النسخة الورقية
العدد 11027 الثلاثاء 18 يونيو 2019 الموافق 15 شوال 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

وزارة المالية: نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي عكست استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني

رابط مختصر
2019-06-14T21:31:37.763+03:00

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين عكست استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بالتوازي مع برنامج التوازن المالي، الذي أسهم في تعزيز استقرار الأوضاع المالية في المملكة ومواصلة الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي وتنوعه، فقد بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.7% للربع الأول من العام 2019 مقارنة بنفس الربع من العام 2018. ويرجع ذلك بشكل أساسي للنمو في القطاع النفطي الذي بلغ 9.2% بسبب ارتفاع معدلات إنتاج النفط بنسبة 7.8%، كما بلغت نسبة نمو القطاعات غير النفطية 1.5%، حيث سجلت عددًا من القطاعات نموًا إيجابيًا ومنها قطاع الفنادق والمطاعم الذي حقق أعلى نسبة نمو بلغت حوالي 8٪، وقطاع المشروعات المالية الذي شهد نموا غير مسبوق بسبب نمو أرباح المؤسسات المالية ونمو قطاع التأمين وزيادة الائتمان حيث بلغت نسبة نموه حوالي 3.5٪، وقطاع البناء والتشييد بنسبة نمو بلغت 2.9٪.

ونوهت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن أعلى القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2019 هو قطاع المشروعات المالية حيث بلغت نسبة مساهمته 16.8٪. يليه كل من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة تبلغ 14.1٪ وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة مساهمة تبلغ 12.7٪. كما ساهم قطاع المواصلات والاتصالات وقطاع البناء والتشييد بنسب تبلغ 7.6٪ و7.4٪ على التوالي.

وفيما يخص القطاع السياحي أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى أن تدفقات السياحة الوافدة بلغت 3.2 مليون زائر، أيّ بزيادة قدرها 3.1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد المسافرين القادمين غير البحرينيين 3.5 مليون زائر، بزيادة قدرها 3.1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما شهدت فنادق مملكة البحرين ارتفاعاً في نسبة الإشغال في فنادق 5 نجوم، حيث حققت ما نسبته 53% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت نسبتها 50%، بينما حققت فنادق 4 نجوم نسبة 46% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 42%.

أما على الصعيد المالي، فقد استمر التحسن في المؤشرات الرئيسية في القطاع المالي تماشياً مع تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة، حيث ارتفعت السيولة النقدية (ن3) بشكل ملحوظ، إذ بلغت نحو13.2 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعًا وقدره 6.5%، وتشير البيانات إلى تضاعف مستوى احتياطي المصرف من العملات الأجنبية ليصل إلى 1.1 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2019، كما ارتفعت قيمة إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة إلى 9.6 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2019 بزيادة قدرها 7.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

أما بالنسبة لقطاع البناء والإنشاءات، فقد ارتفعت نسبة رخص البناء الصادرة بحوالي 4.2٪ في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الربع من عام 2018، ولا يزال نشاط مشاريع البنية التحتية يمثل مصدرًا مهمًا لاستمرارية نمو القطاع غير النفطي في مملكة البحرين، حيث تضمنت الميزانية العامة للدولة 2019-2020 العديد من المشاريع بلغت 66 مشروعًا جديدًا للبنية التحتية بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دينار، من أهمها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي.

وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة تجلّى في كثير من المؤشرات الأخرى التي تم رصدها في الربع الأول من العام 2019 قياساً بالربع الأول من عام 2018، فعلى الصعيد التجاري ارتفعت إجمالي قيمة الصادرات بنسبة 19.3% خلال الربع الأول من العام الجاري قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.5%، ونتج عن ذلك تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة 41.1%، كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة البحرين بنسبة 14.6%.

أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد نجحت مملكة البحرين برفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2018 ليصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي في العام 2017 أي بنسبة 6%، حيث تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعد أعلى من المتوسط العالمي والذي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) تقريره السنوي للعام 2019 والذي صحح فيه بياناته لتتطابق مع بيانات مملكة البحرين، والذي يعد خطوة إيجابية وحدث هام لمصداقية ودقة البيانات الوطنية.

الجدير بالذكر أنه تمت مراجعة عدد من المؤشرات الاقتصادية للعام 2018 ومن ضمنها نسبة النمو الإجمالي الحقيقي، بعد توفر معلومات جديدة متعلقة بالسنة المالية 2018، وأشارت النتائج المعدلة إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.5% (سابقًا 1.8%) في العام 2018، في حين أشارت النتائج المعدلة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4% (سابقًا 2.5%).

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها