أكدت سيدة الأعمال أفنان راشد الزياني أن محاربة التستر التجاري يضمن الحماية ضد تبعات التعامل مع أفراد أو جهات تنتحل صفة قانونية غير حقيقية، مما لا يتيح حق الملاحقة القانونية في حالة عدم التقيد بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
في السياق نفسه، قالت إن البحريني المتستر على أجنبي يعرّض نفسه للمساءلة القانونية وتبعات إخلال الأجنبي بالتزاماته اتجاهه واتجاه الآخرين.
وأضافت: «في كثير من الحالات بعد أن يورّط الأجنبي المتستر نفسه وغيره، يفاجئ الجميع بالهرب لخارج البلاد دون الإيفاء بالتزاماته تجاه من أجّر منه وموظفيه وعملائه، ما يتسبّب في أضرار بالغة لبيئة العمل والمتعاملين فيها، فضلاً عن عدم تواني المتستر الأجنبي عن التعامل بطرق غير قانونية، كالتهرب من الرسوم والضرائب وعدم الإيفاء بمستحقات العاملين والغش التجاري، مما يمكّنه من تقديم أسعار منخفضة لا يمكن منافستها من قبل الملتزمين بالقانون».
وختمت بالقول «مما لا شك فيه أن التستر التجاري له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، ولا يتماشى مع قيم العدالة والشفافية والمساواة التي اعتمدتها رؤية البحرين 2030».