النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11857 الجمعة 24 سبتمبر 2021 الموافق 17 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:56PM
  • المغرب
    5:33PM
  • العشاء
    7:03PM

لتوسيع شروط المستحقين لإعانة التعطل.. مقترح بقانون جديد:

العدد 11795 السبت 24 يوليو 2021 الموافق 14 ذو الحجة 1442

إضافة فئة المتعطل للمرة الثانية للمستحقين لإعانة التعطل

رابط مختصر
تبحث لجنة الخدمات النيابية مقترحًا بقانون لتعديل قانون التأمين ضد التعطل، إذ يقضي القانون بإضافة المتعطل للمرة الثانية للحاصلين على إعانة التعطل.
ونص المقترح بقانون باستبدال نص المادة 17 البند (أ) من مرسوم قانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بند جديد برقم 11 إلى المادة 10، بحيث تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة أو للمتعطل للمرة الثانية إذا توافرت في شأنه الشروط الآتية، وهي: أن يكون بحريني الجنسي، ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، أن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ألا يزاول عملاً تجاريًا أو مهنيًا لحسابه الخاص، أن يكون قادرًا على العمل، وأن يكون راغبًا في العمل.
بدوره، قال مقدم المقترح بقانون النائب باسم المالكي إنه يأتي ليضيف فئة المتعطلين عن العمل للمرة الثانية لفئة المستحقين لإعانة التعطل، إذ إنه بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، لا يستحق الموظف المسرح للمرة الثانية لظرف خارج عن إرادته التعويض عن التعطل المنصوص عليه في المادة 15 (ج) إذا كانت فترة عمله في جهة العمل الثانية تقل عن 12 شهرًا متصلاً، بما يجعله مهددًا ببراثن العوز والفاقة.
وأكد المالكي أن المقترح يأتي بموجبه توسيع شروط استحقاق المؤمن عليهم لإعانة التعطل عن العمل لتشمل المتعطل عن العمل للمرة الثانية، بما يوفر له الحماية القانونية خلال فترة التعطل، ويقيه من براثن العوز والفقر، ويعمل على تلاقي الآثار السلبية للبطالة، ومعززًا لمنظومة الأمان الاجتماعي.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للمقترح أن دستور مملكة البحرين كفل في مادته الخامسة حق المواطن المتعطل عن العمل في الحصول على الضمان الاجتماعي، إذ نصت الفقرة (ج) على أنه «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن عمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة».
وذكرت المذكرة أن الدستور أكد أن التضامن الاجتماعي يعد من أهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع، إذ نص في مادته الرابعة على أن «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».
وجاء في الأسس والمبادئ العامة للمقترح بقانون أن ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول «المقومات الأساسية للمجتمع» أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي وتؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف المجتمع، بينما أشار دستور مملكة البحرين في نص المادة 4 إلى أن «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، وجاء في المادة 5 الفقرة (ج) أنه تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي أن الغاية من إنشاء حساب التأمين ضد التعطل هو حماية وتعويض المتعطل في أثناء فترة تعطله وإعانة الباحث عن عمل لحين حصول كلاهما على فرصة للعمل في أقرب وقت، مشيرة إلى أن الأصل هو عمل أفراد المجتمع وإسهامهم في تمويل هذا الحساب التكافلي.
وأوضحت أن تنظيم المشرع لمدد صرف الإعانة والتعويض وشروط استحقاقها في حال المطالبات المتكررة على النحو الوارد في القانون لإيجاد التوازن ما بين تحقيق هذه الحماية التأمينية واستقرار الوضع المالي للحساب للوفاء بالتزاماته، وتفادي خلق شريحة من المواطنين معتمدين على الإعانة أو التعويض، وبالتالي استنزاف موارد الحساب.
وذكرت أن إضافة فئة المتعطلين عن العمل للمرة الثانية لفئات استحقاق الإعانة من شأنه زيادة مصروفات حساب التأمين ضد التعطل، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة متخصصة لبيان مــدى تأثير التعديــل المقترح في الوضع المالي للحســاب، وذلك للتحقــيق من عدم نــشوء تأثيرات سلبــية مستقبلية على الحساب.
المصدر: غالب أحمد

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها