النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11607 الأحد 17 يناير 2021 الموافق 4 جمادى الآخرة 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    5:03AM
  • الظهر
    11:47AM
  • العصر
    2:48PM
  • المغرب
    5:08PM
  • العشاء
    6:38PM

خلال ورشة «التعليم والمعرفة وحقوق الإنسان».. التربية:

العدد 11562 الخميس 3 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الآخر 1442

%38 من مدارس البحرين تستقبل ذوي الاحتياجات الخاصّة

رابط مختصر
أكد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني أهمية ما توليه حكومة البحرين من رعاية واهتمام بقطاع التعليم، وتقديم الخدمات التعليمية المتطورة للمواطنين والمقيمين، ومواصلة الارتقاء بالمواطن الذي يشكل محور التنمية الأساسي.
وقال الوزير الزياني خلال ورشة العمل السابعة التي عقدت صباح أمس، تحت عنوان «التعليم والمعرفة وحقوق الإنسان»، ونظمتها وزارة الخارجية ضمن سلسلة ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين، بحضور وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعنيين، ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلي منظمات دولية وإقليمية وسفراء أجانب، وأكاديميين، وممثلين عن مدارس حكومية وخاصة، إن الحكومة ركزت على توفير البيئة التعليمية الشاملة، والثقافية والفكرية، وفق أحدث النظم وبما يواكب التطور الكوني.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم النعيمي أن أكبر التحديات التي تواجه التعليم اليوم تتمثل بقدرة هذا التعليم على تعزيز قيم التسامح والمحبة في النفوس، مشددا على أن الوزارة تبذل جهودا كثيرة في سبيل تعزيز قيم حقوق الإنسان والقيم الأخرى، وأبرزها الولاء والانتماء والاختلاف والاعتدال، واحترام القانون، والحرية المسؤولة ونبذ الكراهية والعنف، والحوار والتفاهم، والمرونة والانفتاح والتعدد والتنوع، والتسامح والتعايش والمواطنة والمساواة.


ولفت النعيمي الى أن التوسع مستمر في مشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، وتطوير الخدمات التعليمة المقدمة لهم، إذ بلغت نسبة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس نحو 38% خلال العام الدراسي الماضي، الى جانب توفير بعثات دراسية، فيما تقوم التربية أيضا بتوفير سيارات خاصة تلبي احتياجاتهم الخاصة.
كما أشار النعيمي الى أن قائمة الشرف لهذا العام قد تضمنت العديد من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد كان بعضهم من بين الأوائل الثلاثين، معتبرا أن ذلك يمثل نتاجا للتعاون ما بين ولي الأمر والمدرسة.
وحول التسرّب والحرمان المتعمد من التعليم، كشف النعيمي خلال الورشة أن التربية قد نجحت بإعادة نحو 124 طالبا الى مقاعد الدراسة، بعد أن حُرموا من التعليم.
وشدد النعيمي على أن الحق بالتعليم المستمر هو حق أساسي، اذ تتولى الوزارة توزيع أكثر من 250 ألف نسخة مجانية من الكتب الوطنية الدراسية من أصل 2 مليون نسخة مجانية، فيما وصل عدد الطلبة الذين حصلوا على المنح نحو 2500 طالب.
وحول التعليم الجامعي، أكد الوزير النعيمي أن نسبة تخفيض رسوم التعليم الجامعي قد تجاوزت نحو 94% وهي النسبة التي تتحملها الدولة، فيما توفر المواصلات المجانية للطلبة التي يستفيد منها نحو 2500 طالب جامعي، الى جانب دعم الطلبة المحتاجين عبر «صندوق الطالب». وأكد الوزير أن نحو 521 مدرسة من مدارس البحرين الحكومية قد عانت من اعتداءات من قبل الإرهابيين بدءا من عام 2011 وعلى مدار سنوات تلت ذلك العام. اذ تمثلت الاعتداءات بمنع الطلبة والمعلمين من الذهاب الى المدرسة، وإقحام الطلبة في المظاهرات والاعتصامات غير المرخصة ما يتعارض مع القوانين الدولية، واستهداف المدارس والمنشآت التربوية بأعمال عنف وتخريب.
كما تمثلت الاعتداءات على المدارس الحكومية بانتهاك حرمة المدارس، وإنزال العلم الوطني، وإلقاء الزجاجات الحارقة، وسرقة طفايات الحريق (اكثر من 300 طفاية) لاستخدامها كقاذفات لمواد مشتعلة.
كما قدم الدكتور محمد مبارك جمعة، وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، ورقة تحت عنوان «التعليم في مملكة البحرين: ترسيخ قيم حقوق الإنسان وصقل مهارات القرن الحادي والعشرين»، إذ تقدم في البداية بجزيل الشكر والتقدير للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية؛ على تنظيم هذه الورشة المهمة التي تتطرق إلى مختلف المفاهيم التعليمية وما بذلته مملكة البحرين عبر مؤسساتها المتصلة بالتعليم من جهود لترسيخ قيم حقوق الإنسان وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين في المسيرة التعليمية، سواء كانت على المستوى المدرسي أو الجامعي، مستعرضا تجربة لصديق له من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والذي قدِم لمملكة البحرين للإقامة فيها لمدة عام واحد فقط، لكنها امتدت لـ20 عاما لأنه وجد في مملكة البحرين موطنا آخر له وما شاهده من قبول وتعايش وسلام ووئام، مضيفا أن مملكة البحرين هي مهد الحضارات منذ حقبة ما قبل التاريخ وتميزت بأنها ملتقى تجاري للقادمين من مختلف دول العالم، ولطبيعة مملكة البحرين كجزيرة تميز قاطنوها بالقبول والتسامح وتقبل الآخر والطيبة، ولذلك فإن البيئة في مملكة البحرين مهيئة لاحتضان وممارسة كل قيم التسامح وحقوق الإنسان، وذلك انعكس بالضرورة على الجانب التعليمي بالإضافة إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
وقال الدكتور محمد مبارك إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي جاء مرتكزا على مبادئ حقوق الإنسان كالتسامح والحريات والشورى وتقبل الرأي الآخر والتعايش السلمي، تم الاستهداء به في بناء المناهج التعليمية في المدارس بمملكة البحرين، سواء كان المقصود بالمنهج المادة المعرفية المكتوبة أو وسائل وطرق واستراتيجيات التدريس، إذ كان للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى تأثير حيوي ومباشر في جودة المناهج التعليمية ومواكبتها لمتطلبات الحضارة والرقي الاجتماعي والحياة المدنية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تميزت بإيصال التعليم إلى جميع الطلبة، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية لجائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم، إذ لم يُحرم أي طالب من هذا التعليم، بل تم تدريب عدد كبير من الطلبة والمعلمين على استخدام تقنية الفصول الافتراضية، وكيفية الدخول إليها بكل انسيابية وهدوء وتقبل، لمواصلة التعليم مهما كانت الظروف، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم لديها شراكات ثنائية متميزة مع شركات تكنولوجية عالمية، وقامت باستثمار هذه الشراكات من أجل ضمان استدامة التعليم.
كما أكد الدكتور محمد مبارك أن التعليم في مملكة البحرين يرتكز على تعزيز وصقل مهارات القرن الحادي والعشرين، فهو من جهة يسعى إلى ترسيخ التفكير الناقد والابتكار والتشارك، كما يقدم للطالب نافذة على العالم من خلال تعليم اللغات. وأنه إذا كانت اللغة العربية تلقى اهتماما بالغا من خلال المنظومة والمناهج التعليمية باعتبارها ركنا أساسيا من أركان الهوية العربية وموروثها الثقافي والحضاري، فإن تعليم اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية على مستوى المدارس الحكومية، والصينية والألمانية واليابانية في المؤسسة الجامعية الوطنية، هو ضرب من ضروب انفتاح التعليم على العالم، وتنوع إسهاماته في بناء شخصية الفرد وتزويده بالمهارات.
المصدر: تمام أبوصافي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها