النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11316 الخميس 2 ابريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    5:55PM
  • العشاء
    7:25PM

العدد 11269 السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثاني 1441

قضية هروب الخادمات من جديد

رابط مختصر
بعد أن تقلصت مشكلة هروب الخادمات، رجعت معاناة العوائل تنبعث من جديد مع الخادمات، وبعد أن كانت مشكلة تحوّلت إلى ظاهرة تؤرّق البيوت. وقد جاء في موسوعة (ويكيبيديا) أن المشكلة هي عائق في سبيل هدف منشود، ويشعر الفرد إزاءها بالحيرة والتردد والضيق، مما يدفعه إلى البحث عن حل للتخلّص من هذا الضيق وبلوغ الهدف المنشود.
أما الظاهرة الاجتماعية جاء في تعريفها أنها ما يمارسه الناس في مجتمع ما كسلوكٍ جمعي، أو هي ما تصاب به مجموعة من البشر فيعانون من نتائجه ومن تبعات.
وعند نظرنا إلى تعريف المشكلة وتعريف الظاهرة الاجتماعية نجد أن كلا الوضعين عانت منه العوائل التي هربت منها الخادمات، فعندما كان الوضع في بدايته وخرجت الأصوات من الناس بشأن المشكلة، فهي في حد ذاتها محدودة وكان ينبغي المبادرة من الجهات المعنية إلى حل المشكلة قدر الإمكان وهي في بدايتها، ولكن عندما تركت وأصبحت الأن ظاهرة، إذ ازداد الوضع سوءًا كما شعرت الخادمات بالأمان من قبل عصابات التهريب لأنهم يملكون الكثير من الأدلة التي تشجع على الهروب، والتي تتمثل في عدم العقوبة والمساءلة، إذ نقل إليّ العديد من تلك العوائل -وأنا أحدهم- أنه عندما يتم تسليم الخادمة نفسها للجهات الأمنية يُطلب تسليم الجواز فقط وهي مستعدة لدفع مبلغ المخالفة وشراء تذكرة السفر، إذ لديها من المال ما يغطي كل ذلك.
أما الكفيل الذي دفع ما يقارب ستمائة دينار فلا يعوّض بشيء، واستفاد من ذلك الخادمة وعصابة التهريب التي أخذت تطمئن الهاربات وتعرض عليهم الأمثلة بأنهن في أمان، حتى بلغ من الهاربات المكوث في البلد لأكثر من خمس سنوات من الهرب ولم يرجعن إلى كفلائهن، كما أن الكثير من العوائل صارت تبدي امتعاضها في وسائل الاتصال والتواصل من ذلك، ومازال الوضع لم يدرس حتى في مجلس النواب من النواب الذين يمثلون تلك الفئة من الشعب، وكان ينبغي متابعة الناس في وسائل التواصل وقضاياهم بشكل ذاتي من النواب دون الانتظار؛ لأن مصادر المعلومات تعددت، فإما بشكل مباشر من الكتب والناس أو غير مباشر مما يكتبه الناس من قضايا، فهذه المسألة عندما يتحد عليها النواب في قانون أو بيان يكون ملزمًا للجهات المعنية بتقصي مكامن وجود عصابات تهريب الخادمات وتشغيلهن في مختلف البيوت والفنادق،
وننتظر ما يفرح العوائل المكلومة من هروب الخادمات من ملاحقة جدية.
المصدر: عبدالله حسن

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها