النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11418 الأحد 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:21AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:10PM
  • المغرب
    6:33PM
  • العشاء
    8:03PM

القانون الحالي يستثنيهم..

العدد 11407 الأربعاء 1 يوليو 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441

مقترح للنائب الكوهجي: شمول النواب والشوريين والوزراء في استقطاع الـ%1

رابط مختصر

تقدّم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الكوهجي باقتراح بقانون جديد يقضي بفرض استقطاع 1% من مكافآت أعضاء مجلس النواب والشورى والوزراء، وذلك لصالح صندوق التأمين ضدّ التعطّل.
ويستثني القانون النافذ حاليًا أعضاء السلطة التشريعية والوزراء من عملية الاستقطاع، وقال الكوهجي إن عملية الاستقطاع يجب ألّا تستثني أحدًا.
وأشار النائب حمد الكوهجي إلى أن التعديل يأتي تطبيقًا للمبدأ الدستوري وهو ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات فلا يمكن أن يتم تطبيق هذا الاستقطاع على ذوي الدخل المحدود وجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ويتم استثناء فئة أخرى تحت أي ذريعة كانت. وقال: «النواب والوزراء والشوريون ليسوا استثناءً، ولذلك فإن أي قانون يجب أن يطبق على الجميع»، مشيرًا إلى أن المواطنين من ذوي الدخل المحدود يساهمون في هذا الصندوق والذي يجب أن يتحمل النواب والوزراء والشوريون المسؤولية الوطنية ويكونوا مساهمين في الصندوق.
وبيّن الكوهجي أن هذا التعديل يأتي تأصيلاً للأهداف التي تأسس لأجلها صندوق التأمين ضد التعطل في تأصيل التكاتف الاجتماعي بين المواطنين وترسيخًا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية خصوصًا على الفئات ذات الدخل العالي في المجتمع، بحيث تتحمل هذه الفئة مسؤولية أكبر تجاه المجتمع البحريني وفئة العاطلين سواء ممن هم باحثون جدد عن عمل او مفصولين والذين يستحقون التعويض والاعانة عن التعطل.​
وقال النائب الكوهجي ان صندوق التأمين ضد التعطل شهد في الفترة الماضية ضغطًا كبيرًا جدًا وتراجعًا بحوالي النصف وذلك بعد ان تم تحويل 230 مليون دينار من صندوق التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري قبل عام تقريباً، إضافة الى الاستفادة من الوفورات التي في الصندوق لسداد رواتب العاملين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر بسبب الوضع الحالي الذي يمر به الاقتصاد البحريني بسبب جائحة «كورونا»، حيث تمت الاستفادة من وفورات الصندوق بقيمة إجمالية وصلت الى 215 مليون دينار لحماية العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل.​
وأشار إلى ان الهدف من المقترح هو الحفاظ على ديمومة صندوق التأمين ضد التعطل لسنوات أطول دون المساس بجيب المواطنين من فئة الدخل المحدود والذين هم الاكثر تضررًا من الوضع الحالي، مؤكداً أن فرض الاستقطاع على مكافآت النواب والشوريين وزيادة الاستقطاع على الموظفين الحكوميين في المناصب العليا سيسهم في زيادة إيرادات الصندوق وهذا ما سيؤدي الى ديمومة الصندوق على المدى البعيد.​
ودعا النائب حمد الكوهجي زملاءه النواب وأعضاء مجلس الشورى بالموافقة على المقترح بقانون بعد مروره من اللجان المعنية وذلك للمصلحة العامة والوطنية ولمستقبل الاجيال القادمة حيث أثبت صندوق التأمين ضد التعطل فائدته، مؤكداً الاستفادة عمت الجميع بعد 14 سنة من تأسيس الصندوق حيث استفادت سواء العاملين في القطاع الحكومي وكذلك العاملين في القطاع الخاص إضافة للباحثين عن العمل والمفصولين.​
وأكد الكوهجي ان اموال الصندوق مثلت نموذجًا للتكافل والتكاتف الاجتماعي حيث حافظ الصندوق على كرامة المواطنين من شبح التعطل والحاجة.
المصدر: حسين سبت:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها