النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12229 السبت 1 أكتوبر 2022 الموافق 5 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:12AM
  • الظهر
    11:29AM
  • العصر
    2:51PM
  • المغرب
    5:25PM
  • العشاء
    6:40PM

مؤكدًا أن النيابة لم تكن بمنأى عن قضايا مجتمعها الإنساني.. البوعينين:

العدد 12186 الجمعة 19 أغسطس 2022 الموافق 21 محرم 1444

العمل الإنساني يلزمه تضافر الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية

رابط مختصر
بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يصادف التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام، أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن الاحتفاء بهذه المناسبة ما هو إلا لتذكير الكافة بواجباتهم تجاه مجتمعاتهم، وللحث على مد يد العون والمساعدة إلى البشرية جمعاء بكل أجناسها وأعراقها وعقائدها، انطلاقاً من وحدة المكون الإنساني على هذه الأرض مهما اختلفت الملل والنِحل.
وأشاد النائب العام بالرؤية الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم والتي تتبناها مملكة البحرين ممثلة في شعبها بقيمه الدينية والأخلاقية، وفي مؤسساتها العامة والخاصة التي تبذل جهوداً خيرية مشهودة لدعم المجتمع وتعزيز قدرات أفراده، وللمساهمة مع الدولة في تلبية احتياجاته وفي رفع أي معاناة تَلُم به، موضحاً أن النيابة العامة لم تكن يومًا بمنأى عن قضايا مجتمعها الإنسانية إيمانًا منها بأن العمل الإنساني يلزمه تضافر الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية. وأشار إلى أن النيابة العامة أثبتت ذلك في مواطن عديدة وعلى مدار قرابة عشرين عاماً مضت من إنشائها، ويعكس هيكلها التنظيمي ذلك التوجه بما يتضمنه من نيابات ومكاتب متخصصة معنية بتوفير الحماية والرعاية.
وقال النائب العام «إن أداء أعضاء النيابة العامة وتطبيقهم إجراءات الحماية والرعاية المنصوص عليها بالقانون، فضلاً عن اجتهاداتهم الموفقة التي تُوِجت بإطلاق النيابة العامة مبادرتها الاجتماعية (رعاية) والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى النيابات العامة في المنطقة، وذلك لقناعتها بأن واجباتها في توفير الحماية والرعاية أثناء مباشرتها مهامها القضائية؛ تدعوها لأن يمتد دورها إلى المساهمة في الجهود المشهودة للمؤسسات الوطنية والمعنية برعاية الطفل والمرأة والأسرة، وذلك من خلال تصعيدها الواقع الذي تكشف عنه الدعاوى الجنائية من أسباب اجتماعية أو شخصية تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها مما يوجب الحماية والرعاية، وإبدائها التوصيات وتقديمها المقترحات لإزالة تلك الأسباب والإشكالات، وذلك جميعه ابتغاء استقرار المجتمع واستتباب أمنه، وليحظى كل فرد فيه بظروف حياتية سوية ينعم فيها بحقوقه الإنسانية التي كفلها الدستور والميثاق الوطني، وقد أثبت تقييم أعمال المبادرة منذ إطلاقها وحتى الآن تحقيقها نجاحًا كبيرًا في شمول العديد من الفئات والأسر التي رصدت النيابة العامة حاجتها بأوجه الرعاية المختلفة».
وأضاف النائب العام: «نحن في هذا المقام نستذكر بكل الفضل والعرفان المساعي السامية والكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إزكاء الأعمال الإنسانية ودعم المؤسسات والجهات العاملة عليها، وتوجيهها بتحديث التشريعات على نحو يتسع لإعمال الموائمة والملاءمة بطريقة تراعي ظروف وحاجات المواطن والمقيم، وتهدف إلى رفع المعاناة وجبر الأضرار المادية والنفسية، وترمي إلى توفير الرعاية اللازمة للطفل وجعل الأولوية لحقوقه الفضلى، وإلى حفظ مكانة المرأة في أوساط المجتمع وتحقيق الاستقرار الأسري، وهو ما نجده جلياً في قوانين العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقانون العقوبات والتدابير البديلة واعتماد نظام العدالة التصالحية والوساطة الجنائية».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها