النسخة الورقية
العدد 11182 الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:36AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

حقوق الرجال سُلبت منهم فمن سيعيدها إليهم؟

رابط مختصر
العدد 10996 السبت 18 مايو 2019 الموافق 13 رمضان 1440
وددت التطرق الى موضوع مهم، وهو عدم إنصاف الرجل في المحاكم السنية والوقوف مع المرأة وإن كانت مخطئة وصاحبة مشاكل، وأنا إذ أتحدث عن ذلك فبسبب معاناتي الكبيرة مع طليقتي التي تزوجتها وانتشلتها من الحياة التي كانت تعيشها، إذ كانت تتلقى المساعدات من الجمعيات الخيرية.
بعد الزواج طلبت مني الاقتراض من أجل ان تبدأ في مشاريع، وفعلا حققت لها ما تريد، ولكنها كانت في كل مرة تخسر لأنها لم تكن تملك الشهادة والخبرة اللازمة في كيفية إدارة المشاريع، الى أن قمت بالتوسّط لها لشغل إحدى الوظائف التي أصبحت تدرّ عليها أموالا.
ولكن كما يقول المثل: «إن اكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرّدا»، فبعد أن بدأت الأموال تجري في يديها أصبحت تفتعل المشاكل ضدي، حتى طلبت الطلاق قائلة إنني لا أشرفها وإنني فقير وإنها لا تحتمل العيش معي بعد أن أهلكتني بالديون.
وأصبحت تتأخر عن البيت، إذ تقضي سهراتها تاركة بناتها دون رعاية حتى ساعات الفجر الأولى، وبعد أن يئست من الحديث معها لتقويم سلوكها تقدمت لدى مركز الشرطة ببلاغات ضدها لإثبات حالة تأخرهاأ حتى وصلت عدد البلاغات الى 18 بلاغا، مبرّرة الأمر بأنها تكون في حفلات زواج!
وفي المحاكم ادعت ارتكابي لتصرفات غير أخلاقية وأنني من مدمني المخدرات وما شابه ذلك، وكل ذلك من دون دليل، حتى أن القاضي لم يتأكد من التهم الموجّهة إليّ ولم يحوّلني إلى لجنة فحص الدم للتأكد من الأمر، بل أخذ كلامها على محمل من الجد وغضّ الطرف عن دفاعي، إذ طلقها القاضي للضرر، فكيف يتم تطليقها بناءً على أقوالها وليس أدلتها، في حين أنني أمتلك أدلة ضدها ولم يتم إنصافي؟!
وبعد أن حكم لها بالحضانة اتضح أنها أم غير مسؤولة وليست كفوءة لتربية بناتها الصغيرات، فقد سافرت عنهن أكثر من مرة، وفي إحدى المرات تركتهن مع عاملة منزل هاربة من كفيلها ومسجّل ضدها بلاغ هروب وسرقة! فهل يعقل أن يطمئن قلب أم بترك بناتها في شقة لوحدهن، أكبرهن في الخامسة من العمر، مع عاملة أكثر من عشرة أيام؟!
وبعد ملاحظتي لعدم تفرّغها لرعاية بناتها، رفعت دعوى إسقاط حضانة، لكن القاضي رفض الدعوى وقال: «ما المانع من سفرها، وإن كان متكررًا؟»، فلماذا رفض القاضي الدعوى؟
لماذا أصبحت محاكمنا ترى أن ما تفعله المرأة من خطأ هو الصحيح، دون التحقق من الأدلة والإثباتات المرفوعة من الرجل؟ نرجو الاهتمام بقضايا الرجال ومشاكلهم التي أصبحت في الحضيض على حساب الدفاع عن حقوق المرأة وكرامتها، حتى وإن كانت ظالمة للرجل.

- البيانات لدى المحررة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها