النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10974 الجمعة 26 أبريل 2019 الموافق 21 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:42AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:06AM
  • المغرب
    6:07AM
  • العشاء
    6:37AM

الدَّين العام يواصل استقراره عند 11.4 مليار دينار

انتعاش الأصول الأجنبية للبحرين بنسبة 38.6% في فبراير الماضي

رابط مختصر
2019-04-05T11:16:15.640+03:00
أظهرت أحدث بيانات رسمية أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، ارتفع في فبراير المنصرم من العام الجاري بنسبة 38.57% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أمس الأربعاء، إلى أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع إلى 838.1 مليون دينار بما يعادل «2.228 مليار دولار» في فبراير المنصرم، وكانت الأصول الأجنبية المصرف المركزي قد سجلت 604.8 مليون دينار بما يعادل «1.608مليار دولار» في فبراير من العام المنقضي.

وأوضحت البيانات أن الأصول الأجنبية توزعت بين 835.6 مليون دينار «2.222 مليار دولار» عملات أجنبية، و2.5 مليون دينار «6.648 مليار دولار» ذهب.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول الأجنبية إلى 838.1 مليون دينار «2.228 مليار دولار» من 681 مليون دينار «1.811 مليار دولار» في يناير من العام الجاري.

ومن جانب آخر، واصل الدَّين الدين العام ثباته عند 1‪1.4‪57مليار دينار للشهر الرابع على التوالي بفعل‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬أطلقت
الحكومة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬ويشكل الدَّين العام ‭ ‬ 86% من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي.
وبرنامج‭ ‬«التوازن‭ ‬المالي»‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬حكومي‭ ‬يهدف‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬المصروفات‭ ‬والإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬ويتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لخفض‭ ‬المصروفات‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬واستمرارية‭ ‬التنمية‭ ‬ومواصلة‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬ووقعت‭ ‬البحرين‭ ‬الترتيبات‭ ‬الإطارية‭ ‬للتعاون‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬والإمارات،‭ ‬والكويت‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬بموجبها‭ ‬دعم‭ ‬وتمويل‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬سيمتد‭ ‬حتى ‭ 2022
ووفقًا لبيانات لمصرف البحرين المركزي، شكلت سندات التنمية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين أكبر دين إذ بلغت 6.963 مليار دينار في فبراير، مشكلة نسبة 60.7% من إجمالي الدَّين العام، وجاءت صكوك التأجير الإسلامية في المرتبة الثانية برصيد بلغ 2.254 مليار دينار، مشكلة نسبة 19.6% من إجمالي الدَّين العام.

أما أذون الخزانة فقد جاءت في المرتبة الثالثة برصيد 2.110 مليار دينار، مشكلة ما نسيته 18.4% من إجمالي الدَّين العام، وجاءت في المرتبة الرابعة صكوك السلم الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد 129 مليون دينار مشكلة نسبة 1.1% من إجمالي الدَّين العام.

وشهد العام المنصرم ارتفاع الدَّين العام بنسب متفاوتة بصورة شهرية، لتغطية العجوزات المالية وتأمين مصروفات الدولة، باستثناء الأشهر الأخيرة الذي شهدت استقرارًا في الدَّين العام، إذ تراجع الدَّين العام من 11,739 مليار دينار في أكتوبر ليستقر عند 11,457 خلال نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير.

وتقترض‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أدوات‭ ‬الدَّين‭ ‬العام،‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب‭ ‬أهمها،‭ ‬تغطية‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬الدولة،‭ ‬وهو‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الكساد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬أو‭ ‬لامتصاص‭ ‬السيولة‭ ‬والتخفيض‭ ‬من‭ ‬حدّة‭ ‬التضخم‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيه،‭ ‬وهو‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أدوات‭ ‬الدَّين‭ ‬العام‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسلحة‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬تمكِّن‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬الاقتصادي‭.‬

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها