النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11656 الأحد 7 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:37AM
  • الظهر
    11:49AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    5:43PM
  • العشاء
    7:13PM

العدد 11607 الأحد 17 يناير 2021 الموافق 4 جمادى الآخرة 1442

مدير إدارة الأمن الاقتصادي والإلكتروني: 192 بلاغًا لشيكات بدون رصيد خلال 2020

رابط مختصر
تعمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على تعزيز الأمن والأمان لضمان تطور وازدهار المجتمع، وذلك من خلال نشر الوعي والثقافة لدى المواطنين والمقيمين بخطورة التورط في مثل هذه الجرائم التي تؤثر سلبًا في الأفراد والمجتمعات، حيث وضع المشرع البحريني كل القوانين والأنظمة الرادعة لمثل هذه الجرائم.
وأشار العميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، إلى أن المشرع البحريني أضفى حماية جنائية على الشيك بوصفه أداة وفاء كالنقود حتى يدعم الثقة في التعامل به، حيث نصت المادة 393 من قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلق بالجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص الذي يصدر شيك ليس له مقابل وفاء بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا، واعتبر المشرع أن من ضمن صور الجريمة عند إصدار شيك بدون رصيد قد يرتكبها الساحب عند إصداره شيكات لا يقابله رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم لحقيقته كما قد يرتكبها المستفيد في حالة قبوله للشيك أو تظهيره وهو يعلم أنه لا يوجد رصيد يقابله.


وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه ترد للإدارة قضايا ذات طابع مالي ومنها القضايا المتعلقة بالشيكات سواء كانت تتعلق بقضايا إصدار شيك بدون رصيد وليس له مقابل للوفاء أو القضايا التي تتعلق بتزوير الشيكات، كما أن هناك بعض القضايا التي ترد إلينا كجرائم الشيكات من خلال جرائم الاحتيال أو جريمة جمع الأموال دون ترخيص، حيث يقوم الجاني بتحرير شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء، وذلك ضمانًا لمشروع استثماري أو غاية يود من خلالها طمأنت المجني علية والوثوق فيه لحين اكتشاف المجني علية بأنه وقع ضحية لتلك الأفعال. وقد بلغت عدد قضايا الشيكات بدون رصيد التي تم مباشرتها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية 297 بلاغًا في عام 2019، و192 بلاغًا في عام 2020.


وأضاف بأن هناك بعض الأشخاص اعتادوا إساءة استخدام الشيكات وأصبحت لديهم أسبقيات جنائية في إصدار الشيك بدون رصيد وبالتالي يتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وبالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي بوضعهم في القائمة السوداء لمسيئين استخدام الشيكات، ويتم وقف التعامل في حساباتهم الجارية مع كافة المصارف التجارية بالبحرين لمدة عام بعد التعميم عليهم من قبلهم والتحفظ على دفاتر الشيكات الخاصة بهم من قبل البنوك التابعين لهم.


وحول دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في التصدي لهذه الجريمة، فقد أوضح أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم من خلال إحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فضلاً عن الجهود الحثيثة التي توليها وزارة الداخلية والرامية لرفع مستوى كفاءة الأفراد والضباط والعاملين في الإدارة من خلال إلحاقهم بالعديد من الدورات والندوات المحلية والعربية والعالمية وهو ما ساهم في اكتساب المعرفة والخبرة الواسعة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية والاستفادة من تجارب العديد من الدول في ذلك المجال، الأمر الذي ساهم في التصدي لتلك الجرائم بشكل فعال.


وقال العميد بسام المعراج «إن الإدارة العامة حرصت على عدم إغفال الجانب التوعوي لمثل تلك الجرائم، فقد أعدت الإدارة العديد من ورش العمل والملتقيات التي تبرز القضايا التي باشرتها ودورها في التصدي لتلك الجرائم من خلال استقطاب وتنوع الشرائح المراد توجيه الجانب التوعوي إليها فتم تنظيم محاضرات لطلاب الجامعات وموظفي البنوك وموظفي بعض الوزارات والهيئات الحكومية وفئة التجار ورواد الأعمال، بالإضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على خطورة مثل هذه الجرائم على الاقتصاد البحريني».



وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه على المتعامل بالشيكات أن يتحرى عن الشخص محرر الشيك الذي يتعامل معه عما إذا كان حسن السمعة والثقة في المعاملات التجارية، والتأكد من سلامة ورقة الشيكات بأن تشمل البيانات الإلزامية من توقيع المحرر وتاريخ الشيك ومبلغ الشيك وأن يكون المبلغ بالأرقام مطابقًا للمبلغ المذكور بالشيك كتابيًا، كذلك نحث على أهمية المحافظة على دفتر الشيكات في مكان آمن وألا يتم تسليمه لأشخاص آخرين حتى لا يقع ضحية في جريمة تزوير توقيعه على الشيك المذكور.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها