النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11858 السبت 25 سبتمبر 2021 الموافق 18 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:10AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:55PM
  • المغرب
    5:31PM
  • العشاء
    6:47PM

العدد 11808 الجمعة 6 أغسطس 2021 الموافق 27 ذو الحجة 1442

إلزام بنك بدفع نصف مليون دولار لصالح مدّعٍٍ إماراتي

رابط مختصر


حكمت المحكمة الكبرة التجارية بإلزام بنك ضامن استثماري بدفع مبلغ قدره 504497.7 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني لمواطن إماراتي الجنسية.
وأوضح كل من المحامي محمد بومطيع، والمحامي حسن مجلي أن موكلهم المدعى وهو إماراتي الجنسية تعاقد مع المدعى عليه لبيعه مجموعة من السلع تسدد قيمتها على آجال تم الاتفاق عليها وفق أحكام الشريعة الإسلامية لقاء مبلغ قدره 621 ألف و300 دولار أمريكي، وكان ذلك بكفالة البنك وهو المدعى عليه الثاني.
وتشير التفاصيل بحسب المحاميين، إلى أنه «لأن المدعى عليهم لم يلتزموا بسداد مستحقات موكلهم المدعى في مواعيد استحقاقها مما ترصد له في ذمتهم مبلغًا قدره 205 آلاف و482 دينارًا».
وأشار المحاميان إلى أنه تمّت إحالة الدعوى للتحقيق لاستجلاء عناصرها، واستمعت لشهادة المدعى عليه الأول، والذي شهد بأن قد تعاقد مع المدعي لشراء السلع وقد ترصد في ذمته مقابل ما قام بشرائه مبلغ مقدراه 545 ألف دولار، بعدما قام بسداد مقدار الأرباح المتفق عليها، ثم سدد مبلغًا قدره 40502.30 دولار من المبلغ المطالب به ليصبح إجمالي المترصد في ذمته حوالي نصف مليون دولار أمريكي.
وبيّن المحاميان أنه بناءً على العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه والذي ينص على «تعجيل سداد كامل الأقساط التي لم تحل آجال استحقاقها حال التخلف عن السداد»، وهو ما ثبت بالأوراق واستقام عليه الدليل؛ ولأن الاتفاقية لم تتضمن إعادة جدولة المديونية المستحقة عليها، إذ لم ترد بها أية تعديلات في تواريخ استحقاق الأقساط، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المديونية المترصدة للمدعى.
ولفت المحاميان بومطيع ومجلي إلى أنه وفقًا للقانون المدني، تعتبر الكفالة عقد بين الكفيل والدائن، ويلتزم فيها الكفيل شخصيًا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، بما مؤداه حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد، ويعتبر الكفيل المتضامن في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحدة بكل الدين دون التزام بالرجوع على المدين الأصلي، مما ترتب عليه مسؤولية البنك بصفته المدعى عليه الثاني عن أداء الدين المستحق للمدعي بالتضامن مع الشركة المدعى عليها الأولى بوصفها المدين الأصلي في الدين المكفول.
المصدر: سارة نجيب:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها