النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12143 الخميس 7 يوليو 2022 الموافق 8 ذو الحجة 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:20AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    6:34PM
  • العشاء
    8:03PM

برامج للتأهيل الاجتماعي والتعافي السلوكي وتطوير مستمر لورش الحرف اليدوية.. مدير عام الإصلاح والتأهيل:

العدد 12097 الأحد 22 مايو 2022 الموافق 21 شوال 1443

العقوبات البديلة حققت نقلة نوعية ومنح النزلاء فرصة للعودة إلى وسطهم العائلي والمجتمعي

رابط مختصر
لقاء أجراه - بدر السعيد:

تشهد الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تطويرا مستمرا، وذلك للقيام بواجباتها المنوطة بها في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية، حيث أعرب العميد عبدالسلام يوسف العريفي مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل عن شكره وتقديره لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، التي من شأنها الاستمرار في تقديم أفضل البرامج التأهيلية والإصلاحية والخدمات للنزلاء والنزيلات حتى يعودوا إلى مجتمعهم بعد انقضاء العقوبة أشخاصا فاعلين ليسهموا في بناء ورفعة وطنه، منوها بالدعم والمتابعة المستمرة لمعالي وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة بما يسهم في نجاح الإدارة بالقيام بواجبها على أكمل وجه.
وأشار العميد العريفي إلى البرامج والدورات التأهيلية والإصلاحية والتوعوية التي تقدمها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل للنزلاء والنزيلات والمتمثلة في برنامج إعادة التأهيل الاجتماعي والتعافي السلوكي، والتعافي من الإدمان، وتأهيل النزلاء للعمل في ورش الحرف والأعمال اليدوية، إضافة إلى الفعاليات والبرامج الدراسية والدينية والعلمية والرياضية، وإقامة الاحتفالات الوطنية والدينية وفعاليات أسبوع النزيل، والبرامج الخاصة بالنزيلات والتي تتضمن برامج الخياطة والطبخ وتصفيف الشعر وغيرها من الاعمال التي تضطلع بها المرأة، وكذلك المناسبات الاجتماعية والبرامج الرياضية والترفيهية الأخرى.
وأوضح أن الإدارة حريصة على دعم الفعاليات العائلية والتي تتضمن الزيارات العائلية الخاصة، وذلك في إطار التواصل المستمر مع الأهالي في المناسبات التي تستدعي خروج النزيل وفقا للمناسبة ودرجة القرابة ووفق الضوابط المحددة قانونا.
وذكر مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أن تطبيق قانون العقوبات البديلة حقق نقلة نوعية لمساعدة النزلاء وأصبح محفز لهم، وذلك من خلال منحهم فرصة للعودة إلى المجتمع عن طريق إعادة المحكوم إلى وسطه العائلي والمجتمعي وإعادة إدماجه في الحياة العامة، كما يعمل على رفع مستوى الشعور بالمسؤولية وتعزيز الثقة لدى النزيل من خلال تنفيذ العقوبة البديلة التي يقضيها في خدمة المجتمع خارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار العميد عبدالسلام العريفي إلى أن لمشروع تعليم النزلاء للحرف المختلفة أهمية بالغة لعل أهمها شغل وقت فراغ النزيل واستغلاله لما هو مفيد لهم، حيث تتم عملية بيع المنتجات عبر المعارض الذي تقام بشكل دوري، ويجري العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعرض منتجات النزلاء من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وذلك بهدف التوسع الإنتاجي، وأهم هذه المنتجات النحت على الخشب كمجسمات القوارب ونحت الأسماء ورسم المعالم الأثرية في مملكة البحرين، وأعمال الخياطة للنزيلات، فيما الجهود مستمرة في التوسع في تطوير مشروع الورش المهنية والمشاغل اليدوية للنزلاء بما يعود ذلك بالنفع والفائدة على النزيل، وذلك من خلال تطويره ورفع كفاءته التأهيلية والإنتاجية وبما يعود عليه بالفائدة المادية كذلك.
وقال مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إن هناك تواصلا وتعاونا دائما مع المؤسسات القانونية والحقوقية المحلية والدولية كالأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واللجنة الوطنية للصليب الأحمر، وذلك لتوفير أفضل الخدمات والتأكد من حصول النزيل على كامل حقوقه، حيث يتم التعامل مع هذه الجهات بكل شفافية.
وحول البرامج التعليمية والتقنية التي يتم توفيرها للنزلاء من طلبة المدارس والجامعات، فقد أعرب مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل عن شكره وتقديره لمركز ناصر للتأهيل والتدريب «فرع الإصلاح والتأهيل» الذي يقوم بتقديم البرامج الدراسية والتأهيلية لهم، فيما العمل جاري لإنشاء مركز متخصص يعنى بتدريب النزلاء بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وكل ذلك من أجل توفير التعليم المناسب للنزلاء، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتمكين النزلاء والمحبوسين احتياطيا الراغبين بمواصلة تعليمهم الدراسي وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وذلك حسب متطلبات المراحل التعليمية، فيما يتم توفير مرشدين دينيين من أفراد مركز الإصلاح والتأهيل لتدريس وتعليم القرآن الكريم وعلومه وتعزيز وتقوية الوازع الديني لدى النزلاء، وقد أثمر هذا الجانب في حفظ العديد من النزلاء والمحبوسين لأجزاء متقدمة من القرآن الكريم وساهم في إشراك العديد منهم في المسابقات التي تنظمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأكد اهتمام الإدارة بتوفير كل السبل والتسهيلات لتواصل النزلاء مع أهاليهم وأهم هذه التسهيلات المقدمة، الزيارات بجميع أنواعها مثل الزيارات الخاصة والزيارات الاعتيادية والخروج إلى مراسم العزاء وفق الضوابط المحددة قانونا، فيما يتم إجراء الاتصال الهاتفي عن طريق توفير أجهزة الاتصال المرئي وتفعيلها لاستخدام النزلاء والمحبوسين احتياطيا وفق ضوابط تم تحديدها.
وحفاظا على سلامة النزلاء من الأمراض ومن بينها فيروس كورونا، فقد أتبعت الإدارة نظام صحي متكامل، حيث أنه فور الإعلان عن رصد أول حالة في مملكة البحرين ومن خلال الوضع الخاص بمراكز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل والذي يستدعي اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر تجاه هذه الجائحة تم اتخاذ الإجراءات الآتية:
• تعليق الزيارات بكامل أنواعها بشكل مؤقت مع إيجاد حلول بديله وهي توفير أجهزة الاتصال المرئي وفق ضوابط تم تحديدها.
• تلقي الإرشادات الصحية من الجهات المختصة وتعميمها على المراكز والعمل بها.
• تفعيل الاستشارة الطبية عبر الاتصال المرئي للنزلاء والمحبوسين احتياطيا.
• تفعيل نظام جلسات المحاكم والنيابة العامة والتوثيق والاستشارات الطبيّة بواسطة الاتصال المرئي.
• إنشاء مستشفى ميداني في مراكز الإصلاح والتأهيل.
• بالتنسيق مع الجهات المختصة تم تطعيم النزلاء باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
• إجراء الاختبارات الدراسية للنزلاء والمحبوسين احتياطيا المُلحقين بمواصلة التعليم عبر برنامج مخصص لذات الغرض من قبل وزارة التربية والتعليم.
• تدريب كادر من الأفراد لإجراء عملية التعقيم والتطهير اليومي لغرف وعنابر ومباني المركز بما في ذلك الإدارات الخدمية والإدارية.
• العمل وفق الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي الموصى به من قبل الجهات المختصة، وتخصيص مباني وعنابر وغرف حجر صحي خاصة للمحكومين والمحبوسين احتياطيا الجدد.
• التنسيق مع فريق مكافحة فيروس كورونا والزيارات الميدانية من قبلهم لجميع المراكز والرفع اليومي لهم بجميع المستجدات تجاه جائحة فيروس كورنا من حيث المخالطة والإصابة والتعافي.
• إجراء فحص فيروس كورونا للنزلاء والمحبوسين احتياطيا الجدد ابتداء وإحضار نتيجة الفحص بحيث لا تتجاوز الـ24 ساعة الموصى بها من قبل وزارة الصحة ولجنة مكافحة فيروس كورونا.
وأكد العميد عبدالسلام العريفي مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل قائلا: «لقد وضعنا في اعتبارنا صون حقوق النزلاء والمحبوسين احتياطيا والعمل جاهدين من خلال استخدام كل الموارد المتاحة لرعايتهم وتأهيلهم بهدف إصلاحهم ودمجهم في المجتمع وتحويل فكرهم للمضي إيجابا في مستقبلا واعد، لتكون بذلك مراكز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل نقطة انطلاق لهم وليست نقطة نهاية مجسدين بذلك ومطبقين نصوص قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم (18) لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون والتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، حيث يعد ذلك إضافة جديدة ومضيئة لملف مملكة البحرين الحقوقي بشكل عام ولملف حقوق الإنسان على وجه الخصوص على الصعيدين المحلي والخارجي وكذلك نطمح مستقبلا إلى تفعيل دور الرعاية الاجتماعية اللاحقة بالشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني وإشراك الجهات المختصة في تفعيل هذا الجانب».


أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها