النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11854 الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 الموافق 14 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

مؤكدين على أنها انعكاس لتطور التشريعات القانونية وأسبقيتها.. نواب:

العدد 11848 الأربعاء 15 سبتمبر 2021 الموافق 8 صفر 1442

العقوبات البديلة تحقيق للاستقرار الأسري وتقوية للنسيج المجتمعي

رابط مختصر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن المرسوم الملكي السامي بشأن العقوبات البديلة هو انعكاس لمدى تطور التشريعات القانونية واسبقيتها بين الدول العربية، موضحين دور تلك الخطوات البديلة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق للاستقرار الأسري إلى جانب دور هذه الخطوة الإيجابية في تقوية النسيج المجتمعي وإتاحة الفرص للمحكومين بالاندماج والعودة للحياة الطبيعية، الأمر الذي ينمُ عن انعكاسات إيجابية تصب في صالح الوطن والمواطن معًا.

وأشاد النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بإصدار جلالة الملك المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يقضي بأنه «يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها».

واعتبرت أن المرسوم الملكي السامي يجسد النهج الحضاري للعاهل المفدى في تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة العصر في تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون، مؤكدة اللجنة أن المرسوم من شأنه العمل على تكامل الأسرة البحرينية وتقوية النسيج المجتمعي بإتاحة الفرصة للمحكومين الاندماج الطبيعي بسهولة ويسر في المجتمع.

ونوّهت بأن المرسوم من شأنه نقل المنظومة الإصلاحية نقلة نوعية، ليكون لها انعكاسات إيجابية على المحكوم وأسرته والمجتمع انطلاقًا من أنه يمنح المواطن فرصة جديدة للانخراط في المجتمع والمشاركة في بناء الوطن، وهو ما يؤكد حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

كما قال النائب عبدالله الذوادي إن المرسوم الملكي بشأن العقوبات والتدابير البديلة يعكس مدى تطوير التشريعات القانونية وأسبقيتها بين الدول العربية في وضع عقوبات بديلة تكفل دمج المحكومين بالمجتمع من جديد مقابل شروط محددة تؤدي إلى مصلحة المحكوم والمجتمع إذ حرص القانون على عدم استفادة المحكومية بقضايا خطر على الأمن العام والقضايا المرتبطة بالالتزامات المالية في صورة تحقق التوازن بين توفير عقوبة بديلة وحماية المجتمع من خطر الجرائم الأمنية.

وأشار الذوادي إلى أن التعديل سوف يسهم في استفادة شريحة كبيرة من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل إذ أعطى القانون صلاحية أكبر لقاضي التنفيذ بطلب من وزارة الداخلية بالإفراج عن النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، مما يعد مرونة كبيرة في تنفيذ القانون الذي يؤكد على أن مملكة البحرين تطور تشريعاتها بما يتوافق مع المواثيق الدولية وتسبق كثيرا من الدول في ذلك.

وتابع قائلاً: «إن السلطة التشريعية تقف مع تطوير التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وترسي دعائم الأمن والاستقرار وحفظ المكتسبات الوطنية، وتقديم المصلحة العليا على الجميع، وكفل حقوق المواطنين في جميع الملفات وتحقيق الإصلاح المجتمعي والاستقرار الأسري ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة».

وفي السياق ذاته أشار النائب علي إسحاقي إلى مدى انسجام قانون العقوبات البديلة مع المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين وتناغمه مع حقوق الإنسان والممارسات الدولية المتقدمة.

وأضاف مؤكدًا أن القانون جاء في مصاف الإصلاحات العديدة التي صدرت خلال السنوات الأخيرة وأتاحت الفرصة للمحكومين في الإصلاح والتأهيل بالانخراط في المجتمع بإيجابية.

واستطرد النائب إسحاقي معبرًا عن النتائج البعيدة لهذا المرسوم والتي من شأنها تعزيز النسيج المجتمعي وتكامل الأسرة، الأمر الذي يعكس جليا اهتمام وعناية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بأبنائه المواطنين ومنحهم فرصًا جديدةً بطرق تأديبية مختلفة تمكنهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
المصدر: فاطمة سلمان: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها