النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11656 الأحد 7 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:37AM
  • الظهر
    11:49AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    5:43PM
  • العشاء
    7:13PM

العدد 11606 السبت 16 يناير 2021 الموافق 3 جمادى الآخرة 1442

المواطن البحريني يتعرض لنصب واحتيال غريب

رابط مختصر
أمور غريبة تحدث على أرض مملكة البحرين العزيزة، فهناك مواطنون وقعوا في عملية نصب واحتيال من قبل شركات تركية فتحت مكاتبها على أرض الوطن المسالم، فهذه الشركات تعمل في العقارات وتقوم ببيع عقارات في تركيا على أي مستثمر أراد أن يشتري ما يريد وتكتمل المعاملة في مملكة البحرين، ويقوم المشتري بدفع مبالغ كبيرة لكي يستملك هذا العقار الذي أعتبره حيلة تستقطب عددا كبيرا من المواطنين المغلوب على أمرهم.
سنون تمضي دون تحويل الملكية، وأخيرا وبعد تعب وصبر طويل يتفاجأ المواطن بأن هذه المعاملة مجرد نصب واحتيال، وعندما يراجع المكاتب التي سلمها المبلغ يقولون له عليك التواصل بالمكاتب الخاصة في تركيا والذهاب هناك لكي تكمل الإجراءات، وللعلم إلى يومنا هذا جميع المستثمرين لم تكتمل معاملاتهم ولم يستلموا أي وثيقة تثبت ملكيتهم للعقار.
وأضيف بأن الشكوى وصلت إلى الشرطة والنيابة وإلى الآن لا يوجد هذا الشق على الواقع على حسب الوعود وهو أن يبدأ بعد سنة من استلام المبالغ وينتهي بعد ثلاث سنوات ويتم التسليم.
المواطن البحريني الذي اشتري في البحرين ودفع المبلغ اليوم يطالب بحقه لأنه دفع في بلده البحرين، ولا يعرف أي شخص في تركيا، والدليل أن الناس ذهبوا إلى الشرطة والنيابة والمحاكم ولا نعلم هل المبالغ استولى عليها أو أرسلت إلى تركيا، ومن بعد الاستفسارات على مدى أربع سنوات لم يستفيدوا بل قالوا لهم أن يلجأوا إلى محاكم البحرين.
ومن هنا.. نتمنى من المسؤولين الذين يخصهم هذا الموضوع، توجيه المسؤولين لهذا الموضوع، فهذا حق للمواطن البحريني.
كما نناشد كل من له علاقة بالأمر والجهاز العقاري ووزارة التجارة والسياحة، علما بأن المكاتب التي في البحرين تعود ملكيتها إلى مواطنين بحرينيين ولا تكون هناك مساءلة عليهم ولم يتم التواصل مع الزبائن بالمرة، وعذرهم كان هو «كورونا»!!!!
وهناك أحد المستثمرين لجأ الى المستشارة التركية بالبحرين ونصحتهم بأن يلجؤوا إلى المحاكم.
وأضيف إنه في بداية المشروع الوهمي أن صاحب المشروع روج له بفيلم فيديو تسجيلي في تركيا، وتم تسليم هذا التسجيل لنا والذي يشرح الوضع على أرض المشروع، وإلى يومنا هذا لم ير المشروع نورا.
أنا كمواطن بحريني ونالني هذا الجرم أطالب الجهات المسؤولة التي أعطتهم الحق في مزاولة هذا النشاط الإجرامي، علما بأن القضية موجودة حاليا في محاكم البحرين.
أتمنى من الله ومن بيده هذا الأمر أن ترجع مبالغنا التي جمعناها من سنين طويلة، لكي نستثمرها ونحقق أحلامنا في الحياة الكريمة فلننقذ ما يمكن إنقاذه.


المصدر:  الناشط الاجتماعي صالح بن علي

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها