النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11726 الأحد 16 مايو 2021 الموافق 4 شوال 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:23AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:17PM
  • العشاء
    7:47PM

2021-05-04T12:35:42.540+03:00

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية العام المقبل إلى 4.8%

رابط مختصر

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي العام المقبل 4.8% بدلاً من 4% في التوقعات السابقة خلال شهر أبريل الماضي.

قال خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، إن السلطات السعودية استجابت بسرعة وحزم لأزمة كوفيد-19، ومن المتوقع استمرار التعافي الاقتصادي الجاري، على أن تسهم السياسات الحكومية في تحقيق الضبط المالي اللازم على المدى المتوسط، وإن كان من الممكن النظر في إبطاء التصحيح خلال العام الجاري لمواصلة دعم التعافي، عبر زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

يأتي هذا فيما خفض الصندوق توقعاته للنمو العام الجاري إلى 2.1% مقارنة مع التوقعات السابقة عند 2.9% متأثراً بضغوط جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

رحب الصندوق بالخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم بيئة الاستثمار الخاص، لكنه ذكر أنه سيتعين على القطاع العام توخي الحرص في إطار سعيه إلى النمو وتنويع الأنشطة الاقتصادية لتجنب مزاحمة القطاع الخاص، حيث تتمتع شركات القطاع العام بالإمكانات المالية والتأييد السياسي مما يجعلها قادرة على تنفيذ استثمارات كبيرة وتحمل المخاطر التي تفوق قدرات القطاع الخاص أو استعداده للمخاطرة. وهو عامل مهم قد يساعد في إطلاق قطاعات مستحدثة وإتاحة فرص جديدة للقطاع الخاص في سلاسل الإمداد الناشئة.

الصندوق رحب بالتزام المملكة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وينبغي أن يلي ذلك وضع خطط محددة في أسرع وقت ممكن.

«كان للإصلاحات المطبقة ضمن إطار «رؤية المملكة 2030» دور أساسي في مساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة» وفقاً لصندوق النقد الدولي، إذ تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المبذولة لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، والإصلاحات الهادفة إلى زيادة حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل، وقوة هوامش الأمان المستمدة من سياسات المالية العامة والقطاع المالي.

رصد صندوق النقد الدولي تواصل تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، فوفقا لتوقعات خبراء الصندوق، وتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% عام 2021 و3.6% عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% عام 2020. على الجانب الآخر، يتوقع بحسب صندوق النقد أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي-0.5% عام 2021 ، مقابل -6.7% عام 2020، ليصل إلى 6.8% عام 2022 حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك+ حسبما أُعلن، في ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك.

كان العام الماضي قد شهد ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 15.4% في الربع الثاني من عام 2020 قبل تراجعه إلى 12.6% في الربع الرابع من العام نفسه.

قال صندوق النقد الدولي إن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2021 تهدف إلى خفض في مستويات العجز المالي بشكل كبير، بعدما زاد العجز خلال العام الماضي 2020 إلى 11,3% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وتزايد احتياجات الإنفاق، وتم تمويله بسهولة من خلال الحصول على قروض جديدة والسحب من الودائع الحكومية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها