النسخة الورقية
العدد 11002 الجمعة 24 مايو 2019 الموافق 19 رمضان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:17AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:22PM
  • العشاء
    7:52PM

البحرين تتصدر دول المنطقة في مجال «الخدمات المصرفية المفتوحة»

رابط مختصر
2019-01-15T14:53:54.803+03:00
أصدر مصرف البحرين المركزي الشهر الماضي لوائح توجيهية جديدة النهائية بشأن «الخدمات المصرفية المفتوحة»، لتمكين الأطراف الثالثة المقدمة لخدمات الدفع وخدمات معلومات الحساب من الوصول الفعال إلى حسابات عملاء البنوك بهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة في البحرين.

وتشمل الخدمات المصرفية المفتوحة التي يمكن تقديمها إدخال قنوات جديدة للدفع عبر الإنترنت دون استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم، ومنح العملاء إمكانية الوصول إلى بيانات جميع حساباتهم المصرفية من خلال منصة واحدة وبشكل مجمع، إلى جانب إتاحة أدوات الإدارة المالية الفعالة للمستخدمين.

وتستند اللوائح الجديدة بشكل عام على المعايير الفنية للمصادقة القوية للهوية، ومعايير الاتصال المفتوحة الآمنة التي تعتمد العمل بالتوجيه الثاني لخدمات الدفع (PSD2) للاتحاد الأوروبي والذي يلزم البنوك بالتأكد من أخذ موافقة العميل قبل منح أي تصريح بالوصول الآمن إلى بياناتهم من قبل مزودي خدمات الدفع الخارجيين.

وخلال المهلة الزمنية القصيرة التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، يجب على بنوك التجزئة العاملة في البحرين تزويد مصرف البحرين المركزي بخطط التنفيذ، في حين يتوجب عليها إتمام تنفيذ المتطلبات بحلول 30 يونيو 2019. وعلى البنوك إخطار مصرف البحرين المركزي حال توقع حدوث أي تأخيرات وإرفاق خططها لمعالجة هذا التأخير.

في هذا السياق قالت ماري تشودري، الخبيرة في التنظيم المالي في الشرق الأوسط لدى شركة المحاماة الدولية «بنسنت ماسونز»، بأن النطاق الدقيق للمنتجات التي تم حصرها في اللوائح الجديدة لا يزال غير واضح. لذا شجعت البنوك العاملة في البحرين على إجراء مراجعة فورية لفهم المنتجات والخدمات التي ستتأثر بها.

وقالت: «يجب على حاملي التراخيص المصرفية في البحرين تحليل مدى تأثر عملياتهم في البحرين بالمتطلبات الجديدة -وهذا يعني مراجعة كامل نطاق منتجاتهم المتاحة عبر الإنترنت، ووظائف هذه المنتجات، وشريحة العملاء المستخدمين لهذه المنتجات، وعدد العملاء المتأثرين.»

وأضافت أن هناك فرصة كبيرة لبنوك التجزئة لتحويل مكانتها الاستراتيجية في سوق البحرين نتيجة هذه الإصلاحات في قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة، وحثت المؤسسات على النظر فيما إذا كانت لديهم الرغبة في تقديم خدمات جديدة قائمة على اللوائح الجديدة.

إن إطار العمل المصرفي المفتوح في البحرين، على غرار إطار العمل في الاتحاد الأوروبي PSD2، يمكن اعتباره محايدا من الناحية التكنولوجية. ومع ذلك، يجب على البنوك توفير القدرات للأطراف الثالثة لاختبار التكامل مع الواجهة ذات الصلة. إلا أن اللوائح التنظيمية لم تذكر أي شيء بشأن الإطار الزمني لإتاحة نموذج أولي للاختبار، في اختلاف واضح عن نهج الاتحاد الأوروبي الذي ينص على إتاحة الاختبارات قبل ستة أشهر من إطلاق التطبيق المصرفي المفتوح.

ستحتاج بنوك البحرين أيضًا إلى توفير إجراء طارئ لتمكين استمرار وصول الأطراف الثالثة في حال فشل الواجهة المخصصة. وهو ما يعكس أيضا المتطلبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم يتم تقديم تفاصيل في هذه المرحلة حول كيفية وموعد تحقيق هذا المطلب. إضافة إلى ذلك، لا يوجد مسار واضح للحصول على إعفاء من هذا الشرط، على عكس الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن اللوائح البحرينية تذهب أبعد من لوائح الاتحاد الأوروبي في مجال المصادقة على هوية العملاء، من خلال اشتراط مصادقة ثلاثية العوامل بدلا من اثنتين. وحذرت شودري من أن ذلك قد يؤثر على سلاسة تجربة العملاء، وقالت أنها تأمل أن تتضح هذه الإشكالات خلال الفترة المقبلة مع نشر المزيد من القواعد.

وتخاطر البنوك التي لا تلتزم بمتطلبات اللوائح التنظيمية الجديدة بالتعرض بقواعد إلزام التنفيذ وتسوية التعويضات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

في هذا السياق قال خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي: «سيكون لهذه الخدمات المصرفية المفتوحة أثر إيجابي كبير على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين في المملكة.»

وأضاف: «إن مفهوم الخدمات المصرفية المفتوحة هو نتاج مواكبة القطاع المصرفي لطفرة الأجهزة المحمولة. ويهدف إصدار القواعد والتعديلات الجديدة من مصرف البحرين المركزي إلى دعم جهود مصرف البحرين المركزي في توفير الإطار التنظيمي اللازم لتسهيل ودعم التحولات الجارية.»



أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها