النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11450 الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذي الحجة 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:44AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:16PM
  • العشاء
    7:46PM

عدد كبير من المتضرّرين أصحاب طلبات «سكن اجتماعي» وذوو دخل محدود.. عقاريون:

العدد 11419 الإثنين 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441

خسائر وقف «فرز الأراضي» تتجاوز الـ50 مليون دينار.. وتنذر بأزمة

رابط مختصر

ناشد عدد من العقاريين بضرورة الإسراع في معالجة القرار المتعلّق بوقف فرز عدد كبير من الأراضي، منوّهين إلى أن خسائر الامتناع عن تقسيم تلك الأراضي تتجاوز الـ50 مليون دينار.
وأوضح العقاريون أن العدد الأكبر من المتضرّرين من هذا القرار هم أصحاب طلبات سكن اجتماعي «مزايا» بوزارة الإسكان، وأنهم من شرائح ذوي الدخل المحدود، وأن وقف تقسيم أراضيهم ومنع حصولهم على وثائق ينذر بأزمة معيشية واجتماعية كبيرة لأصحاب تلك الطلبات.
وأكّد العقاريون بضرورة الحاجة لتنظيم تشريعي متكامل ينظّم عملية تقسيم الأراضي في ظلّ شحّ الأراضي الصغيرة والحاجة الماسّة لمثل تلك الأراضي لتلبية شرائح كبيرة من المجتمع لا تسعفها قوتها الشرائية في شراء أراضي كبيرة.
مشدّدين على ضرورة الإسراع في الموافقة على الطلبات التي حكمت لصالح تقسيمها المحاكم البحريني وعدم تعطيلها.

أحكام قضائية معطّلة
وفي هذا السياق قال العقاري حسن النشابة – صاحب مجموعة خليل العقارية - أن هناك عشرات الملايين من الدنانير مجمّدة ومشاريع كثيرة معطّلة ومصالح افراد باتت مهددة بسبب القرار، موضحا ان لدى مكتبه العقاري العديد من الاحكام المعطّلة منذ 3 شهور ماضية.
وأكّد أنه يملك جميع الإثباتات والإفادات الصادرة من السلطة القضائية والتي تفيد بفرز الأراضي، مطالبًا بضرورة الإسراع في البت في تلك الأحكام القضائية وتنفيذها.
وتوقع النشابة حدوث مشكلة اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة هذا القرار مناديا بضرورة تنظيم واقعي يتماشى مع السوق العقاري واستقرار نسبي للتصنيف، كما اشار الى ضرورة ان يكون هناك إعلام واقعي في الصحف المحلية وليس الجريدة الرسمية فقط لأي تغيير في القوانين والتصنيفات لكي يعيها الجميع، الى جانب أن يتماشى التقسيم مع الواقع والقوة الشرائية للمواطنين الى جانب ان نسبة الاستقطاع في تقسيم المخططات مبالغ فيها وتوقيتها جاء خطأ، خاتما حديثه بضرورة سرعة توفير خدمات المخططات المدفوع رسوم بنيتها التحتية.

طلباتي معطّلة منذ 6 شهور
ووافقه الرأي العقاري علاء مكي مدير عام شركة مسكن العقارية الذي اكد ان عملية توقيف طلبات الفرز يجب ان تتم على الطلبات الجديدة لا ان تطبق على الطلبات القديمة التي شرعت أصلا في التقسيم وحصلت على أحكام قضائية، موضحا بأنه يعيش دوامة ايقاف الفرز منذ 6 شهور ماضية.
واشار مكي قائلاً: «ما ذنب الشخص اذا شرع اصلا في البناء وحكم لنا اصلا بالفرز وتكبدنا مبالغ خيالية وفي نهاية المطاف يتم ايقاف كل شيء بحجج واهية ومبررات مجهولة وعند الاستفسار كل يرمينا في ملعب الآخر، متسائلا: هل من المعقول ان عدم التنسيق المسبق بين هذه الجهات المعنية يتحملها المواطن وتتعطل اموره واعماله هكذا».

خسائر لأرامل وورثة
أما العقاري محمد خميس – صاحب مكتب مصباح الهدى للعقارات – فقد شكى حاله وانتظاره تنفيذ الأحكام وفرز الاراضي منذ يناير الماضي شارحا بأنه يعمل في هذا المجال منذ 10 سنوات مضت ولم يصادف مثل هذا القرار الذي يطعن في حكم قضائي وفي لجنة ذات خبرة وباع طويل معينة من وزير العدل وتضم عددا من مندوبي الجهات الرسمية المعنية بأعضاء من التخطيط والبلدية والاشغال والعدل والتسجيل العقاري.
وواصل قائلا «ما الذي استجد الآن منذ العام 2015، كلها تساؤلات نبحث عن اجابات وافية عنها، خاصة وان القرار الجديد سينجم عنه خسائر تقدر ما بين 50 الى 60 مليون دينار على مستوى المملكة، وهذا ضرر كبير يلحق بنا وبمصالح افراد منهم من اقترض من البنوك، وقد يصل الأمر بأصحاب بعض تلك الطلبات إلى السجن في حال تعطّلت«.
وتساءل خميس: «ماذا عن الارامل والورثة واصحاب الحقوق اين سيؤول بهم المصير الى جانب المطورين وموظفيهم ودفع رواتبهم وغيرها الكثير من الامور والمتاهات المتشعبة نتيجه هذا القرار المفاجئ وهذا ينبئ بكارثة اقتصادية ومجتمعية كبيرة».
وأضاف «ما هو ذنب المواطن الذي اقترض لبناء بيت العمر أو المستثمر العقاري أو الذي تقدم بطلب الفرز على أساس قضية ورث من تخبطات الجهات المعنية؟!».
دفعنا رسومًا بآلاف الدنانير
من جانبه تحدث مهدي حسن الزاير قائلا: نطالب بإنصافنا من خلال تنفيذ الأحكام القضائية وإعطاء كل ذي حق حقه، متسائلا: لماذا كل هذا الاجحاف فقد دفعنا رسوم الدعوى القضائية للمحكمة وتقدر بـ1000 دينار كما دفعنا رسوم البنية التحتية للبناء وهي اكثر من 5000 دينار فما هو ذنبنا لنتحمل كل تلك الخسارة الكبيرة وقدرها 200 ألف دينار وهي عبارة عن تكلفة الارض والبناء معا علما بأن التسجيل العقاري قام بتنفيذ الحكم وإلغاء الوثيقة وإصدار وثيقتين منفصلتين ولكن يرفض تسجيلها وتسليمها لنا حسب القانون المتبع بالتسجيل وذلك منذ يناير الماضي. وأكد ان التبرير بأن البنية التحتية في تلك المناطق لا تتحمل تقسيم الأراضي، فنقول بأن إجازات البناء مرّت على «التخطيط العمراني» ولم تعترض حينها على ذلك، وتم احتساب رسوم البنية التحتية بناءً على ذلك، منوها الى المواطن المسكين الذي لا يستطيع تحريك ساكنا وكل جهة حكومية تفند مسؤوليتها وتقوم بتحويل الموضوع لجهة أخرى لذلك مطلبنا التدخل من جهات عليا على رأسها ولي العهد لحل هذا الملف.
المصدر: فاطمة سلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها