النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11857 الجمعة 24 سبتمبر 2021 الموافق 17 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:56PM
  • المغرب
    5:33PM
  • العشاء
    7:03PM

أشار إلى أن مشروع «قصر بعض الوظائف على البحرينيين» ينسجم مع منطلقات الخطة

العدد 11795 السبت 24 يوليو 2021 الموافق 14 ذو الحجة 1442

آل رحمة يشيد بمضامين الخطة الوطنية لسوق العمل وأهدافها

رابط مختصر
أشاد النائب غازي بمضامين الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام من 2021 إلى 2023 التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر.
وأشار آل رحمة إلى ما تضمنته الخطة من تأكيد على تعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص.
كما لفت إلى ما احتوته الخطة من نقطة مهمة ومستحدثة، والتي شددت صراحةً على العمل على ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمل للمهارات بسوق العمل، وهو الأمر الذي يتوافق في أهدافه مع المشروع بقانون الذي تقدم به والذي يُدرس في أروقة مجلس الشورى، إذ يعطي المشروع بقانون الصلاحية لهيئة تنظيم سوق العمل بتضمين خططها الوطنية قصر بعض الوظائف على البحرينيين، وذلك في القطاعات التي يمتلك فيها البحرينيون الكفاءات اللازمة من الناحية الأكاديمية والعملية والقادرة على شغل جميع المواقع، وبما لا يتسبب في أي ضرر على القطاع الاقتصادي.
وأشاد آل رحمة بالهدف الثالث الذي تضمنته الخطة الوطنية الجديدة للأعوام الثلاثة القادمة، إذ أشارت إلى التركيز على تعزيز الرقابة والتنظيم وسد الثغرات التنظيمية والمراجعة الدورية لها، مشيرًا في هذا السياق إلى أن قانون قصر بعض الوظائف على البحرينيين، ما من شأنه معالجة الكثير من أوضاع الخلل فيما يتعلق بغياب البحرينيين المؤهلين وأصحاب الكفاءات عن الكثير من المواقع القيادية والوظائف المتوسطة في الشركات البحرينية، لافتًا إلى أن القانون يتمتع بقدر كبير من المرونة من خلال إتاحة الحصر الجزئي أو الكلي والتحديد المتغير للوظائف المقصورة على البحرينيين، بحسب الدراسة الدورية والمتأنية لسوق العمل ومتغيراته وتحولاته والشواغر والوظائف المتاحة فيها، وأعداد البحرينيين العاطلين عن العمل وتخصصاتهم ومخرجات العملية التعليمية.
إلى ذلك، أكد آل رحمة أن إقرار الخطة الوطنية لسوق العمل يثبت المساعي الجادة من الحكومة لتعزيز أفضلية البحرينية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وصون حقوق ومكتسبات جميع العاملين. مشددًا على ضرورة أن تعمل الجهات التنفيذية على تطبيق جميع مضامين الخطة الوطنية، من خلال برنامج عمل واضح، بما من شأنه تحقيق الأهداف المرتجاة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها