النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12180 السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:44AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:16PM
  • العشاء
    7:46PM

لا تحويل للمرضـى مـن الـعيـادات العامة إلى الخاصة.. «الأعلى للصحة»:

العدد 12133 الإثنين 27 يونيو 2022 الموافق 28 ذو القعدة 1443

التعاقد مع الأطبّاء الاستشاريين بـ«الخاص»

رابط مختصر


أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قرارًا بشأن تنظيم مزاولة الطب الخاص في المستشفيات الحكومية، تسري أحكامه على جميع المستشفيات الحكومية الخاضعة لقانون الضمان الصحي، والموظفين العاملين بالمستشفيات الحكومية المتعاقدين بالطب الخاص من أطباء استشاريين وطواقم طبية من المهن الطبية المعاونة والموظفين الإداريين، وكذلك الأطباء الاستشاريين من غير العاملين بالمستشفيات الحكومية والمتعاقدين بالطب الخاص.
وأشار القرار إلى أن التحاق الأطباء الاستشاريين بالطب الخاص يكون عن طريق التعاقد، ويحدد العقد الأجر على أساس العمولة أو النسبة المئوية من المبالغ المتحصلة نظير الخدمات الطبية الإضافية المقدمة للمريض بالطب الخاص، كما يحدد حقوقهم والتزاماتهم على ألا يستحقوا أي مزايا مالية أخرى بخلاف العمولة أو النسبة المئوية المحددة بالعقد. كما يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من خارج مملكة البحرين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية في مختلف التخصصات الطبية، على أن يتكفل الطب الخاص بأجورهم، وذلك وفقًا لبرنامج الطبيب الاستشاري الزائر بعد استيفاء إجراءات التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بالمملكة. كما يكون التحاق أصحاب المهن الطبية المعاونة والموظفين الإداريين بالطب الخاص عن طريق التعاقد.
وبموجب القرار، يجب على الأطباء الاستشاريين بالطب الخاص الالتزام بتحديد مواعيد الاستشارة وفقًا للنظام المشبع بالمستشفى الحكومي، بشرط ألا يقل وقت الاستشارة لكل مريض عن عشر دقائق، ولا يجوز للأطباء الاستشاريين أن يتقاضـوا أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من المرضى، نظير ما يقدمونها من خدمات طبية، ولا يجوز تحويل المرضـى مـن الـعيـادات العامة إلى العيادات الخاصة، ويجوز إجراء هذا التحويل إذا كان مـن العيادات الخاصـة إلـى العيادات العامة، مع مراعاة نظام التحويل المتبع في المستشفى الحكومي، كما يجوز إجراء التحويل إلى قسم الحوادث والطوارئ إذا تطلبت حالة المريض ذلك، على أن يكون هذا التحويل بموجب رسالة موقعة من الطبيب المختص، وطبقا لقواعد الضمان الصحي.
وشدد القرار على أنه لا يجوز للطبيب الاستشاري العامل بأحد المستشفيات الحكومية أن يجري عمليات جراحية تابعة للطب الخاص في أوقات دوامه الرسمي، ولا يجوز للطبيب الاستشاري العامل بأحد المستشفيات الحكومية علاج المرضى في أي من المستشفيات أو العيادات الأخرى سواء كانت عامـة أو خاصة، وذلك خـارج أوقات دوامه الرسمي، ويجب ألا يزيد عمل الأطباء الاستشاريين العاملين بالمستشفيات الحكومية على ست نوبات عمل في الأسبوع، مع مراعاة أيام الجمع والعطلات الرسمية.
ولفت القرار إلى أنه يجب على الأطباء المناوبين في المستشفيات الحكومية متابعة علاج المرضى التابعين لأطباء الطب الخاص والمنومين في المستشفيات الحكومية تحت إشراف ومتابعة طبيب الطب الخاص، حسب نظام الاستشارة المعمول به بالمستشفى الحكومي، وذلك كله طبقا لنظام الضمان الصحي والرزمة الصحية المتمتع بها المريض.
وأضاف: «يجب أن يكون لكل مريض بالطب الخاص سجل طبي ورقي وإلكتروني، يسجل فيه الطبيب بيانات المريض الشخصية والمرضية. وفي حالة خضوع المريض لإجراء طبي أو جراحي يجب إرفاق نسخة من السجل الطبي الخاص به عن حالته متضمنًا نتائج الفحوص والتحاليل اللازمة لإرفاقها بسجل المريض في المستشفى الحكومي».
ودعا القرار الطبيب الاستشاري بالطب الخاص، في حال قيامه بإجازة، إلى أن ينيب عنه طبيبًا آخر في ذات التخصص وبدرجة لا تقل عن نائب أول، للعمل في عيادته خلال فترة الإجازة، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس الأطباء المختص، ولا يجوز للطبيب النائب إدخال مرضى تحت اسمه أو إجراء عمليات جراحية لهم في المستشفى الحكومي.
ونص القرار على أن ينشأ حساب تودع فيه إيرادات الطب الخاص في أحد البنوك الوطنية العاملة في المملكة، ويتم فتحه بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بناء على طلب يتقدم به الرئيس التنفيذي متضمنًا الغرض من فتح الحساب، والاسم المقترح له. ويجب إخطار إدارة المدفوعات والتحصيل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن استثمار الفائض من رصيد حساب الطب الخاص لدى البنك المعني، بعد موافقة مجلس الأمناء، وذلككله بمراعاة الحكم الوارد في الفقرة (د) من المادة (69) من قانون الضمان الصحي، ويتم عمل تسوية محاسبية فيما بين الحسابات الخاصة بالطب الخاص والمستشفى الحكومي في حال تحويل المرضى لتلقي الخدمات الصحية داخل المستشفى الحكومي، وذلك طبقا للضوابط المحاسبية التي يضعها الرئيس التنفيذي لإجراءات الضمان الصحي والقواعد المحاسبية بين الرزم الصحية، وتخضع حسابات الطب الخاص للتدقيق المالي والإداري من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويرفع الديوان تقريرًا سنويًا بنتائج التدقيق إلى المجلس الأعلى للصحة.
المصدر: سارة نجيب:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها