النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11647 الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:45AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

الوزارة تمرّ بمرحلة انتقالية.. وإعادة توزيع المسؤوليات

العدد 11644 الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442

«الأيام» تنشر المهام والأعباء التعليمية والإدارية في هيكل «التربية» الجديد

رابط مختصر
أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الموارد والخدمات د. محمد مبارك جمعة تعميمًا يتضمّن إيجازًا بشأن المهام والأعباء التعليمية والإدارية في الهيكل التنظيمي الجديد بالوزارة.

وأوضح التعميم الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه أن وزارة التربية والتعليم تمر بمرحلة الانتقال إلى الهيكل التنظيمي الجديد، حيث تعمل اللجان والفرق المختصة حاليًا على تنفيذ الخطط المعتمدة التي تضمن الانتقال التنظيمي وإعادة توزيع القطاعات والمسؤوليات المنوطة بها بشكل انسيابي، مع استمرار الخدمات المقدمة من الوزارة بجودة وكفاءة عاليتين.

وبيّن التعميم أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم يقسم العمل في صلب الوزارة من خلال قطاعين اثنين، وأن القطاع الأول والرئيس هو قطاع شؤون المدارس، والذي يشرف بشكل مباشر على جميع المدارس الحكومية والطلبة المسجلين فيها والموظفين العاملين تحت مظلتها في الهيئات الأكاديمية والإدارية والفنية، وهو أيضا الذي ينفذ العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي وفي سائر المرافق التعليمية في المدارس، بما تضمنه من تعليم ومتابعة وتقييم وشراكة مجتمعية مع الأسر وأولياء الأمور، فضلاً عن تقديم الخدمات التعليمية للطلية، سواء تلك المتصلة بالأنشطة الطلابية المتنوعة، أو خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي التي تسهم في معالجة التحديات التي قد تعترض التحصيل العلمي لأي طالب، أو بمصادر التعلم والمعرفة التي تقدم أيضا لأفراد المجتمع من خلال مراكز مصادر التعلم والمكتبات العامة.

وأشار إلى أن مهام قطاع شؤون المدارس سوف ترتكز على القيام بأعباء حيوية من أهمّها اعتماد الخطط العامة لشؤون المدارس والقطاعات التعليمية ذات الصلة، والرامية إلى توفير التعليم للطلبة وتعزيز التحصيل الدراسي في مختلف حقول العلم والمعرفة ووفق أفضل الممارسات وتحسين مخرجات التعليم التي تحقق الغايات الوطنية، وذلك عبر توسيخ قيم المواطنة وغرس المثل والقيم البحرينية في النشء والتعريف بتاريخ مملكة البحرين القديم والحديث وتهيئة الطلبة لمرحلة ما بعد التعليم المدرسي وفق أحدث المتطلبات العصرية.
وأضاف، «يعنى القطاع بالإشراف على تنظيم سير العمل وتطوير أداء المدارس في جميع المناطق التعليمية والقطاعات المساندة للتعليم، وتوجیه قطاعات دعم التعليم والقطاعات المساندة الأخرى لتوفير الدعم اللازم للمدارس وتحسين الشراكة المجتمعية، بالإضافة إلى الإشراف على شؤون المدارس وإصدار التوجيهات اللازمة لجميع القطاعات التعليمية والقطاعات المساندة لتلبية متطلبات سير العملية التعليمية، مثل الإشراف التربوي وعمليات التقييم والموارد البشرية والخدمات ونظم المعلومات والأمن والصحة والسلامة والدعم القانوني».

وبحسب التعميم، فإن من مهام القطاع الإشراف على عملية توفير الموارد البشرية اللازمة للمدارس والقطاعات التعليمية المساندة وذات الصلة، تحديد مسارات الترقيات المطلوبة لتطوير التعليم، سواء في المدارس أو في القطاعات التعليمية الأخرى، وتحديد مسارات عمليات النقل أو الندب لضبط توزيع الموارد البشرية الكفيلة بخدمة العملية التعليمية واعتماد القرارات الخاصة بذلك.

وبين التعميم أن القطاع يختص بإصدار التوجيهات اللازمة للقطاعات المختصة بالقوى البشرية والوحدات المعنية بالتدريب فيها لتطوير الأداء التعليمي، وذلك عبر تنظيم عمليات الإحلال الوظيفي وتهيئة الكفاءات التعليمية من خلال البرامج التدريبية المرتبطة بالوزارة وكلية البحرين للمعلمين وغيرها من مراكز التدريب المعتمدة، واعتماد الإجراءات التنفيذية ومقترحات وقرارات الإحلال الوظيفي للكفاءات التعليمية والإدارية المساندة للتعليم وفق ما يخدم العملية التعليمية ووفق ما يوفر فرص ومسارات الترقي الوظيفي بكل مرونة.
ويعتبر تقييم الأعمال والنشاطات في قطاع شؤون المدارس وما يصل به من قطاعات تعليمية واعتماد تنفيذ توصيات التقارير الكفيلة بتطوير مستوى الأداء في القطاعات، جزءا من عمل قطاع شؤون المدارس، فضلا عن مراجعة وتقييم النتائج العامة للقطاعات والعمل على تطوير القوى العاملة وعمليات وإجراءات العمل، واتخاذ القرارات العامة فيما يخص حل المشكلات الإدارية والتنظيمية التي تعترض سير العمل واعتماد التقارير والتوصيات في هذا الخصوص.
كما حدّد التعميم اعتماد الأدلة الإجرائية المنظمة لأساليب العمل في قطاع شؤون المدارس والتعليمات الدورية الهادفة إلى توحيد آلية الأداء وتحقيق الانضباط في القطاعات الواقعة تحت إشرافه وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك ووفق الصلاحيات الموكلة إليه ضمن نطاق اختصاص القطاع الأول، ووضع الخطط التطوير أداء دعم التعليم إداريا وقانونيا بما يعزز خدمة الإرشاد النفسي والاجتماعي في المدارس وينمي قدرة الطلبة على تجاوز المشكلات التي قد تعترض تحصيلهم العلمي.
وفيما يتعلق بالقطاع الثاني، فقد أوضح بأنه يتمثل في قطاع السياسات والاستراتيجيات والأداء، وهو يعتبر الذراع المساندة لقطاع شؤون المدارس.
وتفصيليًا، أشار إلى أن مهام قطاع السياسات والاستراتيجيات والأداء سوف ترتكز على تلبية متطلبات قطاع شؤون المدارس بالدرجة الأولى وسائر القطاعات التعليمية بشكل عام، سواء تلك المتطلبات المتصلة بالقوى العاملة أو الخدمات اللوجستية أو الرقمية.
ومن ضمن اختصاص قطاع السياسات والاستراتيجيات والأداء التخطيط لحاجات التعليم من فصول دراسية ومبان أكاديمية ومدارس جديدة وقوى بشرية من خلال التنسيق مع قطاع شؤون المدارس، ومساعدة قطاع شؤون المدارس من خلال وضع السياسات المتصلة بالمناهج وطرق التدريس ووضع المعايير اللازمة التقييم الأداء، وذلك بالتنسيق مع قطاع شؤون المدارس، فضلا عن الإشراف على التراخيص ومتابعة التعليم المبكر والمدارس الخاصة، وهي المهام التي كان قطاع التعليم والمناهج يقوم بها وفق الهيكل التنظيمي السابق.
ونص التعميم على أن عملية الهيكلة المؤسسية في الوزارة مقسمة إلى قطاع تشغيل مباشر هو شؤون المدارس وقطاع تنظيمي مساند هو السياسات والاستراتيجيات والأداء، حيث من المؤمل أن تسهم هذه التطويرات في الهيكل المؤسسي في تعزيز قدرة المدارس والقطاعات التعليمية على القيام بواجباتها بشكل أفضل.
المصدر: سارة نجيب:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها