النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12234 الخميس 6 أكتوبر 2022 الموافق 10 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:13AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:48PM
  • المغرب
    5:19PM
  • العشاء
    6:49PM

بعد حصولهما على ردّ اعتبار بقضيتين جنائيتين

العدد 12221 الجمعة 23 سبتمبر 2022 الموافق 27 صفر 1444

القضاء يُلزم «إشرافية المحرق» بإدراج اسم مواطنين

رابط مختصر
أصدرت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية حكمًا بأحقية مواطنين بإدراج اسميهما في كشوف الناخبين بمحافظة المحرق، وحكمت بإلزام اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بإدراج اسميهما في كشوف الناخبين مجددًا، بعد أن رفضت اللجنة إدراجهما بسبب أسبقية قضية بإساءة استخدام وسائل التواصل للطاعن الأول، وقضية شيك دون رصيد للطاعن الثاني.
وكان الطاعنان قد لجآ إلى القضاء، وقدما إلى المحكمة ما يؤكد حصولهما على إفادة رد اعتبار.
من جانبها، قالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها إنه بناءً على رد الاعتبار، فإن الطاعنين لا يكونان محرومين من مباشرة حق الانتخاب وفقًا لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المستبدلة بالقانون رقم (36) لسنة 2006.
وبشأن الطعنين اللذين تقدم بهما الطاعنان، كل مواطن بدعوة منفصلة للمحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية، فقد طلبا الحكم بإلزام اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بإدراج اسم الأول ضمن كشوف الناخبين بالدائرة السابعة، وإدراج الثاني بالدائرة الخامسة بمحافظة المحرق.
َوقال الطاعن الأول إنه توجه لمراجعة كشوف الناخبين بمحافظة المحرق، وتبيّن له أن اسمه غير مدرج بقوائم الناخبين، فتقدم بطلب للجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب وذلك لقيد اسمه بقوائم الناخبين في محافظة المحرق، إلا أنه رُفض طلبه عبر إرسال رسالة نصية إليه بذلك.
وأضاف المواطن أنه عاود مراجعة اللجنة لبيان سبب الرفض، فإجابه قاضي اللجنة بوجود أسبقية جنائية في سجله الشخصي تتعلق بقضية شيك من دون رصيد.
في المقابل، أفاد المواطن الثاني بذات التفاصيل الذي حصلت مع المواطن الأول، إلا أن طلبه بإدراج اسمه رُفض بسبب أسبقية قضية إساءة استخدام أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية، وإهانة موظف عام، في الوقت الذي تمسّك كلاهما بحصولهما على شهادة رد اعتبار من النيابة العامة بعد تنفيذ العقوبة وعدم صدور أي أحكام جنائية أخرى بحقهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القيد في جداول الناخبين حق لكل مواطن يكون متمتعًا بحق مباشرة الحقوق السياسية، ويحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره، ولكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، وتصدر اللجنة قرارًا في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها.
وأوضحت المحكمة أنه في حالة صدور قرار برفض الطلب، يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة المحرق رفضت قيد اسم الطاعن الأول بقوائم الناخبين في الدائرة السابعة بمحافظة المحرق، لكون لديه أسبقية جنائية ماسة بالشرف والأمانة، ما يفقده شرطاً من الشروط المطلوبة، بينما الثابت من الأوراق أن الطاعن رُد إليه اعتباره عن جميع الأحكام الصادرة ضده والمقيدة بصحيفة الأسبقيات بموجب الحكم الصادر من قاضي تنفيذ العقاب، كما تأكدت المحكمة من أن الطاعن قد نفذ العقوبة وتم رد اعتباره قضائيًا ولم تصدر بحقه أي أحكام جنائية حتى تاريخ هذه الإفادة، إذ أكدت أنه بناءً على رد الاعتباء فإن الطاعن لا يكون محرومًا من مباشرة حق الانتخاب وفقًا لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المستبدلة بالقانون رقم (36) لسنة 2006، ويغدو قرار لجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض إدراج اسمه بقوائم الناخبين غير قائم على سببه مخالفًا صحيح حكم القانون خليقًا بالإلغاء، وهو ما يتعيّن معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن بقوائم الناخبين بمحافظة المحرق.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها