النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12225 الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 الموافق 30 صفر 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

يتضمن نظامًا عادلًا ومرنًا وسريعًا لتنظيم البيع بالتقسيط..

العدد 12222 السبت 24 سبتمبر 2022 الموافق 28 صفر 1444

الحكومة: نعمل على قانون متكامل ينظّم «المعاملات المضمونة»

رابط مختصر

قالت الحكومة إنها تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتناول بالتنظيم المعاملات المضمونة ويعالج في أحكامه العديد من المشاكل العملية التي قد تحدث لقاء البيع بالتقسيط.
كما أفادت الحكومة في مذكرةٍ لمجلس النواب بأن القانون الجديد يتضمن الأحكام المتعلقة بالبيع الائتماني والبيع بالتقسيط والبيع الإيجاري والبيع مع إعادة البيع، أو البيع مع حقّ الاحتفاظ بسند الملكية أو غير ذلك من المعاملات.
وذكرت الحكومة بأن القانون الجديد يشمل جميع المعاملات التي تندرج ضمن ما يُعرف بـ«حقوق ضمان» أو أية تسميةٍ أخرى يطلقها الأفراد ما دامت الغاية منها أنها تضمن للدائن استيفاء حقه، وبالتالي سوف تخضع هذه العقود لأحكام قانون المعاملات المضمونة أيًا كانت طبيعة الالتزام أم المضمون.
ويهدف القانون الحكومي الجديد إلى الاعتراف بحقوق الضمان على الأموال المنقولة أيًا كان نوعها أو طبيعتها أو الأغراض التي خصصت من أجلها وتمكين الأطراف من إنشاء حقوق ضمان على الأموال المنقولة بطريقة بسيطة وغير معقدة، وتشجيعهم على استخدام القيمة الكاملة لأموالهم المنقولة في إنشاء حقوق الضمان بما في ذلك الأموال الحالية والمستقبلية أو إنشاء حقوق ضمان على ذات الأموال لدائنين مختلفين، إلى جانب تيسير إنفاذ حقوق الضمان على نحو عادل ومنصف وتمكين الدائنين المضمومين من استيفاء كامل حقوقهم ونظر كافة الطلبات المتعلقة بحقوق الضمان بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالمرونة والسرعة.
في ذات السياق تحفظت الحكومة على قانون شوري يهدف إلى تنظيم «البيع بالتقسيط»، وقالت بأن القانون يتضمن عقوبات مبالغ فيها.
وحذّرت الحكومة في مذكرتها بأن التوسّع في التأثيم الجنائي لا يخلو خطورة في جذب الاستثمارات خاصة وأن القوانين المقارنة لم ترتّب تأثيمًا جنائيًا عند مخالفة البائع قانون التقسيط، وذلك على صعيد القوانين المعمول بها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.
المصدر: محرر الشؤون المحلية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها