النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12234 الخميس 6 أكتوبر 2022 الموافق 10 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:13AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:48PM
  • المغرب
    5:19PM
  • العشاء
    6:49PM

العدد 12219 الأربعاء 21 سبتمبر 2022 الموافق 25 صفر 1444

إلى وزير شؤون الكهرباء والماء.. أريد حلاً لمشكلتي

رابط مختصر
قبل سنة جرى اتفاق بيني وبين هيئة الكهرباء والماء، عبر المحكمة، على تسوية لدفع المبالغ المتأخرة لرسوم الكهرباء والماء، وتمت التسوية، ومنذ توقيعها إلى اليوم لم أتخلف عن دفع أي قسط.
وقبل هذه التسوية قامت المحكمة باصدار أمر بتجميد حسابي البنكي وتعطيل معاملاتي الحكومية، وذلك بناء على خطاب من المحامي الموكل من جانب هيئة الكهرباء والماء. ولكن بعد تفعيل ومباشرة التسوية تم رفع هذه الاجراءات، إلا انني وبعد عدة أشهر تفاجأت بأن إجراء تعطيل المعاملات ما زال ساريًا في إدارة المرور، وذلك حينما قمت بإجراءات تحويل اسم مركبتي للمشتري الجديد. وقد تم إخباري حينها من قبل موظف المرور بأنه لا يمكنني إتمام الإجراءات بسبب وجود اسمي على قائمة «الحظر» بطلب من المحكمة.
وذهبت بعدها للهيئة لأستفسر عن سبب ما حدث، فقيل لي إن مكتب المحامي هو المعني بمخاطبة المحكمة لرفع إجراءات الحظر، وإن عليّ الذهاب إليه. وعليه ذهبت إلى مكتب المحامي الذي بدوره قال إن الأمر بيد هيئة الكهرباء والماء، إذ إن عليها أولاً أن ترسل إليه خطاباً يخوّله بمخاطبة المحكمة لرفع الحظر، وطلب مني العودة إلى الهيئة والتحدث إليهم بضرورة إرسال خطاب للمكتب أولاً. وبدوري، عدت مرة أخرى إلى الهيئة، وبدورهم أعادوا عليّ الكلام السابق، وأضافوا أن الأمر لا يتطلب إرسال خطاب إلى مكتب المحامي، وأن عليه مباشرة الإجراءات دون الرجوع إلى الهيئة.
وها أنا على هذا الحال منذ من حوالي سنة، أتنقل بين هيئة الكهرباء والماء ومكتب المحامي، أبحث عن حل لمشكلتي، ولكن لم أجد!
ومن هذا المنبر، أناشد وزير شؤون الكهرباء والماء بتوجيه المسؤولين لإنهاء معاناتي التي استمرت حوالي سنة وعطّلت الكثير من أعمالي.

- البيانات لدى المحرر

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها