اعتدنا بواقع العيش في بلدنا البحرين، قصد المعالم الأثرية في الصغر، ولو لم نزر بعضها يكفي أن نعرف بوجودها على أرضنا، ولكن أن تكون هناك قلعة عريقة قريبة منا وغالبيتنا لا يعلم بوجودها فهذه سابقة!
إن ما نتحدث عنه هنا هي قلعة يعود تاريخ بنائها إلى الحقبة البرتغالية في البحرين، هي حالة بوماهر الواقعة في محافظة المحرق، تلك القلعة المطلة على الساحل وعلى مشهد بحري رائع، ولكنها في الوقت نفسه -وببالغ الأسف- قد حكم عليها الزمن بالسجن بين بناء مجرد من الذكريات والعراقة مسمى بـ«خفر السواحل».
قبل مدة وتحديدًا في عام 2015 الماضي، نظمت وزارة الثقافة برنامجًا للرحلات البحرية، تنطلق فيه الرحلات اليومية من موقع متحف البحرين الوطني وصولاً إلى موقع قلعة بوماهر، ولكن في فبراير من العام 2016 كانت الرحلات قد توقفت.
وبطبيعة حال المواطنين الغيورين على بلادهم وحضارتها، سوف ينتابهم شعور بالحزن والأسى لعدم استطاعتهم دخول القلعة والتعرف على معالمها عن قرب، ليس هذا فحسب، بل سوف يشعر المواطن الأصيل بانعدام ثقة الجهات به وبقدرته على التصرف السليم في حالة زيارته لمعالم تاريخية حساسة، وهذا يضعنا أمام منحى آخر يتفرع من الموضوع نفسه.
إن طرح هذا الموضوع يضعنا أمام تساؤلات عدة أهمها: كيف للجهات المسؤولة أن تجعل قلعة أثرية حكرًا على فئة تعمل في مجال خفر السواحل دون باقي المواطنين الذين يمتلكون كامل الحق، بلا شك، في الاطلاع على معالم حضارتهم التاريخية عبر الحقب المختلفة؟
] سوسن يوسف
نائب رئيس فريق البحرين للإعلام التطوعي