منذ فترة رُفع الحظر عن حسابي البنكي الذي كان تحت الحظر لتسعة أشهر متتالية بسب «قضية مالية»، وذلك بعد أن قبلت التسوية، وأخبرت من قبل محكمة التنفيذ أن عليَّ الانتظار لحين إرسال رسالة إلى المصرف المركزي «بالبريد الإلكتروني» لمنحي التصريح بفتح حسابي بعد ذلك. ولكن منذ تاريخ سماح القاضي برفع الحظر عن حسابي في الرابع من سبتمبر، وحتى الآن، مازال حسابي مغلقًا وأنا ممنوع من التصرّف في أموالي، وأصبحت كالكرة في ملعب المصرف المركزي الذي تم إرسال (الإيميل) إليه ولكنه لم يرد عليه بعد ولم يأذن للبنك التجاري الذي أتعامل معه برفع التعميم، لذا أناشد المصرف التجاوب السريع معي، فقد أصبحت في ضائقة مالية لهذا السبب، ولا أعرف سبيلاً للخروج من أزمتي.
البيانات لدى المحررة