النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11184 الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:24AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

2019-02-04T20:16:49.950+03:00

خارجية النواب تناقش تعديل قانون حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

رابط مختصر
أكد النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ان اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الاثنين 4 فبراير لمناقشة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث قررت اللجنة رفع تقرير المشروع بعد الموافقة على الصيغة المعدلة للقانون.

من جانب متصل، اجتمعت خارجية النواب بممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الداخلية لمناقشة واستعراض مشروع قانون مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم الاطلاع على المرئيات الحكومية المقدمة، ومناقشتها مع السادة اعضاء اللجنة، وعليه تقرر رفض المشروع من حيث المبدأ.

وناقشت اللجنة ايضا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر) (تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر)، وقرر السادة النواب اعضاء اللجنة الموافقة على طلب تزويدهم بمرئيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بعد اعادة صياغتها بصورة معدلة والاجتماع خلال الاسابيع المقبلة للبت بالقانون بصورته النهائية.

وبشأن مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد بناء على الاقتراح بقانون « بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر) (تنظيم قرارات المنع من السفر)، فقد قامت خارجية النواب في ذات الاجتماع باستعراض راي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بذات الخصوص، وعليه قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع بقانون للاجتماعات المقبلة.

كما تم عرض ما أحيل من مكتب معالي رئيس المجلس حول رسالة طلب كافة مبررات الاستعجال الواردة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المراسيم بقوانين المحالة إليها.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا