوق تتمتع بالشفافية «

وأكد جاكسون أن المستثمرين يمكن ان يضعوا ثقتهم في السوق البحريني ، وقال إن هذا ما يقوم به اعتماد هذه المعايير هو تعزيز هذه الشفافية.

وأضاف: لقد عملنا مع العديد من الحكومات حول العالم ، وأنا سعيد للغاية لأن أقول أن حكومة البحرين هي الحكومة الاولى في الشرق الأوسط التي لم تدعم هذه المعايير فحسب بل وتبنتها ونظمتها بشكل رسمي ، والتي تتكامل بدء من معايير التثمين وصولاً إلى معايير التقييم إلى القياسات العقارية ، ليتم تقديمها من العاملين في القطاع بشكل موضوعي ومهني مميز.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها