النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11923 الإثنين 29 نوفمبر 2021 الموافق 24 ربيع الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:43AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

أكدت أن البحرين لم تشهد حبس صحافي بسبب أداء وظيفته.. رئيس خدمات الشورى:

العدد 11882 الثلاثاء 19 اكتوبر 2021 الموافق 13 ربيع الأول 1443

إلغاء حبس الصحافي ضمانة جديدة لاهتمام الدولة بالعمل الصحافي

رابط مختصر
  • مراجعة التجارب التشريعية القريبة لتنظيم عمل الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي
  • ضم الإعلام الإلكتروني لقانون الصحافة توجه إيجابي

أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن البحرين لم تشهد البحرين وبالرغم من استمرار نفاذ القانون الحالي لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر فإنها لم تسجل حالة لحبس صحفي بسبب أداء وظيفته، مشيرة إلى أن التعديلات الخاصة بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحافي جاءت لتشكل ضمانة أخرى إضافية لما يتمتع به العمل الصحافي من اهتمام لدى مختلف سلطات الدولة.
ولفت إلى أنها ترى أن إلغاء حبس الصحافي يحظى باتفاق إن لم يكن بإجماع من قبل أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وبخاصة أن هذا الموضوع قد كان جوهر التوجيهات الملكية منذ سنوات طويلة، من خلال توجيهاته السامية بإصدار قانون عصري مستنير لتنظيم عمل الصحافة وبحيث يتضمن مادة تلغي حبس الصحافي.
وذكرت الفاضل في لقاء مع «الأيام» أنه من المهم مراجعة التجارب التشريعية للدول العربية والأجنبية لتنظيم وتقنين عمل الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها ومن حيث المبدأ ستحرص على تضمين قانون الصحافة الجديد التأكيد على كفالة حق النقد وحرية الرأي لكل صحافي سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم، وصيانة حق الصحافي في مباشرة مهامه بكل حرية وحياد واستقلالية.
وأشارت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى أن توجه ضم الإعلام الإلكتروني لقانون الصحافة توجه إيجابي وحميد ويساهم في الحفاظ على الحقوق والواجبات... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:


] أحالت الحكومة التعديلات الجديدة على قانون الصحافة إلى مجلس النواب وتم نشره في صحيفة الأيام، وقد تضمن المشروع الحكومي العديد من التعديلات من أبرزها إلغاء حبس الصحافي بما في ذلك الحبس الاحتياطي.. ما رأيكم بهذا النقطة تحديدًا، خصوصًا مع وجود أصوات برلمانية في وقت سابقة تحدثت عن أن الصحافي يجب ألا يستثنى من مسألة الحبس؟

- لقد طال انتظار مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد، والذي أتوقع أنه سيواكب التطور التقني والإلكتروني في العمل الصحافي، والذي انتقل خطوات للأمام بالمرحلة الماضية وبخاصة مع التوسع في تقديم الرسائل الصحافية من خلال الأدوات الرقمية واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي، والصحافة اليوم لم تعد صحيفة ورقية وإنما هي مؤسسة صحافية تقدم رسالة صحافية شاملة ومحتوى هادف سواء من خلال العدد الورقي أو من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وقد فرض الإيقاع الجديد للعمل الصحفي أن يكون القانون الجديد مستوعبًا لكل هذه المتغيرات المتسارعة، وهو ما غطاه مشروع القانون الجديد حسب ما نشر مؤخرًا.
أما فيما يتعلق بمادة إلغاء حبس الصحافي بما في ذلك الحبس الاحتياطي، فإن البحرين ولله الحمد وبالرغم من استمرار نفاذ القانون الحالي لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر فإنها لم تسجل حالة لحبس صحفي بسبب أداء وظيفته، وهذا يدل على مدى بعد نظر المؤسسات الرسمية البحرينية في إيلاء الصحافة والصحافيين كل التقدير والتوقير لأداء رسالتهم النبيلة في أجواء حرة ومسؤولة، وجاءت التعديلات الجديدة بالقانون لتشكل ضمانة أخرى إضافية لما يتمتع به العمل الصحفي من اهتمام لدى مختلف سلطات الدولة، وأرى أن هذه المادة تحظى باتفاق إن لم يكن إجماعًا من قبل أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وبخاصة أن هذا الموضوع قد كان جوهر التوجيهات الملكية منذ سنوات طويلة، من خلال توجيهاته السامية بإصدار قانون عصري مستنير لتنظيم عمل الصحافة وبحيث يتضمن مادة تلغي حبس الصحفي، وذلك يعكس بعد النظر من قبل القيادة البحرينية لوظيفة الصحافة وبأنها حجر زاوية المسيرة الديمقراطية.

] يخصص المشروع الحكومي الجديد فصلاً لتناول موضوع النشر الصحافي في وسائل التواصل الاجتماعي.. هل تعتقدين أن قانون الصحافة يجب أن يتناول وسائل التواصل الاجتماعي أو يترك تنظيمها لقانون العقوبات كما هو معمول به حاليًا؟ وما هي وجهة نظرك للآلية المناسبة لتنظيم هذا المجال الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي حاضرة بقوة في العمل الصحافي؟
- حتى الآن لم أستلم نسخة من مشروع القانون المذكور، عدا ما قرأته من مواد في صحيفة الأيام، إلا من الواضح أن مشروع القانون يتضمن تنظيمًا للإعلام الإلكتروني التابع للمؤسسات الصحافية أو الصحف الإلكترونية المرخصة من وزارة شؤون الإعلام، وهو توجه إيجابي وحميد، ويساهم في الحفاظ على الحقوق والواجبات. ويشمل هذا التنظيم المعالجات القانونية والإدارية المناسبة للتعامل مع المواقع الإلكترونية للصحف وحساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، أما فيما يتعلق بحسابات التواصل غير المنضوية تحت مظلة القانون فإنها تخضع لقوانين أخرى.
أما فيما يتعلق بالاستفسار عن الآلية المناسبة لتقنين عمل حسابات التواصل الاجتماعي، فمن المهم مراجعة التجارب التشريعية للدول العربية والأجنبية في هذا المسار، واختيار الأنسب منها. وما أود التأكيد عليه أنه يجب على حسابات التواصل الاجتماعي أن تكون شريكة في التنوير وليس التضليل، لأن معركة اليوم هي معركة إلكترونية في نبذ المعلومات المضللة وعدم الانجرار في نشر الشائعات. ومن المهم على الحسابات أن تكون مدركة لذلك وتتوخى المصداقية وتتجنب الإثارة لئلا تفقد مصداقيتها أو تتعرض لمساءلات قانونية أو إدارية.

] ماذا عن الحسابات الفردية والأهلية التي تمارس العمل الصحافي والنشر الإعلامي بشكل مستقل وخارج إطار التنظيم القانوني؟ وكيف تنظرين لمسألة تنظيمها؟ وما رأيك كرئيسة للجنة الخدمات وأستاذ في الإعلام لموضوع التطور التكنولوجي في النشر الصحافي؟
- علينا أن ننظر لموضوع حسابات التواصل الفردية أو الأهلية ببعد أوسع وأشمل، وليس اقتصار ذلك على الحسابات الإخبارية، فعلى سبيل المثال توجد حسابات للتواصل الاجتماعي لشخصيات صحية وطبية من غير العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة، وربما يكون بعضهم من المتقاعدين، وتوجد حسابات لشخصيات قانونية ليسوا من مزاولي المهن الرسمية حاليًا، وغيرها من الأمثلة، وليس من المنطقي سن تشريع منفصل لكل قطاع بشكل منفرد، ولكن يمكن التعامل مع هذا الموضوع من خلال بعده الأشمل، حيث توجد قوانين نافذة حاليًا تعالج أي جنوح فيما تنشره حسابات التواصل الاجتماعي الفردية أو الأهلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مع أي حساب بالإنستغرام أو التويتر أو غيره ينشر مضمونًا يشكل محتوى مؤثم قانونيًا، وبخاصة إذا كان المحتوى ضارًا ويبث الشائعات أو يشكل خروجًا عن الثوابت الوطنية أو القيم أو القوانين المعمول بها.
أما فيما يتعلق برأيي بموضوع التطور التكنولوجي بالنشر الصحفي فإن التحدي الحقيقي اليوم هو في تقديم المحتوى الرصين والهادف لأن فضاء الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كبير، وبالتالي فإن التمسك بأخلاقيات الصحافة ومبادئها عند تقديم المحتوى عبر مختلف المنصات الرقمية الجديدة يزيد من الثقة بالمؤسسات الصحافية ويضاعف مصداقيتها أمام المتلقي الذي يبحث عن المعلومة من مصدر موثوق.

] ما هي الإضافات التي يمكن أن تقدمها رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل لتضمينها في قانون الصحافة، سواء على صعيد تطوير العمل الصحافي في المملكة، أو معالجة بعض جوانب القصور وسد بعض الثغرات وحل بعض المشكلات؟

- من السابق لأوانه حاليًا أن أشير إلى اقتراحات محددة ولم أتسلم نسخة من مشروع القانون أو أطلع عليه بشكل تفصيلي، ومن حيث المبدأ سأحرص على التأكيد على كفالة حق النقد وحرية الرأي لكل صحافي سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم، وصيانة حق الصحافي في مباشرة مهامه بكل حرية وحياد واستقلالية، بالإضافة إلى تعزيز مسؤوليات جمعية الصحفيين في تطبيقات القانون، والتأكيد على الالتزام بما ينص عليه ميثاق الشرف الصحفي.

] هل تتوقعين إقرار قانون الصحافة في الفصل التشريعي الحالي «الفصل الخامس» من قبل المجلسين، خصوصًا مع تصريح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب بأن اللجنة ستنتهي من دراسة مشروع القانون في دور الانعقاد القادم «الدور الأخير»؟ وهل ترين ضرورة الإسراع في إقرار القانون الذي ينتظره الجسم الصحافي منذ سنوات طويلة؟

- أتوقع في حال إقرار مجلس النواب لمشروع القانون الجديد في وقت مبكر من بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وإحالته لمجلس الشورى، فإن من المرجح أن يقره المجلس. ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن لكل قانون مداولتين بالمجلسين، فقد يجري اختلاف بين المجلسين في بعض مواد مشروع القانون، وهذا يعني أن تعديلات مجلس الشورى ستكون على طاولة مجلس النواب للموافقة عليها أو رفضها، والأمر كذلك بالنسبة لمجلس الشورى.
المصدر: حاورها - محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها