النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11888 الإثنين 25 اكتوبر 2021 الموافق 19 ربيع الأول 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:22AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:36PM
  • المغرب
    5:02PM
  • العشاء
    6:32PM

برلمان أوروبا يطالب بإنشاء بعثة تقصي حقائق بشأن انفجار بيروت

العدد 11851 السبت 18 سبتمبر 2021 الموافق 11 صفر 1442

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد لصلتهم بحزب الـله

رابط مختصر

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بحزب الله. وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، أمس الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة وأفراد على صلة بميليشيات حزب الله المصنفة إرهابية.
كما أوضحت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدد أعضاء تلك الشبكة المالية، ومقرها لبنان والكويت، الذين يعملون ضمن الميسّرين الماليين والشركات الواجهة لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
إلى ذلك، أكدت أن هؤلاء الأفراد أو الشبكة قاموا بعمليات غسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية وأجروا عمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب لصالح كل من الحزب والحرس الثوري.
كما أوضحت أن من بين هؤلاء علي الشاعر (الملقب بالشاعر علي) من مواليد بنت جبيل، في قضاء النبطية جنوب لبنان، والكويتي جمال حسين عبدعلي عبدالرحيم، المعروف أيضًا باسم الشاطي، أو «الشطي».
بالإضافة إلى المذكورين أعلاه، فرضت عقوبات على كل من حسيب محمد هدوان، وطالب حسين. وأوضحت أن هدوان يُعرف أيضًا باسم الحاج زين، وهو مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله، ويتبع مباشرة لزعيمه حسن نصرالله.
وكشفت أنه مسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال خارج لبنان، بينما يتولى الشاعر إدارة مكتبه، ويقبل المساهمات المالية نيابة عن حزب الله منذ عام 2000.
أما طالب حسين فقد أفادت بأنه نسّق تحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت، عبر الشطي. كما سافر مرات عدة إلى لبنان للقاء مسؤولي حزب الله والتبرع بالمال.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية فرضت على مر السنوات الماضية عشرات العقوبات على حزب الله، مصنّفة قياداته على قائمة الإرهاب، مؤكدة مرارًا أن الحزب المدعوم إيرانيًا يستخدم بدعم من فيلق القدس، العائدات الناتجة عن عملياته وتحركات شبكاته في الخارج من أجل تمويل أنشطة إرهابية، ولإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة.
في سياق متصل استجاب «البرلمان الأوروبي» هذا الأسبوع لدعوات الناجين من انفجار بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، وعائلات الضحايا والعديد من المنظمات الحقوقية، التي تطالب بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الكارثة، ضمن إطار الأمم المتحدة.
البرلمان الأوروبي كان أول برلمان يقدم طلبًا كهذا بشكل علني، إذ دعا القرار أيضًا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام عقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين «الفاسدين»، و«الذين يعرقلون الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات الحكم الضرورية في البلاد».
وبعد مرور أكثر عام على الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، الذي قتل 218 شخصًا على الأقل ودمر نصف العاصمة اللبنانية، لم يُحاسب أحد.
بدلاً من ذلك، تعرض التحقيق المحلي إلى المماطلة والتقويض والتأخير أكثر من مرة من قِبل ساسة لبنانيين، وشابته انتهاكات خطيرة لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات الواجية، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بشكل موثوق.
وفي آخر برهان على استخفاف الطبقة السياسية بالعدالة، غادر رئيس الوزراء السابق حسان دياب لبنان قبل أيام من موعد استجوابه كمشتبه به في القضية.
وأعرب البرلمان الأوروبي أيضًا عن انزعاجه من الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في البلاد، الذي يُعد من بين الأسوأ عالميًا منذ منتصف القرن التاسع عشر، ووصفه بأنه «كارثة من صنع الإنسان تسببت فيها حفنة من رجال الطبقة السياسية الحاكمة».
المصدر: عواصم - وكالات

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها