النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12235 الجمعة 7 أكتوبر 2022 الموافق 11 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:14AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:47PM
  • المغرب
    5:18PM
  • العشاء
    6:48PM

في ندوة «برلمان 2022.. تحديات وتطورات».. حقوقيون:

العدد 12182 الإثنين 15 أغسطس 2022 الموافق 17 محرم 1444

رأي المواطن في «النيابي» يجب ألا يؤثر في مشاركته الفاعلة بالانتخابات

رابط مختصر
  • %90 من الأسئلة البرلمانية للنوّاب لا توائم محتوى تصريحاتهم الإعلامية
  • فئة صامتة من النوّاب وأخرى تدّعي البطولة بمطالبات تعلم أنها غير قابلة للتحقق
  • فئة كبيرة من المرشحين لا يدركون تحدّيات مجلس 2022 وطبيعة دورهم النيابي

أكد حقوقيون أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري للمواطن، ولا يجب أن يكون هناك تراجع أو تردد في المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة كون هذا الحق مكتسبا حقيقيا للمواطن، ومهما كان رأي الناخبين في أداء مجلس النواب السابق إلا أن الحرص على وجود كفاءات تصل إلى المجلس القادم تتطلب الاختيار الصحيح وبمعايير تختلف عن المجلس السابق في حال كان ممثل الدائرة لم يكن بالمستوى المطلوب من الأداء البرلماني.
جاء ذلك خلال ندوة «برلمان 2022.. تحديات وتطورات» بمجلس الدوي في المحرق، تحدثت فيها رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا عبدالرحمن اللظي، ورئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، بحضور نيابي وبلدي ورواد المجالس، وعدد كبير ممن أعلنوا نيتهم للترشح في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة.

مطالبات شخصية للنواب

وأكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا عبدالرحمن اللظي خلال الندوة أن من حق المواطن أن يحصل على مخرجات تلامس احتياجاته ومطالباته من العمل النيابي، لذلك لا بد من الاختيار الصحيح لمن يمثله في مجلس النواب، والتثقف في معرفة اختصاصات النائب في المجلس التشريعي والأدوات البرلمانية، وعدم تحميل النائب مطالبات شخصية لا تمت للعمل الرقابي والتشريعي بصلة ولا يجب أن يقيمه على الاستفادة الشخصية بقدر ما يطالب بحلول تعود على جميع المواطنين.
وأشارت إلى أن اختيار المرشح المناسب من التحديات التي تواجه الناخب، ولا بد من التفريق بين الشروط الخاصة بالتقدم إلى الترشح والتي حددها الدستور، وبين المعايير التي يضعها الناخب بناء على تجربته السابقة في اختيار ممثليه، وضرورة أن يغير مفهومه في الاختيار في حال لم يشعر بأن مجلس النواب لم يحقق تطلعاته، وأهمية التركيز على الكفاءات العلمية والمهنية وأن يطابق اختصاصات المجلس، ومناقشة المرشحين لمعرفة مدى ثقافتهم وقدرتهم على التغيير، وأن يتصف المرشح بالأخلاق وفن التعامل والابتكار في تقديم الحلول والمقترحات وتحقيق التوازن مع إمكانات الدولة، والتعاون معها بشكل إيجابي وفق ما نص عليه الدستور.

نواب صامتون وآخرون يدّعون البطولة

وذكرت أن مجلس النواب الحالي قام بدوره في الرقابة والتشريع إلا أن المواطن يرغب بمزيد من الانجازات، وتكرار شريحة من الناخبين بأن المجلس لم يحقق شيئا فيجب تقييم المجلس وأداء النواب دون تعميم فهناك فئة صامتة ووجودها شكلي، وفئة بطلة وشجاعة في الطرح ولكن مقترحاتها غير قابلة للتطبيق لإلقاء اللوم على السلطة التنفيذية، وهناك فئة لديها تناغم مع الحكومة وتستخدم أسلوب الحوار البنّاء للوصول إلى نتيجة مشتركة تعود على الوطن والمواطن.

تحليل الأداء البرلماني

من جانبه، قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر إن المجموعة عملت على تحليل أداء مجلس النواب وخرجت بنتائج حول الأداء البرلماني للدور الثالث والرابع من الفصل التشريعي الخامس، وبعد قياس 90% من أسئلة النواب اتضح أنها لا توائم محتوى تصريحاتهم الإعلامية، وشكلت الأسئلة لقطاع الأشغال والبلديات والإسكان والعمل والكهرباء ما يقارب 50% من الأسئلة، والتجارة 5%، والمالية 3%.
وأشار ناصر إلى أن هناك فئة صامتة في المجلس وأخرى لديها أساليب بطولية في الطرح دون تحقيق تعاون جماعي، ما انعكس على سمعة المجلس أمام المجتمع.
وحول التحديات الانتخابية القادمة، أشار إلى وجود تحديات منها ما تتعلق بالوعي المجتمعي، والشروط الأساسية للمترشح، والتطلعات المستمرة من المجتمع وتطورها، وتسارع قضايا المجتمع الاقتصادية والتنموية والخدمية، في حين توجد تحديات داخلية بمجلس النواب ومنها ضعف التنسيق بين الأعضاء والصراعات، وإنشاء كتل غير مفعلة بالصورة الصحيحة، الخطابات المناطقية لتوفير الخدمات.

مرشحون لا يدركون التحديات

وذكر أن هناك شريحة كبيرة من المقبلين على الترشح للبرلمان القادم غير مدركين التحديات المستقبلية بعد التداعيات الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا، ومدى سعي الحكومة لتقليص الدين العام وتخفيف الضرر الاقتصادي والنظر في إيجاد فرص العمل للمواطن وتطوير القطاع التجاري، وسير إنجاز رؤية البحرين 2030.
وفي ختام الندوة، ثمّن صاحب المجلس إبراهيم الدوي دور الحقوقيين في مملكة البحرين في خلق الوعي للمواطنين حول حقوقهم الدستورية، خاصة في المرحلة الحالية التي تقبل فيها البحرين على استحقاق تشريعي جديد يتمثل بمجلس 2022، وضرورة أن تشارك المجالس الأهلية في صناعة هذا الوعي للناخبين والمرشحين للوصول إلى مجلس النواب يلبي تطلعات الجميع.
وقد شارك الحضور في نقاش مفتوح مع المتحدثين وتبادلوا وجهات النظر حول المشهد السياسي الحالي.
المصدر: عادل محسن:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها