النسخة الورقية
العدد 11152 الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:20AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:39PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

إلزام «الجوازات» بإصدار جواز لابنة بحريني ولدت خلال 6 أشهر

المحامية خلود مظلوم
رابط مختصر
2019-06-25T17:15:37.810+03:00


ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة، إدارة الهجرة والجنسية والجوازات، بإصدار جواز سفر لابنة بحريني متزوج من آسيوية وولدت الطفلة بعد 6 أشهر، وقالت المحكمة إن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء اتفقوا على أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، وأن ولادة الطفلة كانت في الفترة القانونية الشرعية.



وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوج المدعي إنه تزوج من زوجته بموجب عقد زواج مؤرخ في 2/2/2018 ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بابنة تبلغ من العمر 6 أشهر، إلا أنه وبعد ولادة الطفلة توجه إلى المدعى عليها الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات لإصدار جواز سفر لإبنته وأرفق شهادة ميلاد الطفلة، إلا أنه تفاجأ برفض المدعى عليها إصدار جواز السفر للطفلة ورفض تسجيلها في السجلات الرسمية الخاصة بهم على زعم أن فترة حمل الزوجة لم يكمل تسعة أشهر.



وقالت المحامية خلود إن عقد الزواج مؤرخ في 2/2/2018 ، والثابت في شهادة ميلاد الطفلة أنها ولدت في 29/9/2018، أي بعد مضي سبعة أشهر و سبعة وعشرون يوماً وأكدت أن ما قامت به المدعى عليها يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الاسلامية ومخالفة أيضاً لنصوص التشريع وقانون أحكام الأسرة البحريني.
كما أشارت مظلوم إلى ما اتفق فقهاء المسلين وأجمعوا عليه من أن أقل مدة للحمل ستة أشهر أخذاً بقوله تعالى «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» وقوله تعالي «وفصاله في عامين» وقالت: حيث أن المادة ( 71 ) من قانون أحكام الأسرة نصت على: أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية...»، كما أن المادة ( 72) من ذات القانون نصت صراحة على أن يثبت النسب بإحدى الطرق الآتية:
‌أ) ‌عقد الزوجية الصحيح، أو الوطء بشبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون.
‌ب) الإقرار بشروطه المعتبرة شرعاً.
‌ج) ‌البينة الشرعية.
كما أن المادة ( 73) من ذات القانون نصت على :
ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بثلاثة شروط:
‌أ) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.
‌ب) ‌ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة.
‌ج) ألا يطرأ مانع من الوطء بعد الزواج مع استمراره أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع وجب لإثبات النسب انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع.
وقالت المحكمة إن المادة (68) من قانون الاسرة رقم 19 لسنة 2017 افادت انه تثبت البنوة للاب بأي طرق الاثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية.
والمادة (69) أفادت انه تثبت البنوة للام سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية بواقعة الولادة أو اقرار الام وتترتب عليها آثارها الشرعية
وحيث إن قانون الاسرة رقم 19 لسنة 2017 بين النسب ووسائل اثباته في المواد من 72 الى 80، وحيث إن مدة ولادة الطفل كانت في الفترة القانونية الشرعية للولادة، وبناء على ما تقدم فالمحكمة تستجيب لطلب المدعي في اثبات بنوة الابنة لوالدها ووالدتها.
المصدر: أيمن شكل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها