النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12135 الأربعاء 29 يونيو 2022 الموافق 30 ذو القعدة 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:14AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:06PM
  • المغرب
    6:34PM
  • العشاء
    8:04PM

الثلاثاء 10 مايو 2022, 05:49 م

بتنظيم من «التنمية الاقتصادية» و«الصناعة والتجارة» و«المصرف المركزي».. ورشة تسلط الضوء على مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين

رابط مختصر
تنطلق بعد غد، الخميس، أعمال ورشة تسلط الضوء على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات التجارية في القانون المقارن، بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، في إطار الحرص على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار ومواكبة قوانين مملكة البحرين للاتجاهات الحديثة في القانون المقارن.

وتهدف الورشة إلى الوقوف على أحكام وتطبيقات القانون المقارن بوجه عام، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ومملكة البحرين، في ما يتعلق بتنظيم مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في الشركات التجارية، كما سيتم استعراض توجهات الدول المتقدمة في شأن مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة في الشركات ومدراء الشركات في أموالهم الخاصة عند مخالفتهم لأحكام القانون، مع تخصيص جزء من المناقشات مع المشاركين من الخبراء والمستشارين القانونيين والأكاديميين والقضاة حول تطوير الوضع الراهن في مملكة البحرين بما يتواكب مع أنسب الممارسات في الدول المتقدمة.

وقال الدكتور جميل العلوي، المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية وأحد المحاضرين في الورشة: «يكتسب موضوع الورشة أهمية محورية على مستوى القطاع التجاري نظراً لوجود اتجاهات مختلفة في تنظيم مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمدراء عن إدارتهم لأعمال الشركة، سواء كانت تلك المسؤولية تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير، بما في ذلك مسؤوليتهم تجاه دائني الشركة، لذلك فإن هذه الورشة تأتي في سياق التعرف على تجارب الدول المتقدمة في تنظيم مسئولية أعضاء المجالس والمديرين عن الإخلال بواجباتهم ومخالفة أحكام القانون».

وأضاف الدكتور العلوي: «ستشكل الورشة فرصة لإجراء حوار مفتوح وهادف مع الخبراء والمستشارين القانونيين من القطاعين العام والخاص حول مدى حاجة نظامنا القانوني إلى مراعاة بعض اتجاهات الدول المتقدمة في تنظيم مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين، ومدى إمكانية الاستئناس بهذه الاتجاهات في إدخال تعديلات على القانون الشركات البحريني وتبادل الأفكار مع المستشارين القانونيين والأكاديميين والمحامين».

ويشارك في الورشة خبراء قانونيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لاستعراض تجارب أنظمتهم القانونية تجاه مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين واتجاهات المحاكم في تنظيم وتحديد المسؤولية الأعمال غير المشروعة بسبب مخالفة القانون أو نظام الشركة.

ويشارك في الورشة خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري «الأونيسترال» لاستعراض التزامات المديرين في الفترة التي تكون تعاني خلالها الشركة من صعوبات مالية قد تؤدي إلى الإفلاس، إضافة إلى استعراض التنظيم القانوني في مملكة البحرين لمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين والتطبيقات القضائية في المحاكم البحرينية حول تقرير الخطأ في إدارة الشركة وإلزام أعضاء المجالس أو المديرين بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالآخرين، وبعد الانتهاء من إطلاع المشاركين على تنظيم مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين وفقاً للقانون المقارن، خصوصا في الدول المتقدمة ومناقشة الوضع الراهن حالياً في المملكة، سيتم عرض ومناقشة بعض المقترحات لتنظيم الأحكام ذات العلاقة في القانون البحريني.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها