النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11446 الأحد 9 أغسطس 2020 الموافق 19 ذي الحجة 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:41AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:19PM
  • العشاء
    7:49PM

الفريق الحكومي للنواب:

العدد 11420 الثلاثاء 14 يوليو 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441

المرسوم بقانون حفظ الصناديق التقاعدية إلى عام 2030

رابط مختصر
  • المرسوم بقانون حفظ الصناديق التقاعدية إلى عام 2030
  • 10 توصيات من الخبير الاكتواري لمد عمر الصناديق إلى 2086

في إطار التعاون المشترك والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقد أمس اجتماعاً مشتركاً عن بعد بحضور كلٍ من فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والفريق الحكومي الذي ضم كلاً من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وجميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فيما مثل السلطة التشريعية أصحاب السعادة أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، وخلال الاجتماع أكد الفريق الحكومي أن المواطن هو محور التنمية وأساسها وإليه توجه كافة المبادرات والبرامج لتلبية كافة تطلعاته بما يعود بالنفع والنماء لصالح الجميع وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
واستعرض الفريق الحكومي التوصيات المرفوعة إلى الحكومة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهدف استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال إجراء 10 إصلاحات منها 4 إصلاحات طارئة لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن، مؤكدًا الفريق على أهمية اعطائها الأولوية القصوى للتنفيذ بالشكل الفوري بما يضمن حماية حقوق المواطنين الخاضعين لأحكام القوانين التقاعدية والتأمينية في الصناديق التقاعدية.
وبين الفريق الحكومي ضرورة العمل بالتوصيات الطارئة من قبل مجلس ادارة هيئة التأمين الاجتماعي والتي أقرها مجلس الوزراء وصدر بشأنها مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 لحفظ الصناديق التقاعدية إلى عام 2030 ومواجهة التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية من خلال تعديل القوانين الخاصة بها بهدف تمكينها للوفاء بالتزاماتها المالية ومعالجة العجز الاكتواري، مشيرًا إلى تطلعه لتسريع الإجراءات التشريعية وإصدار التشريعات اللازمة بصفة الاستعجال بما يسهم في تقليص الأعباء والتحديات التي تواجهها الصناديق من خلال إيجاد حلول واضحة ومدروسة من شأنها ان تحافظ على استدامة الصناديق التقاعدية ومعالجة الفجوة بين المصروفات والايرادات.
ونوّه الفريق الحكومي بأهمية مواصلة العمل المشترك مع السلطة التشريعية والجهات المعنية لمدّ عمر الصناديق إلى 2086 وتجاوز كافة التحديات التي تقف أمام الصناديق من خلال الإصلاحات العاجلة الست الأخرى التي أوصى بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، معربًا الفريق الحكومي عن خالص شكره وتقديره للسلطة التشريعية وتعاونها بما أسهم في دعم التوجهات الرامية إلى استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وتحقيق مصالح المواطنين.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها