النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11854 الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 الموافق 14 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية.. سياسيون:

العدد 11848 الأربعاء 15 سبتمبر 2021 الموافق 8 صفر 1442

المشروع الإصلاحي أرسى قواعد الديمقراطية كأساس للنهضة التنموية الشاملة

رابط مختصر
أكد عدد من ذوي الاختصاص في الشأن السياسي والديمقراطي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام أن الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين تشهد تطورًا ملحوظًا في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مضيفين أن الانطلاقة الديمقراطية في البحرين تجسدت في أبهى صورها من خلال الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني وما اشتمل عليه من مشروع إصلاحي طموح ورؤية ملكية هدفها تكريس الديمقراطية ورفع معدلات التنمية.

عضو مجلس النواب أحمد صباح السلوم أشار إلى وعي وإدراك الشعب البحريني لمفهوم الديمقراطية ومبادئها ويظهر ذلك جليا في الإقبال على ممارسة حقوقهم الديمقراطية بداية من التصويت على ميثاق العمل الوطني في 2001م وموافقة الشعب بنسبة 98.4%، مرورا بالانتخابات البرلمانية والبلدية التي تتم كل أربع سنوات.
وأردف أنه بعد مرور أكثر من 20 عامًا على وجود حياة نيابية في المملكة ومع قرب انتهاء الفصل التشريعي الخامس للسلطة التشريعية نجد أنفسنا نسير بخطى ثابتة نحو استمرار الديمقراطية كجزء أساسي من ثوابت الحكم الرشيد لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. كما استشهد بوصول فوزية زينل كأول امرأة تترأس مجلس نيابي منتخب في العالم العربي، وهذا أيضًا دليل على نضج المبادئ والأفكار الديمقراطية لدى الشعب البحريني.
وأكد النائب السلوم باعتباره رجل اقتصاد إدراكه لأهمية الحياة الديمقراطية في منح البيئة المناسبة للعمل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن العمل الديمقراطي الذي يفرز برلمانًا يمثل الشعب ينتج عنه تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتفيد في وجود اقتصاد حر مبني على التنافسية العادلة، كما ويمنح القطاع الخاص فرصًا عظيمة للعمل في مناخ ملائم يخدم المجتمع، مضيفا أنه مع كل فصل تشريعي جديد نجد نضجًا أكبر لدى المواطنين في اختيار أفضل من يمثلهم، وهذا النضج هو أحد مميزات الديمقراطية التي تجعل الشعب يتعلم من اختياراته ضمن الأطر الديمقراطية.
ومن جانبه قال النائب عيسى القاضي إن مملكة البحرين ومن خلال مسيرتها الديمقراطية وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تمكنت من بناء ديمقراطية حديثة تقوم على المشاركة الشعبية الكاملة في صنع القرار، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات من خلال منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسات وطنية تساهم في تعزيز ممارسة العمل الديمقراطي، لتحقيق الأهداف العليا للوطن وتطلعات المواطنين وطرح مطالبهم واحتياجاتهم من خلال مجلسي النواب والشورى، والعمل على تطوير التشريعات والرقابة على الأداء الحكومي بعد الموافقة على برنامجها وتحقيق التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار القاضي إلى أن اليوم الدولي للديمقراطية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ونشر الثقافة الديمقراطية السليمة بين مختلف فئات المجتمع، والتأكيد على أهمية المكتسبات الوطنية التي تحققها الديمقراطية من أجل تدعيم الدولة المدنية الحديثة، وتحقيق التطلعات السديدة لعاهل البلاد المفدى وما توليه السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود لتحقيقها.
وأوضح د. باقر النجار أستاذ علم الاجتماع أن الديمقراطية هي جزء من الثقافة تتكون مع الناس وبالناس عبر الزمن وعبر قنوات ومؤسسات متعددة، بعضها يأخذ الطابع الرسمي كالمدرسة والجامعة والمؤسسات الإعلامية والثقافية السياسية الرسمية كالمعاهد والمراكز البحثية والتدريبية السياسية، ومؤسسات أخرى غير رسمية كالأسرة وجماعة الحي والأصدقاء وغيرها، مؤكدًا على أهمية تعزيز قيم الديمقراطية كثقافة في سلوك الناس وممارساتهم الحياتية. فالتأكيد على قيمة القبول بالآخر والتسامح في ثقافة البيت والمدرسة والحي والمدينة والمنظمات هي من أهم أدوات تعزيز ثقافة الديمقراطية.
من جانبها قالت الباحثة الاجتماعية هدى آل محمود إن مملكة البحرين تسير على طريق الديمقراطية في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله، مشيرة إلى ما شهدته المملكة من نهضة تشريعية أتت كنتاج للنهج الديمقراطي والتي اعتنت بقيم العدالة وبعض المنطلقات الاجتماعية الهامة ومنها قانون أحكام الاسرة، وقانون حماية الأسرة من العنف، وقانون العدالة الإصلاحية، وقانون الطفل، وتطوير إجراءات النفقة، وقانون العقوبات البديلة وغيرها الكثير.
وأوضحت أن هناك مؤسسات رسمية أسهمت بشكل كبير في تنمية الثقافة والوعي الديمقراطي مثل المجلس الأعلى المرأة الذي يحتفل بـ20 سنة من الإنجاز النوعي في مجال حقوق المرأة والطفل ومعهد التنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها.
وختمت حديثها بالتأكيد على مفاصل التطوير في المجتمع الديمقراطي وهي الإصلاح والتنمية ومشاركة المرأة وتطور تمثيلها داخل قبة البرلمان واستمرار الحياة النيابية وتشكيل النقابات وتقوية المجتمع المدني وغيرها، إذ تعتبر جميعها ضمانات لممارسة الحرية المسؤولة، فالديمقراطية اليوم أكثر وعيا وتشاركية، وثمة انسجام بين العمل البرلماني والشورى، وهي عملية تنموية تدريجية تغير طريقة التربية وتؤثر في تشكيل السلوك العام. وأخيرًا اعتبر د. شمسان المناعي أن الديمقراطية في مملكة البحرين ديمقراطية ممتدة الجذور، وأوضح أن المجتمع المدني يتميز بالوعي السياسي، مشيرًا إلى أن فترة ما بعد ميثاق العمل الوطني كانت فترة تغيير جذرية في تاريخ المملكة المعاصر.
وبيّن د. المناعي أن المجتمع البحريني له تاريخ طويل في التعليم منذ انطلاقه 1919م، إضافة إلى حراك ثقافي نشط وفر بيئة خصبة لنمو وظهور الديمقراطية، وتبني أسسها كما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني، فالديمقراطية تنمو مع المتغيرات التي يشهدها الوطن، ولا نتوقع نتائجها الآن بل هي نتائج بعيدة المدى.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها