النسخة الورقية
العدد 11154 الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:21AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:37PM
  • المغرب
    5:03PM
  • العشاء
    6:33PM

«التمييز» تؤيد حكم مدانين بتلقي أموال من وزير قطري سابق

رابط مختصر
2019-10-09T19:40:38.543+03:00
رفضت محكمة التمييز طعنين من المدانين بالحصول على أموال من وزير قطري سابق بهدف التأثير على الانتخابات البرلمانية، حيث عاقبتهما محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على الطاعن الأول، وبحبس الثاني 3 سنوات.

وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، إذ ثبت تلقيهما تلك الأموال من خلال حساباتهما البنكية وباستلامها الأموال نقدا، بالإضافة إلى تسلم أحدهما من جهة في الخارج مبالغ مالية للترشح آنذاك في الانتخابات النيابية الأخيرة ولدعم حملته الانتخابية، وكشفت التحريات أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم توجهات وأهداف خارجية.

وبناء على ذلك، صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، ومن ثم تم القبض عليهما لدى عودتهما من الخارج حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5000 ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها للدائرة الجمركية، وقد باشرت النيابة العامة استجوابهما وأجرت تحقيقاتها المكثفة بسماع أقوال الشهود والكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين، إذ تأكد تلقيهما الأموال من الخارج بطريق التحويل المصرفي بما بلغ مجموع 235.804 ألف دينار بخلاف ما تسلماه نقدا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لأنهما أولا: في خلال العام 2018، المتهم الأول: سعى وتخابر لدى دولة أجنبية ولمن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي وبمصالحها القومية بأن سعى وتخابر مع دولة قطر ومع عبدالله خالد آل ثاني والذي يعمل لمصلحتها، واتحدت إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة بدعم مالي من دولة قطر، وأن يقوم من خلال ذلك الترشح وعند اكتساب صفة عضوية المجلس النيابي، بتنفيذ توجهاتها ومنهجها ومخططاتها المناهضة لنظام الحكم في المملكة.

ب- طلب وقبل لنفسه عطية من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، بأن طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية يصل مقدارها لـ 10 آلاف دينار من دولة قطر، ومن عبدالله خالد آل ثاني الذي يعمل لمصلحته، وذلك مقابل ترشحه في المجلس النيابي في المملكة، والعمل من خلاله على تنفيذ مخططات هذه الدولة ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم في البلاد والإضرار به.
المتهم الثاني: علم بارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا ولم يبلغ أمرها للسلطات العامة.

ثانيا: في الفترة ما بين 2013 – 2018 بداخل مملكة البحرين وخارجها، المتهمان الأول والثاني: أولا: قاما بجمع الأموال وقبولها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، خلافا لأحكام القانون بأن تسلما أموالا نقدية من خارج البحرين بطريقة التحصل النقدي المباشر وعبر تحويلها لحساباتهما في البنوك، وكان ذلك بالنسبة للأول نقدا وعبر حسابه في بنك قطر الدولي ومصرف الريان القطري، بما يصل مجموع مقداره 52126 دينارا، وبالنسبة للثاني، نقدا وعبر حسابه في بنك بالبحرين وبما يصل مجموعة 173678 دينارا، ولغير الأغراض العامة.

ثانيا: لم يفصح كل منهما عن الأموال التي بحوزتهما إفصاحا صحيحا حال تواجدهما بالدائرة الجمركية بمطار البحرين قادمين من دولة قطر عبر الكويت، عند طلب ضابط الجمارك لهما بذلك، وأخفيا مقدارها الصحيح، وأنقصا منه بطريق التمويه وقدما بيانات غير صحيحة عنها.

وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على المتهم الأول وبتغريمه ألفي دينار ومصادرة 52 ألف دينار من أمواله ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، وبرأته المحكمة من تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وبحبس المتهم الثاني 3 سنوات ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، فطعنا على الحكم بالاستئناف، وأيدت المحكمة عقوبة اول درجة، فطعنا بالتمييز فقضت المحكمة برفض الطعنين.
المصدر: أيمن شكل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها