النسخة الورقية
العدد 11096 الإثنين 26 أغسطس 2019 الموافق 25 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:52AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    7:35PM

بهدف توفير الحماية وترسيخ حريّة النشر والرأي.. الصالح:

مساعٍ لتضمين «السوشيال ميديا» في قانون الصحافة الجديد

رابط مختصر
العدد 11061 الإثنين 22 يوليو 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440

قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح إنّ قانون الصحافة الحكومي الجديد من المزمع أن تتسلّمه اللجنة في شهر سبتمبر المقبل، حيث ستعمد إلى دراسته باستفاضة مع جميع المعنيين.
وأفاد الصالح أنّه سيدفع باتجاه تضمين القانون الجديد معالجةً دقيقةً لمنصّات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وبالأخص التي تمارس دوراً صحفياً إيجابياً في كافّة الأصعدة والمجالات، وذلك بما يتيح لتلك المنصّات الفضاء الواسع لممارسة دورها ولا يفرض عليها أيّة قيود.
منوهاً إلى ضرورة حماية أصحاب منصّات وسائل التواصل الاجتماعي مّمن يمارسون مهنة الصحافة والإعلام عبر حساباتهم، وذلك أسوةً بالصحفيين، مع وضع أطر تنظيمية لهذا المجال الإعلامي الحيوي والمهم.
وأكّد ان تنظيم قطاع وسائل التواصل الاجتماعي الذي يطمح إلى تضمينه في القانون الجديد سيكون في إطار الدفاع عن تلك المنصّات ووجودها ودورها، وليس بهدف وضع أيّة قيودٍ تحدّ من نشاطها وحضورها الواسع بين المواطنين.
مشيداً في ذات الوقت بالدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية على صعيد طرحها ومناقشتها للقضايا الوطنية بصورة موضوعية تعكس ما تتمتع به المملكة من حرية وشفافية في مختلف المجالات وأداء رسالتها الصحفية والإعلامية بكل كفاءة وإخلاص، كما أشاد بما يتمتع به المناخ الإعلامي في المملكة من مساحات كبيرة لحرية التعبير كلفها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهو ما يتطلّب صياغة قانونٍ عصري يتواءم مع تطلعات جلالة الملك وتوجيهاته الحكيمة.
وأشار نائب رئيس لجنة الخدمات إلى أن منصّات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورةً يفرضها التطوّر التكنولوجي الهائل، حيث عمدت كل المؤسسات الصحفية والهيئات الرسمية إلى استثمار ما تتيحه تلك المنصّات من مساحات كبيرة وإمكانات هائلة في خدمة العمل الإعلامي الوطني المسؤول.
وقال الصالح إنّه سيقف ضدّ أيّة توجهات أو مقترحات تشريعية أو تعديلات على قانون الصحافة الجديد تتضمّن المساس بحريّة التعبير والنشر، سواء أكان ذلك على صعيد الصحف المحليّة التي تضطلع بدورٍ مهم، أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تكمّل دور الصحافة. الجدير بالذكر، أن قانون الصحافة الجديد لا زال قيد الدراسة لدى اللجنة الوزارية، وذلك بعد أن انتهت وزارة شؤون الإعلام من إعداد مسودّته الأولى.
وبحسب مذكرّة من وزير شؤون الإعلام علي الرميحي لمجلس النواب، فإن القانون الجديد يضمن حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية بطلب مقدّم من أي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل 5 مواطنين على الأقل، وتأسيسها وفق أحكام قانون الشركات التجارية.
كما يضمن القانون - بحسب الوزير- ضمان مباشرة الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية مهامهم بحريّة وحيادية واستقلالية، بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة.
وأكّد الوزير أن القانون يضمن حماية حقّ الصحفي أو الإعلامي في التعبير عن رأيه ونشر المعلومات الصحيحة، دون مساسٍ به أو إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلاّ إذا كان إخفاؤها يشكّل تهديدًا للنظام العام أو المصلحة العامة بأمر من المحكمة.
وبيّن أن القانون يكفل أيضًا حق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، ونشر ما يتحصّل منها، وفي حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وفقًا للأنظمة المتبعة، وعلى الجهات الرسمية والخاصّة توفير معلوماتها وإحصاءاتها وأخبارها المتاحة، في إطار تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وسائر وسائل الإعلام، وبما لا يشكّل مخالفة للقانون أو إخلالًا بمقتضيات النظام العام أو مساسًا بحقّ المواطن في الإعلام والمعرفة.
في ذات السياق، شدّد الوزير على أن مشروع القانون الجديد يوفّر الإطار اللازم لحريّة المؤسسات الصحفية والإعلامية في تناول ما تتولّاه سلطات التحقيق أو المحاكمة، بما لا يؤثر على مسارهما أو المراكز القانونية أو حرمة الحياة الخاصّة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون لا يجيز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرّر أو المدير المسؤول إلا بعد إخطار الوزارة والهيئة المهنية المعنية بحضور مندوبين عنهما، ولا يجوز بأي حال حبس الصحفي احتياطيًا.
كما يعطي القانون النيابة العامة دون غيرها اختصاص التحقيق والتصرّف والادعاء في جرائم النشر المنصوص عليها في القانون، وللمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة الورقية أو المطبوعات الأخرى أو أيّة وسائل أخرى تستخدمها أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني مؤقتًا، إذا تضمّنت ما قد يعتبر نشره أو بثّه جريمة، ولها أن تقرّر هذا الإيقاف إذا رأت في الاستمرار ما يهدّد النظام العام.
المصدر: محرر شؤون البرلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها