النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11925 الأربعاء 1 ديسمبر 2021 الموافق 26 ربيع الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:44AM
  • الظهر
    11:27AM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

الاتحاد النقابي يرفض ويعتبره انتهاكًا للخصوصية

العدد 11886 السبت 23 اكتوبر 2021 الموافق 17 ربيع الأول 1443

«كشف ذمّة النقابيين» على طاولة النواب الثلاثاء

رابط مختصر
محرر الشؤون البرلمانية:
من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على مشروع بقانون يقضي بإدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لقانون الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.
من جانبه اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن القانون «انتهاكًا للحق في الخصوصية وتعدّيًا على الحرية والشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية والعمالية».
وقال بأن المشروع يرمي إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وحماية الأموال الخاصة، وهو ما ينفصل عن أهداف قانون الكشف عن الذمة المالية، كما أنه لا يتلاءم مع الأحكام والعقوبات المقررة بقانون الكشف عن الذمة المالية.
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية إن قانون الذمة المالية يُطبق حاليًا على فئات محددة ليس من بينها أي فئة من فئات مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الأهلية، كرؤساء النقابات العمالية والاتحادات النقابية، وعليه فإن تطبيق القانون عليها دون غيرها هو تمييز لها دون مبرر أو داعٍ، مقارنة بغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية إتاحة مراقبة مؤسسات المجتمع عبر وسائل مختلفة غير وسيلة الكشف عن الذمة المالية.
ويهدف القانون بحسب مذكرته الإيضاحية إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية.
من جانبها اعتبرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن مشروع القانون قد يؤدّي إلى عزوف الكثير من الأفراد عن المشاركة في العمل النقابي أو الانضمام للنقابات أو الاتحادات العمالية.
وأوضحت أن «استقراء الواقع في البحرين، يشير إلى عدم خضوع كيانات المجتمع المدني - كأصل عام - للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ومن ثم فليس هناك ما يبرر خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، والاتحادات النقابية العمالية، للقانون المشار إليه، استثناءً من هذا الأصل، سواء من الناحية الواقعية أم القانونية».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها