النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12231 الإثنين 3 أكتوبر 2022 الموافق 7 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:11AM
  • الظهر
    11:27AM
  • العصر
    2:51PM
  • المغرب
    5:23PM
  • العشاء
    6:53PM

الأحد 12 مايو 2019, 02:35 م

«المنبر الإسلامي»: التواصل مع الشخصيات لا تعترف بالشرعية الدستورية أو بدور المجتمع المدني غير مقبول

رابط مختصر
ثار الكثير من اللغط في المجتمع المدني والوسط السياسي حول قيام بعض السادة النواب بزيارة لاحد الرموز الدينية، وبالرغم من حق الجميع في التحرك على الساحة السياسية، إلا أنه هناك مجموعة من الثوابت التي ينبغي للعاملين في مجال العمل الوطني الالتزام بها، والتي ينبغي التذكير بها بعد مرور ما يقرب العقدين من الزمن على انطلاق المشروع الإصلاحي وتصويت الشعب على ميثاق العمل الوطني، وهي تتلخص فيما يلي:


اولا: الالتزام بقواعد العمل السياسي ضمن إطار الشرعية الدستورية، مع ضرورة تفعيل الحوار في الشأن السياسي مع الأطراف التي تعترف بالدستور وقواعد العمل السياسي أساساً في مملكة البحرين، مع دعوة الجميع للمشاركة في العملية السياسية عبر الانتخابات النيابية والحوار الوطني. ولقد كانت هذه هي النقطة المحورية في أحداث ٢٠١١م والتي ربما غابت عن بعض النواب حديثي الخبرة بالعمل الوطني.

ثانيا: تقتضي متطلبات الوحدة الوطنية والانتماء الوطني التبرؤ من الإساءات المتكررة التي تطلقها قوى سياسية إقليمية وتحركها دول مجاورة، وذلك من منطلقات طائفية أو عنصرية أو لخدمة أهدافهم في التوسع والهيمنة كما حدث مؤخراً عند تعرض بعض الفعاليات الحزبية الطائفية في العراق الى شرعية جلالة الملك الأمر الذي استنكرته كافة الفعاليات الوطنية في البحرين. فقد جرت العادة أن تقوم إيران والقوى التابعة لها في المنطقة بالتعرض لعروبة واستقلال مملكة البحرين بشكل مستمر ومثير وفج، وهو ما يتطلب استنكار كافة أطراف المعادلة السياسية في البحرين. ولقد تم التأكيد على عروبة البحرين واستقلالها تحت الحكم الخليفي مراراً منذ خروج نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة في أثناء الاستقلال واستفتت الشعب البحرين، ومن ثم في الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني. ولذا فإن الجمعية تستغرب من صمت بعض الرموز الدينية عند تعرض القوى المعادية للبحرين ونيلها من استقلاليتها ومن القيادة الشرعية للوطن.

ثالثا: إن التواصل مع الشخصيات والقوى التي لا تعترف بالشرعية الدستورية أو بدور المجتمع المدني في العملية السياسية غير مقبول في العمل السياسي في أي مكان، حيث إن الحوار السليم لا بد أن يتم ضمن أطر الشرعية الدستورية والاعتراف بميثاق العمل الوطني، ولعل حداثة عهد بعض النواب بالعمل السياسي يفسر هذه التصرفات.

وفي الختام، وفي ظل الظروف الإقليمية والدولية التي تموج بالمنطقة، ندعو الله تعالى في هذا الشهر الكريم أن يحفظ مملكة البحرين، وأن يوفق جميع الأطراف للتكاتف والتواصل ضمن إطار الشرعية وللعمل على الاتحاد وصيانة الوحدة الوطنية بين جميع أطياف الوطن.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها