النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11889 الثلاثاء 26 اكتوبر 2021 الموافق 20 ربيع الأول 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:22AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:36PM
  • المغرب
    5:01PM
  • العشاء
    6:31PM

2021-09-20T17:53:23.033+03:00

جمعية مصارف البحرين: تعديلات «قانون الشركات» تلبي تطلعات القطاع المصرفي

رابط مختصر


رفعت جمعية مصارف البحرين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته بإصدار المرسوم رقم 20 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ولا سيما المادة 188 من القانون.
كما أعربت الجمعية عن شكرها الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إزاء حرص سموه على دعم القطاع الاقتصادي بجميع مجالاته بما فيها المجال المالي والمصرفي، وتوجيهات سموه السديدة لمواصلة تطوير منظومة التشريعات والقوانين بهدف مواكبة متطلبات التنمية الوطنية بمختلف أبعادها.
وقالت الجمعية إن إصدار مرسوم تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية يلبي الدعوات والمناشدات التي أطلقتها جمعية مصارف البحرين والمجتمع التجاري لتعديل المادة 188 من قانون الشركات التجارية وذلك حفاظا على المناخ الاستثماري العالمي الذي تتمتع به مملكة البحرين وتوفير بيئة مشجعة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:» إن تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله بإصدار المرسوم رقم 20 لسنة 2021 يحقق طموحات وتطلعات الصناعة المصرفية في مملكة البحرين ويعزز وتيرة نموها ودورها التنموي الرائد، ويسهم بالوقت ذاته في تطوير التشريعات المصرفية والتجارية لمواكبة جهود المملكة في استقطاب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل».
وتوجه عدنان يوسف بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والتجارية التي وقفت إلى جانب الجمعية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وغرقة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات الداعمة.
من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم بالتعديلات التي تضمنها المرسوم رقم 20 لسنة 2021 الصادر من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تهدف إلى تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وهي بمجملها تستجيب لتطلعات وطموحات القطاع المصرفي وتمكنه من مواصلة دوره المنشود في هذه المرحلة.
وأشار الدكتور القاسم إلى دور هذا المرسوم في توفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى إلى مملكة البحرين ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته بما فيها القطاع المالي والمصرفي، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المنظومة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها