النسخة الورقية
العدد 11144 الأحد 13 أكتوبر 2019 الموافق 14 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:16AM
  • الظهر
    11:24AM
  • العصر
    2:44PM
  • المغرب
    5:13PM
  • العشاء
    6:43PM

مهندسات فُصلنا من عملنا دون تعويض و«العمل» لم تنصفنا

رابط مختصر
العدد 11021 الاربعاء 12 يونيو 2019 الموافق 9 شوال 1440
عبر هذا المنبر الحر أبعث لكم معاناتنا التي كان سببها قوانين غير منصفة تسببت في فصلنا من عملنا، إذ إننا نعمل مهندسات معماريات ومدنيات لدى إحدى الشركات منذ ما يقارب أحد عشر عاما، إلا أن هذه الشركة بدأت بمضايقتنا والبحث عن ثغرات ومخارج لفصلنا دون أي خسارة أو دفع تعويض لنا، فتمسكت الشركة بقانون هيئة مزاولة المهن الهندسية الذي صدر في 2014 وينص على أنه «يجب على المهندسين أن يكونوا خريجي بكالوريوس» وليس الدبلوم.
وبما أننا خريجو دبلوم قدمت الشركة لنا ورقة الاستغناء دون أي حقوق أو تعويض، مستندة إلى أمر هيئة مزاولة المهن بفصلنا، وعليه أوجه سؤالا إلى هيئة مزاولة المهن بخصوص هذا القانون غير المنصف الذي بسببه تم فصلنا من العمل، هو «أين أنتم منذ سنة 2014 منذ سن هذا القانونإ إذ إن الشركة سابقا لم تحرك ساكنا ولم تقم بتسجيلنا في هيئتكم؟!»، وبقيت توظفنا أنا وغيري مهندسين حتى شهر مايو 2019، إذ إن هذا يُعد مخالفة ضد الشركة بحسب قانونكم، وأنتم قلتم أنه ستتم محاسبة المخالفين.
أتمنى من الجهات العليا في حكومتنا الموقرة التي يهمها مصلحة الموظف البحريني أن تقوم بمراجعة هذا القانون وتعديله، بحيث إنه على الأقل يطبق على المهندسين الجدد، ليكملوا دراستهم ليصبحوا خريجي هندسة بشهادة بكالوريوس، وليس علينا نحن الذين قضينا كل هذه السنوات في العمل مهندسين وفجأة تقدم لنا الشركة ورقة الاستغناء وتدعم نفسها بهذا القانون!
إن كل أو معظم القوانين الجديدة التي أصدرت مؤخرا بشتى المجالات، من قبل الهيئات الحكومية، تستثني القدامى وتبدأ بتفعيله من تاريخ إصداره الأول، إلا قانون مزاولة المهن الذي يظلم ويقطع أرزاق شريحة كبيرة من المواطنين.
بعد أن فصلتنا الشركة فصلا تعسفيا بسبب هذا القانون، توجهنا إلى وزارة العمل قسم شكاوى العمال وقدمنا شكوى ضد الشركة، آملين أن يكونوا لنا سندا وعونا، إلا أنها هي الأخرى أوصدت الباب في وجهنا وأعلمتنا أن للشركة الحق في فصلنا دون أي تعويض أو حتى إشعارنا قبل شهر من الفصل التعسفي! بحجة أننا غير مؤهلين بناءً على قانون هيئة تنظيم المهن وحسب قانون وزارة العمل.
إننا على يقين بأن الشركة تحايلت على الوزارة وأرسلت لها خطابا بشكل عام وليس خاصا بقضيتنا وتفاصيلها، وعليه نطالب بتعديل هذين القانونين اللذين لا يصبّان في مصلحة المواطن، بل قطع رزقه، وأن يتم إنصافنا نحن المهندسون، وهي -لشديد الأسف- قوانين تدعم الشركات وتخوّلها فصل أي كان مستندة إلى هذين القانونين دون محاسبة أو رادع، نحن وغيرنا الآن عاطلات عن العمل بسبب قانون غير مدروس، فمن ينصفنا ويسترد حقوقنا والكل أوصد بابه؟

- البيانات لدى المحررة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها