النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11696 الجمعة 16 ابريل 2021 الموافق 4 رمضان 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:51AM
  • الظهر
    11:37AM
  • العصر
    3:08PM
  • المغرب
    6:02PM
  • العشاء
    7:32PM

العدد 11620 السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الآخرة 1442

فيديو.. ضحايا الاستثمار الوهمي يروون تجاربهم: 1.5 مليون تبخرت في لحظة.. والتعويض 70دينار شهرياً!

رابط مختصر
بين رغبة تغذيها الأرباح السريعة، وأفكار الجشع وموت الضمير لمستثمرين «محتالين» يقع مئات المواطنين ضحايا للاستثمار الوهمي الذي يدخلون فيه دون تمعّن مشدودين لوعود «الأرباح السريعة» والتي يوعدهم بها المحتال المستثمر والتي تصل الى 30٪ و 40٪ من اجمالي رأس المال المعطى له، يضيف الى المشكلة مشاكل عديدة ابرزها عدم المام كثير من المواطنين في خفايا القانون ودهاليزه، يجابهه المام من المحتالين بتفاصيل تفاصيل القانون، وإيهام ضحاياهم «على الورق» بمستندات مزورة أو مخادعة للضحايا وللقانون في آن واحد، اما عبر تصدير شكيات موقعة مو أشخاص غير بحرينيين او اصدار مستندات تحت اسماء وهمية او لشركات جماعية لمساهمين بحرينيين وأجانب يعلم مسبقا ادخالها تحت خانة «الشركات المفلسة» للتنصل من المسؤوليات، ويقابل كل ذلك وجود ثغرات قانونية أبرزها اقتصار المشرع على عقوبة «ارجاع الاموال» بالأقساط الممكنة والمسيرة للمستثمر «المفلس» وهو ما يؤكد على ضرورة استحداث مواد قانونية جديد للتشريعات المقرة في العام 2014 والخاصة بالاسثمار الاحتيالي وخصوصا اضافة عقوبة السجن للضغط على «المستثمر المفلس» باخراج امواله من حسابات عائلاته أو حساباته الخارجية وارجعاها لاصحابها ممن ادخلوا في دوامة لم يست؛ يعوا الخروج منه والتي تصل في احيان الى ملايين الدنانير.
«الأيام» تطرق اليوم باب ملف من أكثر الملفات حساسية والتي راح ضحيتها مئات المواطنين البحرينيين في قضايا انتشرت وتوزعت بين مدن وقرى البحرين وحازت نظر الرأي العام الذي يسمع عن معاناة المواطنين من مشغلي الأموال الذين خرج بعضهم بملايين الدنانير الي الخارج فيما بقي كثير منهم احرار طلقاء «يلعبون» بأموال ضحاياهم الذين يتحسرون على قرارتهم التي اكلت جل اموالهم وأذابتها في لحظة.


الجاني «يلعب بأموالنا» ويشتري سيارات فارهة بمبالغ خيالية..
1.5 مليون خسائر عائلة واحدة من الاستثمار الوهمي.. والجاني «ابن خالتهم»!

أكد م. ن أحد ضحايا الاستثمار الوهمي في البحرين أنه وقع ضحية ثقة في ابن خالته الذي أوهم أفراد اسرته بمن فيهم والدته «خالة الجاني» بالدخول في الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية مجزية، حيث قاموا بعقد اتفاقية معه وتوقيعه على شيكات، إلا أنهم تفاجأوا بعد شهرين من توقيع الاتفاقيات بقيام الشخص المعني بالتنصل من تعهداته بأنه خسر أمواله ولم يعد يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاههم، كما قام بعدد من الخطوات والتلاعب بالقانون عبر تحويل جميع أملاكه وأمواله في جميع حساباته إلى أفراد من أسرته، ليعلن إفلاسه وبالتالي يتهرب من مسؤولياته من الأموال التي استولى عليها وأخذها من ضحاياه.
مضيفًا: «دفعنا له كل أموالنا، وقد وصلت المبالغ التي دفعت له من قبل أفراد عائلتي فقط إلى أكثر من 1.5 مليون دينار، وبعد مطاردات مع الجاني الذي احتال على عائلتي وعلى آخرين كثر من المواطنين اضطررت للجوء للمحكمة إلا أنه وبسبب قيام الجاني بتحويل أمواله إلى أفراد من عائلته حكمت لنا المحكمة بمبالغ زهيدة جدًا حيث قسطت عليه جميع المبالغ (1.5 مليون) على سنوات طويلة تصل إلى 70 عامًا، وقسطت المبالغ ليستلم كل شخص منا 70 دينارًا فقط كل شهر».
وتساءل، هل يعقل أن يقوم شخص بالنصب على آخرين ثم يعلن إفلاسه ويستمر باستثمار أموالنا وهو حر طليق في مشاريع متعددة ونحن نعيش الشتات بسببه؟ ثم يحكم لنا بمبالغ زهيدة، فمتى سنسترجع أموالنا إذا كنا نستلم 70 دينارًا كل شهر؟
مؤكدًا أن الجاني «يلعب بأموالنا» حيث يشتري سيارات فارهة، وأرقام سيارات بمبالغ تصل إلى 70 ألف دينار.
وطالب الجهات المعنية بضرورة التدخل ومعالجة قضيته بشكل يضمن حقوقه ويستوفي فيه الجاني حقه من العقاب؛ لكيلا يقع العشرات من المواطنين الآخرين ضحايا مثل هذه الأفعال الإجرامية.


الجناة يحوّلون الملايين لحسابات عائلاتهم تهرّبًا من إرجاعها لضحاياهم.. غنيم:
ضرورة استحداث عقوبة «السجن» للجناة حتى لو أعلنوا إفلاسهم

من جانبه أشار المحامي عبدالرحمن غنيم إلى أن العديد من قضايا الاستثمار الوهمي والنصب والاحتيال وصلت إلى مكتبه وترافع دفاعًا عنها، حيث وقع عشرات المواطنين والمقيمين ضحايا لهذا النوع من النصب والاحتيال، كما وصلت المبالغ التي استولى عليها الجناة إلى مئات الملايين من الدنانير والتي تتبخر في لحظة بسبب رغبة مفرطة لدى كثير من الناس في تحقيق الأرباح السريعة.
وأضاف غنيم أن فكرة الاستثمار الوهمي هي فكرة تبناها المشرع بعد أن تفشت ظاهرة مفادها قيام أفراد بالادعاء بأن هنالك شركات أو بعض الأفراد يقومون بنشر فكرة أن هنالك استثمار ويطالبون المواطنين عبر الترغيب والوعود بالمساهمة في هذه الاستثمارات بما يمتلكون من أرباح مقابل أن يدفع لهم هذا المستثمر أرباحًا شهرية تصل إلى 20 و25 و30% من إجمالي رأس المال.
وأكد غنيم أن فكرة الاستثمار الوهمي هي فكرة تبناها المشرع بعد ان تفشت ظاهرة الاستثمار الوهمي. وكان من بين القضايا التي أشرف عليها مؤخرًا، مشكلة عائلة من العائلات البحرينية قام شخص قريب منهم بطرح فكرة الاستثمار العقاري عليها وأخذ مبالغ كبيرة من أفراد العائلة وأعطوه كل ما يمتلكون من أموال بمبالغ تصل إلى 1.5 مليون دينار بحريني، وقد صدرت ضد الجاني أحكام جنائية، إلا أن هؤلاء الأشخاص الذين خسروا الملايين لم ترجع لهم الأموال -وللأسف الشديد- إلا بمبالغ زهيدة جدًا تتراوح بين 70 و80 و150 دينارًا فقط شهريًا.
ونوه غنيم بأن المشرع البحريني أصدر تعديلاً في قانون رقم 48 لسنة 2014، حيث أضاف مادة خاصة تتحدث عن فكرة الاستثمار الاحتيالي وعاقب فيها بالسجن وبرد المبالغ والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار، حيث إنه بعد تشديد العقوبة على الجناة بدأت تجف جرائم الاستثمار الوهمي، بمساعدة حصول الوعي لدى الناس بفكرة الاستثمار الوهمي، وبدأ المواطن والمقيم يتفهم أن هنالك ما يسمى بالاستثمار الاحتيالي، حيث إنه من غير المعقول أن يكون هنالك استثمار حقيقي يدر أرباحًا تصل إلى 30% و40% من إجمالي رأس المال.
وشدّد الغنيم على ضرورة أن تضاف مادة جديدة للقانون تضيف عقوب «السجن» لأي شخص ارتبطت بذمته أموال الناس، حتى لو أعلن إفلاسه، خصوصًا حين تكون هذه المبالغ كبيرة جدًا، حيث أثبتت التجارب قيام العديد من هؤلاء المحتالين باستغلال مواد القانون الخاصة بإفلاس الشخص والتي تجبر المحكمة على تقسيط مبالغ خيالية في ذمة هؤلاء بمبالغ زهيدة جدًا تتراوح بين 100 و200 و300 دينار، وذلك لعدم وجود مبالغ في حسابات الجناة وعدم امتلاكهم أملاكًا خاصة، فعادة ما يقوم هؤلاء بتحويل جميع المبالغ والأملاك التي يمتلكونها لأفراد من عائلاتهم بهدف التهرب من حكم المحكمة بدفع الأموال لضحاياهم، وبالتالي أصبحت هنالك ضرورة لأن تضاف عقوبة السجن إلى بقية العقوبات المنصوص عليها؛ وذلك للضغط على الجناة لدفع ما في ذمتهم من أموال يمتلكونها في حسابات أفراد عائلتهم إلى الضحايا.


ارتفاع الربح يزيد «شبهة» الاستثمار.. الاقتصادي خليفة:
استبدل الثقة بالقانون حتى مع أقرب الناس لك

قال الاقتصادي عارف خليفة إن الاحتيال والاستثمار الوهمي قد يقع على الفرد من أقرب الناس إليه، فكلما زادت الثقة في المستثمر زادت نسبة أن يعطى أموالاً ليستثمرها، مضيفًا أن النقطة الأهم قبل الدخول في أي استثمار هي التأكد من السلامة القانونية لهذه الاستثمارات، فكل أنواع الاستثمارات التي يوصى الشخص بالدخول فيها أن تكون ضمن دائرة اختصاصه ومجال خبرته ويستثمر بها ما يستطيع من أموال لا كل ما يملك من أموال.
وأضاف، «قبل أن تقوم بالدخول في أي استثمار تأكد من الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الصناعة ومصرف البحرين المركزي وغيرها من الجهات المعنية، وإن اضطررت فقم بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، فالتأكد من نوع الاستثمار وحجم رأس المال للشركة وهل هي مسجلة أم لا كلها أمور قانونية ستحميك مستقبلاً.
مؤكدًا، «النصب قد يقع من أقرب الناس اليك، وكلما كبرت ثقتك في المستثمرين أصبح واجبًا أبكر أن يكون لديك مستند قانوني من هذا الاستثمار لا العكس»، مضيفًا: «لا تثق حتى لو كان المستثمر زوجك أو زوجتك أو من ذوي الخبرة والثقة والمكانة بين الناس، فكثرة عدد المستثمرين يعني كثرة قربه للاستثمار الوهمي إذا كان بغير عقود موثقة وبغير شركة مسجلة».
وحذر خليفة من أنه كلما كان الاستثمار سريعًا أو قصير المدى ويحمل هامش ربح مرتفع، فإنه يكون قريبًا إلى الاستثمار الوهمي،
وحول أبرز مجالات الاستثمار الوهمي أكد خليفة أن الاستثمار الوهمي يشمل كل أنواع الاستثمارات كالاستثمار العقاري بطريقة عمل محفظة للبناء، والاستثمار بالأسهم، والاستثمار المالي، والاستثمار في أسهم الشركات الوهمية محذرا من شركات التداول وشركات الفوركس وخصوصًا التي تعطي رافعات مالية بنسب كبيرة حتى لو كانت هذه الشركة مسجلة في بعض الدول.
وأضاف خليفة أنه ومع الأسف بعض مشاهير السوشيال ميديا والفاشينيستا يروجون لاستثمارات وهمية مدفوعة الأجر وربما يعلمون وربما لا يعلمون بتأثيرهم وتشجيعهم للناس في الانزلاق إلى مشاريع غير حقيقية قد تتسبب في خسارتهم الملايين، حيث كثرت هذه الظاهرة بقوة في الفترة الأخيرة؛ والالتفات لها بات ضرورة.

المصدر: مصطفى الشاخوري

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها