النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10908 الثلاثاء 19 فبراير 2019 الموافق 14 جمادى الثاني 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

التمييز تؤيّد حكم الحبس لوكيل مساعد ومسؤول بإحدى الوزارات

رابط مختصر
2019-02-11T13:18:09.400+03:00
صرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية بان محكمة التمييز قضت بتأييد أحكام الحبس الصادرة بمعاقبة اثنين من مسئولي إحدى الوزارات الخدمية والذي يشغل أحدهما منصب وكيل وزارة مساعد وذلك لتسببهما في إهدار ملايين الدنانير في مشروع تطوير مستشفى الملك حمد الجامعي. و كانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في شأن البلاغ المقدم من وزارة الأشغال و المتضمن وجود مخالفات شابت تطوير بعض الأعمال بمستشفى الملك حمد الجامعي، حيث أسفرت التحقيقات و تقارير اللجان الفنية و تقارير المعاينة عن ثبوت عن قيام أثنين من العاملين بتلك الوزارة بتعمد إسناد بعض أعمال تطوير مستشفى الملك حمد الجامعي و الخاصة بتجديد و إحلال شبكة كهرباء و إنارة المستشفى لعدد من الشركات المحلية التي ليس لديها خبرة في ذلك المجال ، و هو ما ترتب عليه توريد مستلزمات كهربائية غير مطابقة للمواصفات و بقدرات أقل من قدرات التحمل المطلوبة لتشغيل أجهزة المستشفى ، الأمر الذي ترتب عليه إسناد استكمال تنفيذ باقي الأعمال إلى الأشغال العسكرية و ذلك بعد تغيير المستلزمات غير المطابقة للمواصفات ، و هو ما ترتب عليه تحميل ميزانية المملكة بأعباء مالية دون مقتضى نتيجة تغيير ما تم تركيبة من مستلزمات غير مطابقة للمواصفات على أثر السلوك الخاطئ للعاملين المشار إليهما .

وعليه تم تقديمهما للمحاكمة الجنائية، حيث قضت المحكمة الصغرى بمعاقبتهما بالحبس لمدد تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، حيث طعن المتهمان على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد أحكام الحبس الصادرة بحقهما.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها