النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11375 السبت 30 مايو 2020 الموافق 7 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:14AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:25AM
  • العشاء
    7:55PM

العدد 11369 الأحد 24 مايو 2020 الموافق غرة شوال 1441

كلي ثقة في مهنية مصرف البحرين المركزي واحترافيّته

رابط مختصر
أرفع خطابي إلى مصرف البحرين المركزي، معربًا عن ثقتي في احترافيته وحرصه على أن يبقى السوق البحريني متصفًا بأفضل الممارسات المهنية والمعيارية في مجال التأمين بأنواعه المختلفة.
إنني صاحب محل لبيع المواد والمعدات الكهربائية، وقد عملت بجد واجتهاد سنوات طويلة، وشاء القضاء والقدر أن يحدث حريق في مستودع المحل وأن يأتي على غالبية البضاعة المخزونة فيه، وقد قمت في اليوم نفسه بإبلاغ شركة التأمين عن الحريق.
لقد حدث الحريق في تاريخ 21 نوفمبر 2019، وعندما تواصلت مع شركة التأمين أفادوني بضرورة انتظار تقرير الدفاع المدني، وبعد استكمال التقرير من جانب الدفاع المدني وموافاتهم به، بدأت شركة لتقييم الخسائر عملية التدقيق في محتويات المخزن ومطابقتها بالأرصدة والمستندات.
واستمرت عملية التدقيق لفترة طويلة، فتبيّن أن إجمالي قيمة المعدات في المستودع تبلغ 270 ألف دينار، بينما السقف الأعلى لتأمينه 250 ألف دينار، وبعد رواح ومجيء قدّرت الشركة أني أستحق 210 آلاف دينار لأن بعض المواد قديمة، فوافقت رغبة في الحصول على المال والوفاء بالتزاماتي تجاه التجار والموردين.
ولكنها لم تكن سوى البداية لقصة أشبه ما تكون بالمساومة والمماطلة في ممارسات بعيدة عن الحرفية والمهنية التي اتسم بها السوق البحريني وعُرف بها بفضل وجود قوانين رصينة، ورقابة ومتابعة حثيثة من قبل الجهات الرسمية.
في نهاية شهر يناير الماضي أفادتني الشركة بأنها ستمنحني 190 ألف دينار فقط تغطية تأمينية للحادث، وبعد نقاش معهم وافقت مدفوعًا بالظروف الضاغطة عليّ، لكنهم لم يوفوا بوعودهم، ثم عرضوا 170 ألف، وفي النهاية قالوا إن المبلع النهائي بعد مرور نحو شهرين على الحادث 160 ألف فقط.
وأبعدت شركة تقييم الخسائر نفسها، وطلبت مني التواصل مباشرة مع شركة التأمين التي التزمتُ بدفع الأقساط التأمينية لها مدة 10 سنوات من دون أي انقطاع.
أبلغتني شركة تقييم الخسائر أن الأمور محسومة، وما عليك سوى التواصل مع الشركة، وعندما ذهبت لشركة التأمين تعذر مديرها بأنه للتوّ قد جاء من السفر، وأجّل الاجتماع مدة أسبوع، ثم تعذر بأن تقرير شركة تقييم الخسائر غير جاهز، ثم تعذر بالمرض.
وفي مارس الماضي قال إنه تسلّم تقرير شركة تقييم الخسائر، وعقد اجتماعًا معنا خلال شهر أبريل الجاري ليتملّص من المسؤولية، ويقول إنه سينهي الأمر لو كانت التغطية 20 أو 30 ألف دينار حالاً، لكنه لن يلتزم بدفع المبلغ الذي حدّدته شركة تقييم الخسائر.
والمفارقة أن شركة تقييم الخسائر اعتبرت المعاملة ماضية، لدرجة أنها احتسبت ما تبقى في المستودع من مواد ضمن التغطية التأمينية، فقامت بوضع اليد عليه وبيعه باعتباره سيعود لشركة التأمين.
لقد أبديت مرونة طوال نحو ستة أشهر تجنبًا لخيار اللجوء إلى المحكمة التي قد تطول في ظل الظروف الحالية؛ لوجود عدة التزامات عليّ اضطرتني إلى اللجوء إلى الاقتراض البنكي، لكنني شعرت بأن شركة التأمين تساومني وأخيرًا تملّصت من مسؤولياتها.
وأملي أن ينصفني المصرف المركزي، ليس لأنه الجهة المختصّة بمتابعة قطاع شركات التأمين فحسب، بل لكونه الجهة الموثوقة التي تحرص على سلامة السوق من الممارسات غير الصحية، تلك الممارسات التي قد تشوّه سمعة مملكة البحرين وتسهم في تقويض ثقة المستثمرين فيه.

البيانات لدى المحررة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها