النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12179 الجمعة 12 أغسطس 2022 الموافق 14 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:43AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:17PM
  • العشاء
    7:47PM

المعاناة في المحاكم الجعفرية مستمرة..

العدد 11739 السبت 29 مايو 2021 الموافق 17 شوال 1442

بالفيديو.. «النسائي البحريني»: اتهام «النسويات» بالتطرف مقصود وتحديات تواجه العمل النسائي

رابط مختصر

أكدت رئيسة اللجنة القانونية في الاتحاد النسائي زينب الدرازي: «أن اتهام الحراك النسائي بالتطرف أمر مقصود والهدف منه خلط الأوراق»، وقالت إن الاتحاد النسائي يعمل حاليًا على إعداد نسخة معدلة من قانون أحكام الأسرة البحرينية، إذ لا تزال المرأة تعاني في المحاكم الجعفرية، وتظل «معلقة» لسنوات، وقد تضطر لدفع آلاف الدنانير لتحصل على الخلع, جاء ذلك خلال حلقة حوارية نظمتها «الأيام» بالتعاون مع «الاتحاد النسائي»، أكدت خلالها رئيسة الاتحاد بدرية المرزوق أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل التطوعي والحراك النسائي، وتعتبر الأمور المالية أبرز المعوقات، مشيرة إلى أن الاتحاد ينفق الآن من ميزانيته المتبقية، وأن مصيره مجهول مستقبلاً.


بدورها، قالت رئيسة اللجنة الشبابية ريم المعراج إن ما يتم طرحه من قبل النسويات والشباب على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي أكثر جرأة مما تناقشه الجمعيات النسائية، فيما أكدت المحامية يارا الأحمدي أن العديد من الفتيات يتعرضن للضرب والحبس بالمنزل من قبل أهاليهن بمبرر التأديب والخوف عليهن.


الدرازي: المساواة تهدّد الرجل ومنح «الجنسية» حق للمرأة البحرينية

أكدت رئيسة اللجنة القانونية زينب الدرازي أن «وصف العمل النسائي بالتطرف أمر مقصود بهدف خلط الأوراق، لأن مطالبة المرأة بالمساواة يؤثر سلبا على سلطة الرجل، خاصة في المجتمعات الذكورية، وأن المسألة تتعلق إلى حد كبير بالجانب الاقتصادي، إذ يستشعر العديد من الرجال أن مساواتهم بالمرأة يمثل تهديدا لهم».
وأشارت إلى أن المرأة البحرينية لا زالت تعاني في المحاكم الجعفرية، وربما تظل «معلقة» لسنوات من دون طلاق، ولا تزال هناك أحكام خلع مقابل آلاف الدنانير بحسب ما يطلبه الزوج، بخلاف المحاكم السنية التي يكون فيها الخلع بحدود المهر.
وقالت: «نحن نعمل على نسخة معدلة من قانون أحكام الأسرة البحرينية بالتعاون مع المحامين لإجراء تعديلات على بعض بنود القانون التي تتضمن تمييز وعنف ضد المرأة».
وتابعت: «نحن نطالب بقانون يحمي المرأة وليس الأسرة، لأن الأسرة لديها قانون يحميها، نحن بحاجة لقانون يعاقب مرتكب العنف وليس من لم يبلغ عنه، ويجب أخذ الأولويات بعين الاعتبار، قانون العنف الأسري لا يتضمن عقوبات، بل يرجع لقانون العقوبات الذي يطبق على نطاق أوسع».
وقالت: «من أبرز مطالب الاتحاد منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية، وهدفنا من ذلك الحفاظ على الأسرة البحرينية بصفتها الخلية التي تشكل المجتمع».
وفي رد لها على سؤال عما إذا كانت حالات «الاغتصاب» تشكل ظاهرة في المجتمع، قالت: «ما دامت ليست هناك إحصائيات دقيقة لا يمكن القول إنها ظاهرة أو غير ظاهرة، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المجتمع البحريني أكثر وعيًا من العديد من المجتمعات العربية، ولا يتم تسجيل جرائم شرف في مجتمعنا».
وأشارت إلى أن هناك إحصائية صدرت عن وزارة العدل مؤخرًا تشير لوجود حالات زواج بحرينيات صغيرات بالعمر، وهو ما يمكن وصفه بالعنف المتعدد؛ لأن هذا الزواج قد يعرضهن لخسارة الدراسة والاجهاض وغيرها.
وتابعت: «لازالت هناك صورة نمطية للمرأة وهو أمر يتجلى بوضوح في الانتخابات، ولذلك لازلنا نطالب بالكوتا والتمييز الإيجابي للمرأة، بحيث تتقدم لتصل لمراكز صنع القرار؛ لأنه بالرغم من أن الحضور النسائي في المجلس التشريعي وبأن امرأة تترأس البرلمان، إلا أنه لا يزال يطرح مواضيع هامشية بالنسبة للشأن النسائي».
وقالت: «هناك مطالبات بتعديل القوانين المرتبطة بالعمل في القطاع غير المنظم، وتعديل أوضاع النساء اللواتي لا يخضعن للغطاء التأميني، إذ أن مستقبل هذه الشريحة مجهول، كما أن توحيد ساعات الرضاعة أمر مهم، متسائلة لماذا تُعطى المرأة العاملة بالقطاع العام ساعتا رضاعة لمدة سنتين، في حين تعطى في القطاع الخاص ساعة واحدة لعدة أشهر فقط؟ ولماذا لا يتم إنشاء دور رعاية ملحقة بالمؤسسات التي تعمل فيها شريحة كبيرة من النساء؟».


المرزوق: تحديات مالية تواجه الاتحاد والعمل النسائي والتطوعي

أكدت رئيسة الاتحاد النسائي بدرية المرزوق أن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي توجّه العمل التطوعي والنسائي، وأبرزها التحديات المالية.
وقالت إن الاتحاد النسائي ينفق الآن من مدخراته والميزانية المتوفرة لديه، إلا أن مصيره مجهول.
وأوضحت أن هناك صعوبات تتعلق بجمع المال، وهو الأمر الذي ينطبق على جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية، ولا يتم منح التراخيص بسهولة، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر، في حين أن عمر مجلس الإدارة سنتين فقط، وفي حال الحصول على الترخيص قد تواجه الجمعية أو الاتحاد صعوبة في الحصول على متبرع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة بعد تفشي جائحة كورونا.
وأضافت، «في السابق كنا نحصل على دعم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلا أن هذا الدعم توقف بعد حوالي 8 سنوات، ثم وجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بأن يستمر الدعم، وبالفعل استمر لعدة سنوات إلى أن توقف بشكل نهائي خلال العام الماضي 2020».
وتابعت: «لا يمكن بأي حال استلام تبرعات من الخارج، ولا يمكن الحصول على تبرعات من الداخل إلا بترخيص، بعض الشركات تقترح علينا أحيانًا تقديم الدعم لكننا نرفض لأننا لم نحصل على الترخيص».
وأضافت، «هناك تحديات ومعوقات أخرى مرتبطة بالمقر، ومكان إقامة الفعاليات، أغلب الجمعيات النسائية لا تملك مقرات تكفي لإقامة الفعاليات، وهناك صعوبة في التنسيق مع الأندية للاستفادة من مرافقها».
وأشارت المرزوق إلى أن هناك تنسيقًا ومتابعة مع المجلس التشريعي في العديد من القوانين والمقترحات، إذ يتم طلب مرئيات الاتحاد في كل ما يتعلق بالمرأة، وقالت: «نحن ندعم كل التشريعات التي تصب في مصلحة المرأة، وهناك لجنة مختصة تقوم بإعداد المرئيات والتنسيق والمتابعة في كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات».


يارا الأحمدي: عنف وتقييد فتيات من قبل آبائهن

قالت المحامية يارا الأحمدي: « تتعدد الشكاوى والاستفسارات التي ترد إليها بشأن العنف على الفتيات في الأسر من قبل آبائهن وأمهاتهن وقد يرجع ذلك للعديد من الأسباب على رأسها اتخاذ الفتيات قرارات لا تنسجم مع رغبة أهاليهن، حيث يتعرضن الفتياة إلى الضرب والحبس والإهانات اللفظية جراء ذلك.
كما لا يتوفر للعديد منهن الإستقلال المادي الكافي لخروجهن من البيئة المنزلية الضارة هذه فتضطر معظم البنات المكوث والإنصياع لعنف أهاليهن.
وأشارت إلى أن هؤلاء الضحايا لا تتم مساندتهن، وفي الحالات التي تتمكن المعنفة من اللجوء إلى مراكز الأمن لطلب المساعدة يتذرع الأهل بأن الضرب كان لأهداف تأديبية، أوممارسة منهم لسلطتهم الأبوية، والتمسك بأن سبب العنف راجع لحب الأهل وخوفهم على بناتهم وهذا ما يتم دعمه في الكثير من الأحيان من قبل المراكز الأمنية.
وتابعت: «العديد من الفتيات يواجهن صعوبة في التعبير عن أنفسهن، وغالبا يتم حفظ البلاغات التي تقدم في مراكز الشرطة».
وأكدت أن هناك حاجة لإنشاء مراكز إيواء لتلجأ إليها الفتاة فور تقديم الشكوى، والتي يجب أن تقدم لها الحماية لحين انتهاء الدعوى الجنائية، ليتقرر مصيرها بعد ذلك.
ولفتت الأحمدي إلى أن الحديث يكثر بشأن إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، إلا أن المادة 334 أيضا يجب أن تلغى، إذ تنص على أن «يعاقب بالحبس من فاجأ زوجه متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة. ويسري هذا الحكم على من فاجأ أحد أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر»؛ لأن هذه المادة تحول جريمة القتل من جناية إلى جنحة.


ريم المعراج: النسويات في «تويتر» يناقشن مواضيع جريئة

أفادت رئيسة لجنة الشباب بالاتحاد النسائي ريم المعراج أن الصورة النمطية بشأن عزوف الجيل الشبابي عن العمل النسائي يعود إلى أن العديد من الوجوه المعروفة على الساحة تعمل منذ سنوات في هذا المجال، ونرى أن أغلب تلك الوجوه تتكرر في الفعاليات وهي تكلم نفسها إن صح القول، فنراها هي ذاتها التي تحضر وتحاور وتناقش.
وقالت: «الحراك النسائي الشبابي الحديث يطرح مواضيع وملفات جريئة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، قد لا يتم التطرق لها في الجمعيات لأسباب متعددة قد تكون دينية واجتماعية، ونحن متواجدات في الاتحاد النسائي لنتحدث بصراحة عن طموحاتنا، وبطبيعة الحال قد يمثل ذلك تحديا بالنسبة للطرفين، سواء جيل الشباب الذي يعتقد بأن آراءه وأطروحاته حديثة وأن رأيه هو الصحيح، أو المخضرمين في المجال والذين لديهم بالتأكيد خبرة وباع طويل في العمل النسائي».
وتابعت: «مشاكل المرأة هي ذاتها التي يعاني منها كل جيل، وهي إلى حد كبير متكررة، لكن طموح الشباب أكبر، وحين طرقنا باب الاتحاد النسائي استشعرنا تقبل القائمين عليه، وتشكلت اللجنة الشبابية، نحن نحرص على النقاش وتلاقح الأفكار والاسترشاد بوجهة نظر جميع الأطراف والاستفادة من خبرتهن.
وأشارت المعراج إلى أن هناك حاجة لتغيير المناهج تعليمية، والتي تكرّس لصورة المرأة النمطية، ويجب أن تطرح المزيد من المواضيع التوعوية المتعلقة بالمرأة والأسرة بهدف حماية المجتمع.
المصدر: سارة نجيب

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها