قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أمام «مؤتمر نزع السلاح» الذي ترعاه الأمم المتحدة امس الإثنين إنه يسعى «لتوسيع وتعزيز» الاتفاق المبرم عام 2015 مع إيران بشأن برنامج طهران النووي.
وأضاف: الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعدم حصول إيران على سلاح نووي. الدبلوماسية أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف. كما أكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم «بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، فإن إدارته ستقوم بنفس الشيء».
وأكد بلينكن أن واشنطن تسعى كذلك «للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتطويرها للصواريخ الباليستية».
وأضاف، «سنسعى أيضاً من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها والتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها».
كما اعتبر أن «على إيران أن تفي باتفاقات ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتزاماتها الدولية».
يأتي هذا بينما تعتزم إيران البدء في تقييد قدرة مفتشي الأمم المتحدة النوويين على مراقبة برنامجها النووي. وهذا المسعى جزء من جهود طهران الرامية إلى الضغط على الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتخفيف العقوبات التي أعيد فرضها عليها بعد انهيار الاتفاق النووي.
وكان قد تم أبرام اتفاق مؤقت نهاية الأسبوع الماضي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح للمفتشين باستمرار عملهم لما يصل إلى ثلاثة أشهر تنتهي في منتصف الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبعد سنوات مما وصفتها إدارة دونالد ترمب بحملة «الضغط أقصى»، ترغب إيران الآن في ممارسة ضغطها الخاص على الدول الأوروبية والرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان قال إنه مستعد للعودة للاتفاق الإيراني النووي.
من جانب اخر دعم المرشد الإيراني على خامنئي قرار البرلمان الرافض لاتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التفتيش النووي، مهدداً الولايات المتحدة والدول الغربية بقوله: «قادرون على رفع تخصيب اليورانيوم لـ60 %».
ودعا خامنئي، البرلمان والحكومة، إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون، قائلا إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين «كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران».
وكان البرلمان الإيراني صوت بالإجماع امس الاثنين على رفض اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما هددت لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق الاتفاق مع الوكالة الدولية.
يأتي ذلك عقب يوم من إعلان إيران المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي بوقف عمليات التفتيش الطوعية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، عارض نواب بالبرلمان الإيراني الاتفاق المذكور الذي تضمن استمرار التفتيش الإلزامي والمراقبة لمدة 3 أشهر.