النسخة الورقية
العدد 11173 الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:31AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

خالد الأمين: جسر الملك فهد وفّر البنية الأسـاسـيـة لـتـقــويــة الـتـعــاون الاقتـصــادي الخلـيـجـي

رابط مختصر
العدد 11162 الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 3 ربيع الأولى 1441

أكد رجل الاعمال خالد الأمين أن جسر الملك فهد الذي يربط البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أهم المشاريع التنموية، وهو صرح من صروح التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تم إنجازها في منتصف العقد الثامن، كما عدّ خطوة رائدة ومتميزة على صعيد تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، ليس بين البلدين الشقيقين فقط، بل على مستوى دول مجلس التعاون بشكل عام.
كما أشار الى الإسهام الكبير للجسر بشأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، والتي أوجدت القاعدة الصلبة والأداة القانونية والتنظيمية لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، مضيفًا أن إقامة جسر الملك فهد قد جسّد الأداة التنفيذية ووفّر البنية الأساسية الضرورية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع ووسائل الإنتاج الأخرى بين دول المجلس.
وعن الآثار الإيجابية لجسر الملك فهد في المجال الاقتصادي والتجاري، أكد من جانبه حقيقة أساسية مفادها أن منافع وفوائد الجسر تعود على كلا البلدين الشقيقين اللذين يربط بينهما الجسر بشكل خاص، وكذلك دول مجلس التعاون بشكل عام.

التجارة البينية
وعن أهم الآثار الإيجابية لجسر الملك فهد، أكد الأمين أن الجسر أسهم في زيادة التجارة بين البلدين الشقيقين ودول مجلس التعاون، وذلك عبر توفير البنية الأساسية لحركة السلع والبضائع، وبالتالي تسهيل حركة السلع والبضائع وانخفاض تكلفة المواصلات والنقل والشحن. فمثلاً، ارتفعت صادرات وواردات البحرين الى السعودية 25.7 مليون دينار و14.3 مليون دينار في عام 1987 الى 102.9 مليون دينار و80.8 مليون دينار في عام 1999 على التوالي، وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات وواردات البحرين الى دول مجلس التعاون من 45.3 مليون دينار و33.9 مليون دينار في عام 1987 الى 180.8 مليون دينار و132.2 مليون دينار في عام 1999 على التوالي.
التجارة العابرة وإعادة التصدير
وأوضح قائلاً: «الجسر أسهم في تنشيط حركة التجارة العابرة وإعادة التصدير بين البحرين وبقية دول مجلس التعاون (ودول العالم الأخرى)، فقد ارتفعت قيمة التجارة العابرة من جميع المنافذ (الجوية والبحرية والبرية) من 8.6 مليون دينار في عام 1987 الى 78.3 مليون دينار في عام 1999، كما ارتفعت قيمة إعادة الصادرات من 11.5 مليون دينار في عام 1987 الى 36 مليون دينار في عام 1999».

الاستثمار والسياحة
أما من ناحية الاستثمار، فقد أكد الأمين أن الجسر أسهم في زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة بين دول المجلس بشكل عام، وبين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وخير مثال على ذلك مشروع درة البحرين كمدينة سياحية متكاملة.
كما لا يمكن إنكار أن الجسر قد سهّل حركة انتقال الأفراد بهدف السياحة، وخاصة العائلية، بين دول المجلس وسياحة المعارض والمؤتمرات، فمثلاً، بلغ عدد القادمين الى مملكة البحرين عن طريق الجسر 2.6 مليون شخص (لا يشمل البحرينيين) في عام 1999، وقد أسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والفندقية.
علمًا بأن الجسر أسهم في تعزيز الروابط وتنشيط حركة الانتقال للأفراد والسلع والبضائع، وبالتالي تطوير وتنمية قطاع المواصلات، فقد أسهم في تنشيط الحركة في المطارات عبر زيادة حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين، بالإضافة الى تنمية قطاع المواصلات في الأنشطة المتعلقة بنقل الأفراد المسافرين وحركة نقل البضائع والشحن بين دول المجلس والدول المجاورة.
سوق العمل والعقار
من جانب آخر، أشار الى أن الجسر، نتيجة لسهولة وسرعة انتقال الأفراد عليه، أسهم في اتساع رقعة سوق العمل وبالتالي حركة وانتقال الخبرات والتخصصات بين دول المجلس، خاصة مع السياسات والإجراءات التي اتخذتها دول المجلس في هذا الصدد.
ويواصل «كما أن تسهيل حركة الانتقال للأفراد ورجال الأعمال أسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على العقارات والأراضي؛ وذلك بهدف الاستثمار أو السكن، وبالتالي توسّع قطاع البناء والتشييد. فمثلاً، بلغت قيمة التداول في العقارات في البحرين حوالي 120 مليون دينار في عام 1999؛ وذلك بهدف الاستثمار والسكن».

قطاع الكهرباء والماء والخدمات
في السياق ذاته، أشار الأمين الى مسألة الكهرباء والماء التي أصبحت تُعد من السلع التي تخضع لمعايير التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير، إذ إن جسر الملك فهد سوف يسهم في تسهيل ذلك، خاصة من حيث الربط الكهربائي بين دول المجلس الذي هو في مراحله النهائية، مضيفًا أن زيادة الحركة التجارية وتسهيل حركة الانتقال للأفراد ورجال الأعمال وتبسيط إجراءات النقل والشحن للسلع والبضائع سينعكس إيجابًا في تنمية قطاع الخدمات في دول مجلس التعاون، وهذا سيكون له مردود في تعظيم القيمة المضافة لجسر الملك فهد وتوفير فرص عمل لأبناء دول مجلس التعاون.
وفي ختام حديثه، رأى الأمين أن جسر الملك فهد علامة متميزة في المسيرة الخيرة للتعاون بين دول مجلس التعاون، وصرح اقتصادي أسهم وسوف يسهم في تجسيد سياسات وإجراءات دول مجلس التعاون لإقامة منطقة التجارة الحرة، ومن ثم الاتحاد الجمركي، ثم الاندماج الاقتصادي، وبالتالي الوحدة الاقتصادية الخليجية.
المصدر: فاطمة سلمان: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها