النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11494 السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 9 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:29PM
  • العصر
    2:54PM
  • المغرب
    5:29PM
  • العشاء
    6:59PM

منع استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز.. رئيس «الأعلى للبيئة» في برنامج «ترابط 2»:

العدد 11448 الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذي الحجة 1441

تسجيل 1300 كيلومتر مربّع محمّيات طبيعية.. و2500 رخصة استخراج لؤلؤ

رابط مختصر
  • العمل مستمر لتشغيل منظومة الإنذار الإشعاعي المبكر
  • خطة للتشجير تقوم على دراسة الأشجار المناسبة لمناخنا

قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة أن المجلس انتهى من تسجيل 1360 كيلومترًامربّعًا في المملكة كمحميّات طبيعية، أي مايعادل ضعف حجم اليابسة المأهولة بالسكان.
وذكر بأنّ عدد تراخيص استخراج اللؤلؤ ارتفع إلى حوالي 2500 رخصة، كما تمّ تسجيل 6 مراكز متخصصة لسياحة الغوص.
جاء ذلك في اللقاء الأول الذي عقده مجلس التنمية الاقتصادية ضمن برنامج «ترابط2».
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى أنه تم إعلان محمية الهيرات الشمالية التي تضم كلاً من (هير شتية) و(هير بوعمامة) و(هير بولثامة)، إضافة إلى محمية (نجوة بولثامة)، وذلك في القرارين رقم (2) و(3) لسنة 2017 اللذين أصدرهما سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة لتكون أكبر محمية بحرية في المنطقة، والتي تضم هيرات اللؤلؤ والشعاب المرجانية، وتعتبر الهيرات الشمالية، إلى جانب كونها محمية طبيعية، محمية ثقافية مدرجة على قائمة اليونسكو ضمن مناطق التراث العالمي، وتكمن أهمية إعلان المحميات في المحافظة على الثروات الطبيعية في المنطقة بما يضمن استمراريتها للأجيال، ومن أجل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها.
وأضاف أن المجلس الأعلى للبيئة له دور كبير في مشروع إعادة صناعة اللؤلؤ، إذ يقوم المجلس بتنظيم دورات تدريبية للمتقدمين للحصول على رخصة جمع المحار وبلغ عددها 2500 رخصة، وتتضمن شرح ضوابط صيد المحار وكيفية المحافظة على هذه الثروة الطبيعية ليتم استغلالها بشكل مستدام.
وقال إن المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة وبتوجيهات ومتابعة سموه المستمرة تبذل كل الجهود من أجل حماية البيئة والموارد الطبيعية والحياة الفطرية والمحافظة عليها، والتي تختص في تنفيذ جميع الخطط والدراسات والبرامج والمشاريع التي تشمل المحافظة على الحياة الطبيعية والبشرية في مملكة البحرين والعمل على استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن المجلس يواصل تنفيذ خطط ودراسات عملية نحو تطبيق استراتيجية وطنية للنهوض بالبيئة في المملكة وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها، والتي تتطلب توفير الإمكانات اللازمة للرصد والمراقبة والتركيز على أهمية قيام كل جهة مسؤولة ومكلفة في هذا الشأن بعملها وتعاونها بدور فعّال في حماية البيئة وألا تؤثر أعمالها سلبًا على الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن إدارة وسائط التبريد ووحدات التبريد والتكييف، تحدث الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن «اتفاقيات مونتريال للأوزون»، إذ إن مملكة البحرين تعتبر أول دولة خليجية تصادق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في العام 1990، وإن المملكة استطاعت خلال أكثر من ثلاثة عقود متواصلة من الالتزام التام بمتطلبات بروتوكول مونتريال، من خلال التخلص التام من المواد (الكلوروفلوروركربوينة CFC) والأجهزة التي تعمل بها وذلك منذ العام 2010، وهي تعمل حاليًا مع المجتمع الدولي، للتخلص التدريجي من المواد (الهيدروكلوروفلورو كربيونية HCFC) وهي بمثابة بدائل عن (CFCs) ولكنها أيضًا مستنفدة لطبقة الأوزون، حيث يجب التخلص منها بنهاية العام 2030.
وتطرق الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، مبينًا أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول في العالم التي قامت بحظر استيراد المخلفات البلاستيكية لأي غرض وذلك في يناير 2019، وفي العام ذاته، تم إصدار قرار بتغيير نوع المنتجات البلاستيكية إلى مواد قابلة للتحلل، ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2019 للأكياس البلاستيكية، وبأنه سيتم إصدار 6 قرارات متنوعة في هذا الشأن من بينها منع استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز الشعبية وتقنين أحجام قناني مياه الشرب المعدنية وإلزام المباني بوضع حاويات فرز المخلفات.
وفيما يتعلق بالرقابة الإشعاعية، أشار الدكتور محمد مبارك بن دينة إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بمهام الهيئة الرقابية على الاستخدامات السلمية المختلفة للتكنولوجيا الإشعاعية والنووية، ويشمل ذلك ترخيص المنشآت والأنشطة التي تستخدم هذه التقنيات أو التي تقوم بتوريد أو تصدير المكونات اللازمة لاستخدامها، والتصريح باستيراد وتصدير واستخدام المصادر المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع، والتصريح بالتخلص منها بالطرق الفنية المناسبة بعد إخراجها من الخدمة.
وقال إن المجلس الأعلى للبيئة يمثل مملكة البحرين في عضوية مجموعة عمل خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلفة بالمراجعة الدورية للخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية لدول المجلس، وباقتراح التمارين وبرامج التدريب وتقديم الدعم الفني لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ فيما يتعلق بالطوارئ الإشعاعية والنووية.
وخلال اللقاء، تحدثت الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار عن (مشروع 244) في متنزه ومحمية دوحة عراد بأنه نواة مشروع مشترك للتثقيف والتعليم مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك من خلال الاستفادة من استديو مخصص للفنون والتعليم.
وأشارت إلى أن المشروع استضاف معرضًا افتراضيًا، وهو نتاج عملية متواصلة من التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للبيئة.
الجدير بالذكر أن برنامج «ترابط 2» الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية يهدف إلى فتح نافذة للمواطنين للتواصل مع المعنين، وتسليط الضوء على التشريعات والمبادرات التنموية للرقي بالخدمات.
المصدر: مصطفى الشاخوري:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها